طالبت اللجنة العامة لمفصولي سودانير بإبطال القرار رقم (33/2018م) الصادر من مجلس الوزراء والخاص بإلغاء وظائف جميع العاملين بالخطوط الجوية السودانية والبالغ عددهم 1471 موظفاً، ووصف الأستاذ عادل أحمد المصطفى رئيس اللجنة القرار بالمعيب قائلاً “القرار معيب دون أدنى شك وذلك لعدم الإختصاص ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وإساءة إستعمال السلطة كما أن القرار معيب في شكله وتسبب في تشريد العاملين بلا وجه حق ودون حتى منحهم مستحقاتهم المالية أو جبر أضرارهم المعيشية لأكثر من عام”.
وأضاف المصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بطيبة برس ظهر أمس، إن ما حدث ظلم كبير للغاية ويعتبر مخالفاً لقانون الخدمة المدنية والقومية لسنة 2007 والمادة 48 منها، كما أن القرار تجاهل القاعدة القانونية الملزمة سواء عن جهل أو عمد في مخالفة أحكام المادتين 139 و48 اللتين إشترطتا وجود أسباب موضوعية للإلغاء وفق مقتضيات العمل للمصلحة العامة، كما حوي القرار إساءة للسلطة الممنوحة لوزير النقل حيث صدر القرار، بناء على توصيته بدلاً عن المدير العام.
على صعيد متصل قال الأستاذ الصادق نجم الدين نائب رئيس اللجنة، إن إتحاد عمال السودان وافق على قرار إلغاء الوظائف بشرط منح العاملين جبراً للضرر يساعد العاملين على إعالة أسرهم إلا أن ذلك لم يحدث للأسف الشديد وظللنا طيلة 14 شهر دون حقوق أو جبر ضرر وتابع، نحن في اللجنة نرى أنه بدلاً من صرف هذه المبالغ المالية الطائلة والتي لا تقل عن 27 مليون دولار في التعويضات فإننا نوصي بعودة الموظفين إلى عملهم وإستيعاب المزيد من الخريجين وإستجلاب طائرات جديدة لتطوير الناقل الوطني.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ أيمن نجم الدين عضو اللجنة أن قرار إلغاء وظائف العاملين مضر بالمصلحة العامة ويهدر موارد الدولة عبر تأهيل كوادر جديدة وغياب الناقل الوطني وحرمان الميزانية العامة من إيرادات محققة بأقسام الشركة المختلفة، خصوصاً قسم المناولة الأرضية الذي يدر أموالاً ضخمة وبالعملات الصعبة وكذلك قسم الصيانة.