ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان ليل الخميس على قانون “تفكيك نظام الاتقاذ” بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، حييث قصى بحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته ومنع منسوبيه من العمل السياسي لعشر سنوات، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.
وعلى الفور خرجت مظاهرات احتفالية في عدد من أحياء الخرطوم، أبرزها ضاحية الديم العريقة.
وردد المتظاهرون وسط زغاريد النساء اهازيج تمجد الثورة والشهداء، مصحوبة بأهازيح “سودان بدون كيزان .. سودان لكل الناس” ،كما لوحوا بأعلام السودان.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منشور على (فيس بوك) إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام”.
وأوضح أنه يرمي الى حفظ كرامة الشعب “بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقو
وأضاف ” أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.
وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا.
ويتضمن القانون الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.
كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.
ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.
وأعطي القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
كما تضمن حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، والتي تمثل جميعها واجهات للمؤتمر الوطني المحلول.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
خطوة جبارة
ورحب تجمع المهنيين في بيان بإجازة قانون “تفكيك الإنقاذ” وقال إنه يضع بكل فخر ياقوتة على جبين الثورة العظيمة ويرسم الطريق معبدا لقطار الحرية السلام والعدالة كي يسير بكل ثقة ليبلغ غاياته.
وأشار الى أن إقرار القانون رغم تأخره يرسم “خطوة جبارة” في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة.
وأضاف “هي خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات نفرضها بمزيد من المقاومة والنضال والتمسك بإعلان الحرية والتغيير”.
وأكد التجمع العزم على العمل والمثابرة مع كل مكونات الشعب المقاومة وقواه الحية حراساً لمكتسبات الثورة.
كما تعهد بدعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، والوقوف بالمرصاد لكل انحراف عن الطريق الذي ارتضاه الشعب
