بعد عام من توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية النية نصت علية تشكيل الحكومة المدنية وتكوين المجلس التشريعي وتحقيق السلام بالسودان ماذالت بعض الملفات لاتبارح مكانها مابين شد وجزب بين مكونات الحكومة المدنية وحاضنة الحكومة السياسية وحركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام بهذة المناسبة
اصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بيانا عدد إنجازات هذه الفترة ايكوسودان. نت تنشر نص البيان
نص البيان
بيان رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية
مرّ عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها.
تمّ تعيين الولاة المدنيين، وهي خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني. نقف مواجهين بتحدي السلام الذي قطعنا فيه خطوات في مرحلته الاولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع “أطراف عملية السلام” الذي يجري التباحث عليه في جوبا. تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو.
الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني الغالي وأن نفتح لشعبنا ووطننا آفاق لمستقبل افضل تظلله رايات شعار الثورة حرية، سلام وعدالة.
تظل قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا أحد أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال.
مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط. جهاز الدولة يحتاج الي اعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل، هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.
إعلام مجلس الوزراء
١٧ أغسطس ٢٠٢٠م