كتب عبد اللطيف العواملة الاردن
تحتاج الزراعة بكافة اشكالها في الاردن الى التفاته جادة وعاجلة. كالعديد من القطاعات المهمة، لا بد ان تكون السياسات الحكومية منسقة ومنظمة، وكذلك متوازنة ومشبكة. ان اعادة مشروع دعم الزراعة سيكون من انجح الاستراتيجييات وليس فقط من اجل الامن الغذائي، بل الامن المجتمعي ككل. فالزراعة من اهم سياسات دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال، وتحد من الهجرة الى المدن، وتخفف من الضغط على الوظائف الحكومية.
و لا زال السؤال مطروحا، ما هو مستقبل الزراعة في الاردن وما هي خطط الدولة في هذا المجال الحيوي؟ تعاني زراعتنا منذ عقود، فبعض سياساتنا الحكومية المتعارضة، وغير المشبكة، اضعفت الزراعة واضنت المزارعين، ومن ثم تدنت قدرتنا على المنافسة الاقليمية بعد ان كنا احد اعمدة سلة غذاء المنطقة باكملها.
ضعفنا يتركز في غياب الرؤية الشاملة للقطاع وبالتالي غياب التنسيق الفعال ما بين الوزارات الرئيسية المعنية ومؤسسات هامة اخرى. فالقرارات والسياسات تتخذ بشكل منفصل وبالقطعة.
بالطبع لا يمكن اعادة الساعة الى الوراء، لذلك علينا التطلع للمستقبل. فمع الادراك الكامل لمحدودية مواردنا الطبيعية وعلى رأسها المياه، فانه يمكننا ان نحقق مرة اخرى قفزات كبيرة في الزراعة ونثبت كمزارعين، افراد، وعائلات، وشركات قدرة استراتيجية كبيرة على الابتكار.
لقد ادت مثابرتنا في السبعينيات والثمانينيات الى نتائج كبيرة وتفوق اردني اقليمي واضح. يمكننا ان نخطط مرة اخرى لعودة القطاع بحيوية بالتعلم من التجربة السابقة، واعتماد اكبر على التكنولوجيا المستحدثة، وكذلك الالتفات الفعال الى الاستدامة البيئية والاقتصادية.
المصدر الدستور