ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
خاص ايكوسودان. نت بقلم/بروفيسور نمر عثمان محمد البشير
للاسف الشديد هذا المجلس الجديد لا تُمثل فيه معظم الجامعات الاقليمية التي تعتبر اساس التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المتوازنة في السودان. المجلس الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي الذي اجازه مجلس الوزراء كما اجازه حديثا -في فبراير 2021 – رئيس مجلس السيادة، جاء نتيجة لوجهة نظر محددة وخارجه من لجان مصغرة تم اختيارها باسس غير واضحة لقيادات هذا القطاع وتوصلت الي ان التعليم العالي في السودان يجب ان يكون مُمثل فقط بالجامعات القديمة (اكبر من ٥٠ عام) وهذه الفئة المذكورة جلها في ولاية الخرطوم وفقط ٤ جامعات ولائية يتم اختيارها بناء علي رغبة الوزيرة والوكيل. هذا القانون مجحف للجامعات الولائية وللتعليم العالي والبحث العلمي في السودان وايضا لاتفاقية السلام والتنمية المتوازنة. هذا المجلس الجديد يعدم صوت الجامعات الاشد حوجه للتمثيل في هذا في المجلس الذي يجب ان يكون ممثلا للتعليم العالي في السودان وبديلا للوزارة التي يجب ان تختفي من الوجود كي تتمتع الجامعات بالاستقلالية التامة حسب استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة في اغسطس 2020 وهي نفسها تمت دون مشاورة الجامعات بل اصدرت بناء علي نطاق ضيق جدا وفي لجان يتم تحديدها بناء علي اراء فردية وللاسف تدار بها سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان وهي وسيلة تعدم اسس التمثيل المتوازن وتودي في كثير من الاحيان الي استبعاد اراء الجامعات والمؤسسات التعليمية في السودان وايضا رؤى المتخصصين محليا وعالمياً. اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن قرارت غاية في الاهمية وذات تاثير كبير جدا علي مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في السودان بمثل هذه اللجان التي تمثل وجهة نظر محدودة وجميع هذا القرارات الخطيرة تمت دون اجتماع واحد لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي لا “القديم” الذي يمثل كل الجامعات ولا “الحديث” الذي يمثل رؤية الوزيرة والوكيل. والقرارات التي اصدرتها هذه المنظومة الغريبة كالاتي:
1. تطوير واجازة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي العشرية (من 2020-2030)
2. تطوير واجازة قانون مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الجديد اعلاه الذي اعدم صوت الجامعات الولائية بالكامل فيه عدا اربعة تختارهم الوزيرة او الوكيل وفق رغبتهم الشخصية.
3. تطوير قانون جديد لصندوق دعم الطلاب وهو احد اهم اعمدة استقرار التعليم الجامعي في السودان.
4. البدء في خطة تخفيض ميزانية الجامعات بناءاً علي فهم محدد بان الجامعات يجب ان توفر لنفسها ميزانية من مصادر غير معلومة ولم تساهم الوزارة حتي في وضع تصور لها مما يهدد مسار التعليم العالي والبحث العلمي في السودان.
للاسف الشديد جل خطط الوزارة والقرارات اعلاه تمت دون دراسات مستفيضة او بناءا علي آليات تطبيقية واضحة وهي الوزارة المناط بها رعاية البحث العلمي في السودان وتاسيس بنيانه ووضع خطط كي تستخدمه كل منظومات الدولة. ايضا هل من المعقول ادارة منظومة دولة ديمقراطية بهذه الصورة بقرارات فردية وبمنظومة لجان تم تجريبها من قبل ولم تقدم شي جديد للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان طوال الثلاثون عاما السابقة ولا زالت مستمرة واحيانا بنفس المنهجية السابقة ونفس الاشخاص؟. لقد تواصلنا مع الوزيرة والوكيل واوضحنا لهم قصور بعض هذه السياسات وعدم وضوح آلياتها ووضعنا لهم تصورات محددة تم اهمالها وحتي عدم الرد عليها. كما قدمت لهم الكثير من تجمعات الاساتذة الجامعيين حول العالم والباحثين رؤي كثيرة لتطوير الجامعات والبحث العلمي في السودان وقد تم اهمال جلها وعدم التعامل معها بجدية موضحين ان اصدار القرارات والسياسات مبني علي هذه اللحان التي يتم تحديدها وتعيينها بواسطة السيد الوكيل. للاسف الشديد لا يعتبر مجلس الوزراء هذه القرارات من القرارات التي تتطلب التاني قبل الموافقة عليها ولا ياخذون في الحسبان تاثيرها طويل المدى علي التعليم العالي في السودان وعلي اسس البحث العلمي وهذه من عجائب وغرائب الفترة الانتقالية التي كنا ننتظر منها تاسيس منهجية علمية وديمقراطية في اصدار القرارات وخصوصا عندما تمس قضايا مصيرية مثل التعليم العالي والبحث العلمي.
حسبنا الله ونعم الوكيل
