ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
في الذكرى الثانية للسادس من أبريل
مذكرة جماهيرية حول تصحيح المسار الاقتصادي
مرفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
تحية طيبة واحتراما
نحن الموقعون على هذه المذكرة، اقتناعا وإيمانا منا بأن جماهير الشعب السوداني العظيم، من أجل الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة وتحسين الأوضاع المعيشية، ومن أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بمنهجية الثورة، قدمت التضحيات الجسام طوال ثلاثين عاما من النضال ضد نظام الدكتاتورية والتجويع والفساد، مكللة النصرعبر ثورة ديسمبر المجيدة ، بعد أن سالت دماء الشهداء لتروي هذه الأرض الطاهرة، فيما لا يزال البعض مفقودا، والبعض الآخر يعاني الجراح في صمود وفخر بطولي بهذا الوسام في أجسادهم.
اقتناعا منا، بأن السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها طوال أكثر من عام ونصف من عمر الحكومة الانتقالية لم تلتزم ببرنامج الثورة ؛ ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية، بل استندت على الخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق احتياجاتنا الوطنية، واقتناعا منا بأن الاعتماد الحصري على المعونات الخارجية لن يزيد الوضع المتأزم إلا تأزما، يعضد ذلك ما نتج عن تلك السياسات من تأزيم متزايد للوضع الاقتصادي المتردي الموروث من النظام البائد، والمتجلي في مظاهر تدهور قيمة العملة الوطنية، وتسليم الحكومة القياد في شأن العملة لسماسرة السوق الموازي، والانحناء أمام سعر الصرف الذي يختارونه، مما أدى للمزيد من الانهيار والتردي في الوضع المعيشي للشعب مع استفحال أزمة الوقود والغاز والخبز والدواء والكهرباء بالتزامن مع فوضى الأسعار وزيادة معدلات التضخم،
فإننا ضمن سعينا الجاد لتصحيح المسار الاقتصادي، نطالب الحكومة الانتقالية بالتخلي الكامل عن السياسات الاقتصادية القائمة على منهج (الصدمة) الذي كان يستخدمه النظام البائد، المستند على فلسفة الضغط على الشعب في معيشته وخدمة مصالح طفيليي النظام البائد، والتوقف الفوري عن تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الراهن واستبداله ببرنامج الشعب الذي ظل يتبلور عبر سنوات طوال من النضال ضد الحكم البائد، والمتمثل في توصيات المؤتمر القومي الاقتصادي الأول، ومذكرات الخبراء الاقتصاديين الخارجين من رحم قوى الثورة، الذين اتفقوا على أن حشد الموارد الداخلية هو أولوية قصوى؛ بحيث يكون العون الخارجي – حال وصوله – مكملا، مما يستلزم ضرورة اعتماد الاقتصاديين القوميين ي بالداخل الذين بلوروا هذه البرامج كمجالس استشارية لمختلف وزارات القطاع الاقتصدادي بغية تنفيذ الآتي من الأهداف في الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة:
اعتماد توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وتطبيقها على جميع الأصعدة.
