أجاز مجلس الوزراء في جلسته الأحد برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨.
وأشاد الأمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء في تصريحات صحفية بالروح الوطنية التي سادت النقاش حول مشروع القانون مبينا ان هذا المشروع سيقود الي ممارسة سياسية راشدة وإنتخابات حرة ونزيهة في ٢٠٢٠ مثمنا دور القوي السياسية في الوصول الي هذا التوافق بشأن مشروع القانون.
من جانبه قال د.ابراهيم ادم رئيس حزب الأمة الاصلاح والتنمية ان القانون حاز علي قدر كبير من التشاور والنقاش وإتسمت المداولات حوله بشفافية تامة مبينا ان مشروع القانون فيه مساحة كبيرة للتحالف بين القوي السياسية في القوائم فضلا عن أنه أعطي مساحة واسعة لإستيعاب مخرجات الحوار الوطني.
وأعرب د.إبراهيم عن أمله في أن يقود مشروع القانون لتحول ديمقراطي حقيقي وإنتقال سلس للسلطة.
إلي ذلك قال د.جلال الدين رابح عن حزب الحقيقة الفيدرالي ان التداول حول مشروع قانون كان شفافا وحاز علي توافق تام بين مختلف القوي السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني مبينا أنه لأول مرة يتم الإتفاق علي إختيار والي الولاية عبر الإنتخاب المباشر من المجلس التشريعي الولائي.
من جانبه أوضح مصطفي محمود وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة ممثل الحزب الإشتراكي الناصري أن التوجه العام داخل مجلس الوزراء ذهب في اطار تحقيق قدر عالي من التوافق حول مشروع القانون وذلك لضمان ممارسة إنتخابية نزيهة وشفافة.