ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
أكدت «جمارك دبي» أن عملية تحرير التجارة وإزالة القيود التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين الدول؛ هي الوسيلة الأمثل لدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وانتقال المواد الأولية والسلع والخدمات بين الأطراف المتعاقدة بسهولة ويسر ورفع نسب الصادرات الوطنية بغية الوصول في نهاية المطاف إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتشغيل رؤوس الأموال.
وقالت الدائرة في تصريحات ل«الخليج»: فيما يتعلق بطبيعة التعاملات الجمركية الثنائية بين دبي وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضوية الاتحاد الأوروبي – «بريكست»: تبدي دبي وبريطانيا اهتماماً متنامياً بالمساعي الرامية إلى تسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواعاً جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين.
أما فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا بشكل منفصل؛ فإن ذلك يرجع إلى توجهات دول مجلس التعاون الخليجي كجهة وصاحبة الاختصاص.
علاقات وثيقة
أضافت الدائرة، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة مع بريطانيا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتحرص دبي على تعزيز التعاون التجاري ودفع العلاقات المشتركة على مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين ويطمح الطرفان في المرحلة المقبلة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع وضع هدف معين نصب أعينهم ويتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات من مستواه الحالي إلى آفاق أكثر رحابة.
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية للعام 2020 مع بريطانيا 21.2 مليار درهم، توزعت بين 16مليار درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و3.6 مليار درهم إعادة تصدير.
وستستمر علاقات التجارة الثنائية مع بريطانيا بعد «البريكست» وبدون أي تأثير سلبي يذكر، نحن نعمل على دعم علاقاتنا مع كافة شركائنا التجاريين، لترسيخ موقع دبي كأكبر مركز للتجارة في المنطقة، ومضاعفة جهودنا واستهداف أسواق عالمية جديدة لدعم خطة دبي للتجارة الخارجية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز كفاءة قطاع التجارة وتطوير التعاملات الخاصة به، لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي لدبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2027.
تسهيل الإجراءات
وعن الإجراءات الإدارية والجمركية التي تسعى الدائرة لتنفيذها مستقبلاً مع بريطانيا والاتفاقيات الثنائية بين الطرفين بعد «البريكست»؛ أوضحت «الدائرة» أن الإجراءات الجمركية المتبعة في الوضع الحالي هي نفسها التي تسري على الدول الأخرى غير المرتبطة مع الإمارات باتفاقيات تجارة حرة، وأنها تدعم التجاريين على صعيد تسهيل الإجراءات الجمركية لدعم التبادل التجاري، وتعزيز الجهود الدولية الخاصة بالتجارة المشروعة وأن التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمارك البريطانية سيساعد كثيراً على تحقيق هذه الأهداف كما أنه من الممكن مستقبلاً أن يكون هناك اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لكل من دولة الإمارات وبريطانيا.
شهادة منشأ
وعن رسم صورة ومستقبل التجارة المتبادلة بين الطرفين بعد قرار «البريكست»؛ قالت «جمارك دبي»: من الناحية الجمركية والإفصاح الجمركي المصاحب للبضائع القادمة من بريطانيا يجب أن تكون موسومة بالطابع ودلالة المنشأ البريطاني وليس الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال يشترط أن تكون شهادات المنشأ أو شهادة الحركة صادرة من السلطات البريطانية المختصة وليس من مفوض الجمارك في الاتحاد الأوروبي.
ونتطلع إلى مشاركة واسعة وقوية من الجانب البريطاني في المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط وتنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال شهر مايو.
إعفاءات
وحول نية الطرفين التوجه مستقبلاً إلى إعفاء بعض المنتجات والبضائع من الرسوم الجمركية في إطار تعزيز التبادل الثنائي بينهما، أكدت «جمارك دبي» أنه يتم حالياً تطبيق الإجراءات الجمركية المعمول بها والمتعارف عليها، وتستوفى الرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية النافذة في حال استحقاقها سواء في دبي والإمارات أو في بريطانيا، أما بخصوص الإعفاء من الرسوم الجمركية فتبقى حسب جداول التعريفة الجمركية وقانون الجمارك الخليجي الموحد، وتطبق الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع بريطانيا في حال إبرامها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا
