حذر عضو القطاع الإقتصادي بالتجمع الإتحادي، المهندس الزراعي، محمد عصام، من التأخر في التعاطي مع قضايا الزراعة، وقال عصام خلال حديثه في ورقة قدمها بورشة (الاقتصاد السوداني التحديات والفرص) بفندق كورنثيا ( اي تأخير في التعاطي مع القطاع الزراعي يسبب خسائر فادحة للشعب السوداني)، ونبه إلى أن الزراعة تعرضت للإهمال، وأشار عصام إلى أن حجم الأراضي الزراعية المطرية تبلغ (55) مليون فدان والمروية نحو (4,5) مليون فدان
وذكر محمد إن البنك الزراعي احجم عن تمويل الآلات الزراعية، وقطع انه حال عدم تمويل الآليات لن يكون هناك توسع في الزراعة، وشدد على ضرورة التوسع في المحاصيل النقدية قائلاً ( إن التوسع في زيادة محاصيل نقدية مثل القطن يزيد عائدات الدولة منه) ، مبيناً أن زراعة (7) مليون فدان قطن تمكن الدولة من إدخال (7) مليار دولار كعائدات، وفي السياق دعا محمد حسن بخيت جيلاني _أحد كبار مٌزارعي القضارف_ الدولة للإستفادة من مؤتمر باريس في تعزيز الإنتاج الزراعي في السودان، واعتبره المخرج الوحيد لحل أزمة اقتصاد البلاد وقال جيلاني في مداخلته بالورشة لابد أن نستغل المنح والقروض التي تأتى من مؤتمر باريس للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الزراعة اقتصادياً توفر عملات صعبة واجتماعياً توفر فرص عمالة لعدد كبير من الناس ، وطالب المزارع محمد جيلاني الدولة بالإهتمام بالصناعات التحويلية لإضافة قيمة للمنتج السوداني وتعزيز عائداته واردف قائلا:( إذا ادخلنا صناعات النشا والجلكوز والأعلاف سنوطن زراعة الذرة ونزيد من عائداته للمزارع والدولة، وتابع هناك دول في العالم تتكسب أضعاف ما نكسب من السمسم السوداني، وزاد “نحن لا تنقصنا الخبرات والعقول”، مؤكداً أن تطوير القطاع الزراعي سيعود على البلاد بفوائد كبيرة)،
واوصت الورقة بإطلاق برنامج لتعزيز صادرات الزراعة من المحاصيل النقدية (قطن، سمسم، فول سوداني، أعلاف)، وطالبت الورقة بإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية بالقطاع الزراعي وخلق مناخ ملائم ومحفز للقطاع الخاص للإستثمار في الزراعة وتوطين صناعة الأسمدة والمبيدات بجانب تنمية المواني البحرية ووسائل النقل والتخزين.