أعلنت الوزيرة الأولى في ايرلندا الشمالية أرلين فوستر الأربعاء استقالتها في وقت تتصاعد فيه التوترات في المقاطعة البريطانية المنقسمة.
وقالت السياسية البالغة 50 عاما إنها ستتنحى عن رئاسة الحزب الوحدوي الديموقراطي في 28 أيار/مايو وعن منصبها وزيرة أولى نهاية حزيران/يونيو، واصفة خدمة شعب ايرلندا الشمالية بأنه “اهم امتياز في حياتي”.
وأضافت في بيان “لقد سعيت الى قيادة الحزب وايرلندا الشمالية بعيدا عن الانقسام نحو مسار أفضل”.
وتأتي استقالتها وسط تنامي أزمات حزب الوحدويين في المقاطعة.
وكانت ايرلندا الشمالية شهدت في وقت سابق هذا الشهر أعمال شغب استمرت اسبوعا وأسفرت عن اصابة ما لا يقل عن 88 ضابط شرطة بجروح، عقب اعتراضات للوحدويين الموالين لبريطانيا على ترتيبات متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي تنحي فوستر عن منصبها بعد ورود تقارير تفيد بأن 75 بالمئة من نواب الحزب الوحدوي الديموقراطي وقعوا رسالة لحجب الثقة عنها.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدم ارتياح لقرارها إرسال أحد أعضاء الحزب الوحدوي للمشاركة في اجتماع مع مسؤولين ايرلنديين، على الرغم من وجود تفاهمات داخل الحزب بضرورة مقاطعة مثل هذه اللقاءات بسبب بريكست.
وذكرت صحيفة “نيوز لاتر” الثلاثاء ان بعض النواب مستائين من قرارها الامتناع عن التصويت على قانون يتعلق بعلاج المثليين.
والحزب الوحدوي الديموقراطي هو أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية، حيث يتصاعد التوتر بشأن “بروتوكول” تنظيمي خاص بالمقاطعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
والترتيبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير تبقي المقاطعة فعليا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة للبضائع، مع اقامة نقاط تفتيش جديدة في موانئ ايرلندا الشمالية.
ويعتقد العديد من الوحدويين المتشددين أن هذه الترتيبات تضر بموقع ايرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، ما يزيد من احتمال انضمامها الى جمهورية أيرلندا.
ولعب نواب الحزب دورا قويا في تشكيل الحكومة البريطانية الأخيرة، وكانوا قادرين على وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي استلزم ترتيبات خاصة لمقاطعتهم.
ولكن بعد الفوز الساحق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتخابات كانون الاول/ديسمبر 2019 تراجع دورهم وفقدوا القدرة على منع بريكست.