وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتضييف وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي في جلسة الخميس الماضي ،لمناقشة صرف مستحقات الفلاحين قبل ان يقدم اعتذارا بسبب اصابته بفايروس كورونا. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان إنه (تم الزام الحكومة في قانون الموازنة بصرف مستحقات الفلاحين)، متسائلا (اذا مستوى الوزير يتحدث عن نائبة لديها حصانة بكسر ساقها، فكيف يتم التعامل مع الفلاح الذي يطالب بمستحقاته)، داعياً الى (المضي بالاجراءات القانونية لتضييف الوزير او تقديم سؤال لمعرفة من هي النائبة التي يقصدها الخفاجي). ويستأنف مجلس النواب جلسته اليوم لمناقسة عدد من القوانين. وقال بيان امس ان (المجلس صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، لتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي وتطويرها بما يقوي اواصر الصداقة بين الجانبين)، ولفت الى ان (المجلس أرجا التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية لحين مناقشة الاعتراضات المقدمة بشأنه وكذلك قانون حماية الموظف الحقوقي)، وتابع ان (الجلسة شهدت انهاء القراءة الاولى للتعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 لإضافة عناوين وظيفية تنسجم مع مهام هيئة النزاهة ومساواتهم مع اقرانهم من حملة المؤهل العلمي نفسه ، اضافة الى مناقشة قانوني نقابة ذوي المهن الصحية والاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية)، مشيرا الى ان (المجلس ضيف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل لمناقشة تدخل بعض النواب في عمل الوزارة خارج الاطر القانونية وعدم تجهيز محطات تابعة لوزارة الكهرباء بالوقود مما ادى الى توقفها عن الانتاج).
شكل ايجابي
من جانبه ،اكد اسماعيل ان (95 بالمئة من النواب يتعاملون بشكل ايجابي وداعم لعمل الوزارة، لكن خمسة بالمئة منهم يتدخلون بعمل الوزارة)، مبينا ان (الوزارة جهزت جميع المحطات الكهربائية بالوقود وسبب توقف بعض المحطات كان نتيجة ارتفاع سعر وحدة الكيلو واط)، وتابع ان (اربعة شركات كبرى في عام 2015 قدمت على استثمار مصفى الفاو لكن معظمها انسحب و بقت الشركة الصينية وهي الان تعد من الشركات الكبرى التابعة للحكومة الصينية، كما أن الوزارة ستقوم بإنهاء عقد العمل للشخص الصيني لعدم التزامه وقدرته في ادارة الحقل فضلا عن وجود ملاحظات على الية الاحالة لجولة التراخيص ومشخصة من قبل لجنة النزاهة النيابية).
بدوره ، كشفت الزراعة، عن وضع خطة للحد من ارتفاع الاسعار، مؤكدة تحقيق الاكتفاء الذاتي لنحو 24 منتجا محليا.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح امس ان (الوزارة وضمن سياستها الزراعية سعت الى اعادة مسار القطاع الزراعي لمسارات موضوعية وفق خطط وستراتيجيات محددة لتحقيق الاهداف الموسومة)، وضاف انه (من ضمن هذه الخطط دعم المنتج الزراعي المحلي عن طريق ضبط المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة المنافذ الحدودية وكذلك متابعة حركة الاسواق محليا لمنع ارتفاع اسعار السلع الزراعية)، ولفت الى ان (الوزارة مسؤولة عن وضع روزنامة زراعية لفتح ومنع استيراد السلع الزراعية وفق شح او توفر المنتج الزراعي محليا)، مبينا ان (جهود الزراعة اثمرت في منع اكثر من 24 منتجا زراعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتم منع استيرادها من الخارج)، وتابع ان (الاسواق شهدت ارتفاعا في اسعار بعض السلع الزراعية ومنها بيض المائدة ولحم الدجاج وذلك لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الصرف الذي انعكس على الاعلاف واللقاحات المستوردة من الخارج فضلا عن تسجيل فايروس انفلونزا الطيور في عدد من الحقول).