نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريرًا تحدثت فيه عن القلق العالمي الجديد حول حظر الهند لصادرات القمح.
وقال التقرير إن الهند -وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم- تقوم بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت الدولة تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا.
ورجح أن تتسبب خطوة الهند هذه في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن تغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة.
وحسب الصحيفة الأميركية، فإن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا.
وجاء التقرير ليذكر أن الهند تمتلك حوالي 10% من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه كان يُنظر إلى الهند منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية.
وبين كاتبا التقرير سمير ياسر وفيكتوريا كيم أن حظر تصدير القمح، الذي تم الإعلان عنه في إشعار وزارة التجارة الجمعة، كان بمثابة تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين.
وأضاف الكاتبان أن خبراء زراعيين قالوا إن استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة قد يؤثران على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها وفرضها حظراً على صادرات القمح.
وأورد تقرير الصحيفة ما جاء في بيان وزارة التجارة الهندية يوم الجمعة من أنه تم حظر صادرات القمح على الفور، مع بعض الاستثناءات، لأن الارتفاع المفاجئ في سعر المحصول كان يهدد الأمن الغذائي لهذا البلد، في حين سيُسمح بالصادرات المحدودة على الطلب بشكل فردي للحكومات التي تكون إمداداتها الغذائية معرضة للخطر.
وأعلنت السلطات الهندية حظر تصدير القمح، اعتبارا من السبت، خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر.
وقالت مديرية التجارة الخارجية، في إعلان نشرته في الجريدة الرسمية، الجمعة، إن ارتفاع اسعار القمح عالميا يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.