ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
Related Articles
تقرير-ايكوسودان
أكد وزير النقل المهندس هشام أبوزيد،أن زارته تعمل على تعزيز الناقل الوطني،مدللاً على ذلك بقطع شوطا كبيرا مع اتحاد الغرف التجارية لشراء باخرتين للخطوط البحرية، علاوة السعي لامتلاك حاويات،وكل ذلك يسهم في الخروج من سيطرة الشركات الملاحية غير السودانية والتى تفرض اسعار عالية وبالتالي دعم الصادرات وتقليل تكلفة الواردات ،قاطعا بارتفاع تكلفة النقل بالحاويات من الصين الى بورتسودان البالغة (23) ألف دولار مقارنة بنقلها من الصين لدول الجوار بواقع (5-6) ألف دولار
واعلن أبوزيد اليوم السبت في ورشة عمل (صادرات السودان الزراعية —رؤية مستقبلية لواقع افضل) بقاعة اتحاد الغرف التجارية ،وصول (20)وابورا الشهر القادم من جملة (27) وابور تم الاتفاق عليها ،والذي يعزز حركة الصادر والوارد وربط مناطق الإنتاج بمناطق الصادر.
ولفت أبوزيد،إلى ان للوزارة رؤية مبنية على الاستفادة من موقع السودان والتي تتطلب من الحكومة تعزيز المقدرات الخاصة بالبنى التحتية، مقراً بالحاجة لرؤية مشتركة لتذليل العقبات والوصول لحلول عملية مع تحديد الأدور .
وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي،عن ضعف عائد الصادرات الزراعية البالغ مليار و200ألف دولار مقابل زراعة 55مليون فدان منها 2مليون فدان مروي والباقي مطري ممايدل على اننا نزرع بالخسارة فعائد الفدان 23دولارا مقارنة ب20الف دولار في دول أخرى وأضاف الصين تستورد 10مليون طن من فول الصويا ونحن جملة صادراتنا 2مليون طن ممايستدعي إعادة النظر في الزراعة خاصة وان العالم الآن يحتاج للسودان خاصة للفجوة الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأقرت ورقة صادرات الثروة الزراعية،بجملة من العقبات تواجه الزراعة بالبلاد ،منها ارتفاع الجبايات والرسوم وإزدواجتيها وضعف البنية التحتية والسياسات المتقلبة .
وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة، إن 38٪ من تكلفة الصادر لاعلاقة لها بالصادر وأضاف ” صناع القرار مكتفين يدي وكرعي ” فكيف استطيع كمصدر المنافسة في ظل ارتفاع التكلفة .
وصوب الخليفة،انتقادا للبنوك لعدم تمويلها للقطاعات الانتاجية رغم ان 27 بنكا مملوكا للقطاع الخاص من جملة 34بنكاً ولكن بنك السودان محدد نسبة بسيطة للمساهمين، ثم
تساءل ” اذا مابتمول الصادر،الاستيراد، الزراعة وغيرها ، طيب ممول شنو المخدرات “، مطالبا بنك السودان القيام بدوره وكذلك الوزارات ونحن كذلك وأردف” في قانون يحاسب ويحاكم”.
واعلنت شعبة الحبوب الزيتية ،تقليص المساحات المزروعة وارتفاع تكلفة للفدان من 50 ألف جنيه إلى 150ألف جنيه مما أثر على الدورة الزراعية .
وقال محمد المعتز، إحدى مشاكلنا تتمثل عدم توفر البذور(التيراب) بالجودة المطلوبة مما أدى إلى تدني جودة منتجات الصادرات الزراعية مؤكداً الإحجام عن زراعة بعض المحاصيل مثل فول الصويا وأضاف نحتاج لطريقتنا التقليدية في الزراعة ،والزراعة من اجل الصادر بعد تغطية الاستهلاك المحلي.
وقطعت شعبة القطن ،بمشاكل كبيرة تواجه قطاع القطن منها عدم توفر الحاويات وتدني جودة القطن.
وكشف صلاح محمد خير، ان السودان كان اكبر مصدر للقطن طويل التيلة وفائقة التيلة والآن فقدنا العديد من الأسواق وأضاف كل العوامل لزراعته متوفرة بالسودان مناديا بالعودة لقانون مشروع الجزيرة.
وأقر رئيس شعبة الذرة والاعلاف عادل القاضي، بمشاكل أساسية يعاني منها الذرة منها ضعف الإنتاجية وارتفاع التكلفة وتدخل الحكومة بقفل وفتح الصادر مما أدى إلى فقد الأسواق.
وقال القاضي ،إن مبالغ كبيرة تصرف على المساحات التى تنتج الذرة في حدود (10/15/50) مليون فدان في حين أن الإنتاجية لاتتجاوز (3) مليون طن
ونوه،إلى عدم وجود خطط ودراسات لتحديد حجم الاستهلاك والفائض للصادر من قبل الحكومة مما ادى إلى عدم ” مقدرتنا على وضع خطة تسويق الأمر الذي اسهم في خروجنا من الأسواق”،كاشفا عن تلف600 الف طن العام الماضي جراء التخزين”.
وكشف القاضي، أن “عائد البرسيم حصل عائد الصمغ العربي” وأضاف السوق الخليجي في حاجة كبيرة للبرسيم ” لابد ان تأخذ وزارة الزراعة هذا مأخذ الجد” لافتاً إلى مشاكل تواجه الانتاج.
إلى ذلك لفت ممثل شعبة الكركدي وحب البطيخ ابراهيم صديق، إلى تصدير كميات كبيرة من حب البطيخ (الحبة الكبيرة)لمصر خاصة بعد اتجاههها لزراعة القمح والارز،في حين تواجه الشعبة مشكلة في مواقع انتاج الحبة الصغيرة بجانب مشاكل القفل بالهند اثناء كورونا كاشفا عن مشكلة تدخل الأجانب والشراء من الأسواق المنتجة بدون رقيب او حسيب مايؤثر على حصيلة الصادر فضلاً عن عدم توفر الحاويات مناديا بسياسات وضوابط من بنك السودان.
قال رئيسة شعبة القطن احمد الطيب العنان،إن الحكومة تفرض رسوم على كل قنطار صادر بنحو 4 الآف جنيه، تصل قيمتها سنويا لاكثر من 9 مليارات جنيه، مما يستوجب تخصيص 20 % لاعادة تشجير حزام الصمغ العربي .
وطالب العنان، بتشريعات داعمة للصمغ العربي بجانب مواصفة وأضاف من 2017م “ماعندنا مجلس سلعي لتحديد الأسعار”.
واعرب العنان عن تحسره، على تراجع مساحات الحزام بسبب القطع الجائر،داعيا لإعادة التشجير.
وقال الاعلامي خالد التيجاني، إن 60-70٪ نسبة الفقر بالبلاد أمر مخجل ” ونشحد من الدول أعطوك أو منعوك” وأضاف البلد تعاني فقرا في عقول القيادات وفقرا في التصورات وإشكاليات في تحديد الاولويات وخلل في الفهم وقلة الإنفاق على القطاع الاقتصادي مقارنة بالقطاعات الأخرى فالزراعة في أدنى سلم الأولوية وهذا مسؤولة الحكومة وأشار إلى عدم الاهتمام من أي سلطة حاكمة او الأحزاب السياسية ثم أردف مشاكلنا واضحة وكذلك الحلول.
وأعلن ممثل ديوان الضرائب،استصحاب القطاع الزراعي ضمن القطاعات المفروض عليها ضرائب وذلك لامرة حيث لم هنالك ضرائب عليه من قبل وذلك إعتباراً من 2022م مقرا بالحاجة لصيغة للتعامل.
