أعلنت السلطات الجزائرية زيادة معدلات تصدير التمور إلى مختلف دول العالم، وارتفاع الطلب عليها، وذلك في سياق نفيها تقارير تحدثت عن إرجاع شحنات بسبب استخدام المزارعين في الجزائر مدخلات كيميائية غير مطابقة.
وأكدت وزارة الزراعة الجزائرية، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ المنتجات من التمور تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في كميات الصادرات، وأنه تجري برمجة عمليات تصدير التمور في ظروف جيدة، حيث تُصدّر آلاف الأطنان من مختلف الأصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة.
وكانت وزارة الزراعة الجزائرية ترد على تقارير إعلامية زعمت توقف تصدير التمور الجزائرية، وإرجاع شحنات كانت قد وجهت إلى فرنسا، وتسبب نشر صحيفة محلية مقالاً يتضمن هذه المعلومات، في حبس صحافي منذ يوم الخميس الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وشددت الوزارة على أنّ المبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية في واحات النخيل خلال مراحل إنتاج التمور “مصادق عليها وتزول من المنتج بالتحلل، وهي مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق المتعددة القطاعات”.
وأشارت إلى أنّ “اللجنة صادقت منذ 2010 على مبيد الديفلوبنزوران الموجّه للقضاء على سوسة التمر، وجرى تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكّد من طرف أعضاء اللجنة ذاتها من أنّ المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دولياً”