الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي لـ (إيكو سودان): الزراعة تواجه أخطر تحديات ما بعد الحرب

مقالات مشابهة

أكبر دول العالم في تصدير الفراولة الطازجة

‏يومين مضت

يوفر مليارات الدولارات.. قمح خارق يُحدث ثورة في الزراعة العالمية

‏يومين مضت

تعقيم مباني مجلس البيئة بالخرطوم

‏يومين مضت

نجاح الموسم رهين بالتخطيط والدعم الحكومي

في ظل ما يعيشه السودان من تداعيات الحرب، يظل السؤال الأبرز: كيف سيكون الموسم الزراعي هذا العام، وما هي التحديات التي تعترض مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوداني؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أجرينا هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، الذي تحدث بصراحة عن واقع المشروعات الزراعية، وعن فرص النهوض إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم المطلوب. .
….

بداية، كيف تتوقعون الموسم الزراعي هذا العام في ظل ظروف الحرب والمشاكل الراهنة؟

لا شك أن هذا الموسم يختلف كثيراً عن المواسم السابقة. فالمزارعون في معظم ولايات غرب السودان والجزيرة والخرطوم اضطروا لترك بلداتهم بسبب الحرب، مما قلص المساحات المزروعة بشكل كبير. كذلك تواجه العملية الزراعية مشاكل في إمدادات المدخلات بسبب إحجام بعض البنوك عن التمويل نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء السرقة والنهب والتدمير. لذلك فإن أي نجاح محتمل للموسم الحالي يتوقف على الإعداد الجيد، والدور الفاعل للحكومة الاتحادية في دعم العمليات الزراعية.

إلى أي مدى تأثرت المشروعات الكبرى مثل مشروع الجزيرة بالحرب؟
ما حدث في مشروع الجزيرة كارثة حقيقية. مليشيا الدعم السريع دمرت مركز البحوث الزراعية، وأبادت محاصيل عمرها أكثر من 70 عاماً، وهي خسارة لا يمكن تعويضها بسهولة. كما تعرضت المخازن للنهب، والآليات والمعدات الزراعية للسرقة، إضافة إلى تخريب منظومة الري بالكامل. هذه أضرار هائلة تمثل تحدياً ضخماً لمستقبل الزراعة في البلاد.

رغم هذه الخسائر، هل هناك محاصيل تمت زراعتها بالفعل هذا الموسم؟
نعم، حسب ما أفادت به التقارير تمت زراعة الذرة في منتصف يوليو الماضي، وكذلك الفول السوداني في الشهر نفسه. هناك أيضاً محاولات من بعض المزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل العدسية وفول الصويا خلال سبتمبر. في المناقل، مثلاً، شرع بعض المزارعين في الزراعة رغم كل الصعوبات المتعلقة بالتمويل، وغلاء المدخلات، وقلة العمالة.

كيف تقيّم الدور الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد السوداني رغم الظروف الراهنة؟
الزراعة ما زالت تشكل 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليها نحو 60% من السودانيين في معاشهم، من خلال موسمين صيفي وشتوي. كذلك تمتص الزراعة وحدها حوالي 61% من القوى العاملة. هذه أرقام واضحة تؤكد أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

برأيكم، ما المطلوب في المرحلة المقبلة لإنجاح الموسم الزراعي وضمان مستقبل أفضل للقطاع؟

المطلوب وضع الزراعة ومشروعات الأمن الغذائي في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية برئاسة كامل إدريس. السودان يواجه أزمات اقتصادية خانقة مع اتساع رقعة الفقر والبطالة، ولا مخرج دون دعم الزراعة. لذلك يجب وضع التدابير اللازمة لحل مشكلات الموسم الحالي منذ البداية، بدءاً من توفير التقاوي والأسمدة والوقود، وحتى دعم عمليات الحصاد والتسويق. الزراعة يمكن أن تكون طوق النجاة للاقتصاد السوداني إذا ما أُحسن التخطيط والدعم.