أكدت الأستاذة آمال محمد الفكي، مدير الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالجهاز القومي للاستثمار، أن طلبات الاستثمار الواردة إلى الإدارة تشهد زيادة مضطردة خاصة بعد حالة التعافي التي تمر بها البلاد.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن قانون الاستثمار 2021–2025 منح المستثمرين حوافز وضمانات تحمي مشروعاتهم وتكفل حقوقهم، مما أسهم في تعزيز ثقتهم بالسوق السوداني الذي يتمتع بموارد ضخمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضافت أن تحول وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الجهاز القومي للاستثمار استلزم إيقاف المعاملات ليومين فقط لاستبدال الأختام والأوراق الرسمية، مؤكدة أن الإدارة أصبحت جاهزة الآن لاستقبال كافة الطلبات بالاسم الجديد، مع الحرص على تقديم خدمة دقيقة وسريعة تُنجز المعاملات في زمن قصير.
وأشارت الفكي إلى أن الجهاز قطع شوطاً في تفعيل الخارطة الاستثمارية والتحول الرقمي للمعاملات، مؤكدة المضي قدماً في جذب الاستثمارات.
ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا