ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
أكد والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أن الولاية ماضية في نهج الإصلاح المؤسسي والإداري بكل حزم، مشددًا على أنه لا شفاعة ولا حصانة لأي فاسد، مهما كان موقعه، حتى لو كان الوالي نفسه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بمناقشة مقترحات إعداد موازنة العام المالي 2026م، والذي تناول أبرز التحديات الاقتصادية والاستراتيجية التي تواجه الولاية، من بينها تراجع العملة الوطنية، واستمرار الحرب، وضعف الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة المالية بالولاية أميرة أحمد حسن أن وزارتها تعمل على إعداد موازنة مرنة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني وضمان معاش المواطن اليومي، إلى جانب إصلاح الخدمة المدنية التي تشهد حالة من الترهل الإداري.
وشدد والي نهر النيل على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والوظيفية في هذه المرحلة الحرجة، موجهًا رسالة صارمة بقوله: “من لا يقتنع بجدوى الوظيفة العامة أو يتقاعس عن أداء مهامه، فليغادر موقعه ويفسح المجال لغيره ممن هم أكثر كفاءة واستعدادًا للعطاء.”
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لبناء ولاية نهر النيل على أسس من الشفافية والمساءلة والعدالة.
