أعدّ الخبير الزراعي د. محمد سعد علي ييومي دراسة تحليلية بعنوان “التأمين الزراعي في ظل الحروب” تناول فيها واقع هذا القطاع الحيوي في السودان خلال النزاعات المسلحة، مبينًا أنه رغم مساهمة الزراعة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة تغطية التأمين الزراعي لا تتجاوز 3% فقط من المزارعين.
وأكد التقرير أن التأمين الزراعي يمثل صمام أمان حيوي لتعزيز الصمود الزراعي وضمان الأمن الغذائي، خاصة مع ما خلفته الحرب من تدمير للمشاريع، ونهب للمعدات، وتوقف الإنتاج في مناطق مثل الجزيرة والولاية الشمالية.
وأشار إلى أن شركات التأمين واجهت شللًا تامًا في عمليات التقييم والتعويض بسبب الأوضاع الأمنية وانهيار النظام المالي، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المزارعين وشركات التأمين، إضافة إلى انسحاب شركات إعادة التأمين الإقليمية والدولية بسبب تصنيف السودان كمنطقة عالية المخاطر.
واستعرضت الورقة تجارب دولية ناجحة في كينيا ونيجيريا واليمن، داعية للاستفادة منها عبر تبني نظم التأمين بالمؤشرات المناخية والرقمية، وإنشاء صندوق وطني للطوارئ الزراعية، ودمج التأمين في برامج التعافي المبكر والمساعدات الإنسانية.
واختتم التقرير بالتأكيد أن التأمين الزراعي ليس رفاهية بل ضرورة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الزراعي بعد الحرب، داعيًا إلى شراكات فاعلة بين الحكومة والمنظمات الدولية وشركات التأمين لضمان حماية المزارعين واستدامة الإنتاج.