خاطب الدكتور حسن عبدالقادر هلال وزير البيئه اجتماع اللجنه الاستهلاليه للجنه العليا برعايه الفريق الركن بكرى حسن صالح وبحضور وزراء التخطيط العمرانى فى المركز والولايات
وقال الدكتور ان التوسع الحضرى يعد اهم الاتجاهات حيث يركز على المواطن والماؤا مما يطرح تحديات ممثله فى التعليمك والصحه ووبيئه العمل وتعزيز النمو السكانى والتى تساعد على مناهضه الفقر
واشار الى ان الخطه التنفيذيه لاستراتجيه العربيه للاسكان والتنميه دعت الى ضروره انشاء هيئه استشاريه غير حكوميه مما ادى الى وضع خطه استراتجيه قوميه اهتمت بالسياسات على الصعيد الوطنى وادارة المدن من خلال ثلاثه محاور ممثله فى المسئولىه والشفافيه والمشاركه والتى على ضوئها قامت هذة الجنه برئاسه النائب الاول بكرى حسن صالح ووزير البيئه نائبا ومقرر وعضويه جميع وزراء التخطيط العمرانى فى المركز والولايات
داعيا الى ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات وبناء الشراكات والتبادل المحلى بجميع مستوياته عبر جميع القطاعات المتصله بطريقه تكامليه
واوضح ان الهدف من الاجتماع الوصول الى فهم مشترك يجمع اصحاب المصلحه على اهداف السياسه الحضريه القوميه والولائيه
وابان ان المشاكل الحضريه اصبحت الان مشاكل توعويه مما يتطلب التخطيط الجيد بمناهج غير تقليديه
السياسات الحضريه للسودان لذلك لابد من الاستفادة من التمويل المرصود للمشروعات خاصه فيما يتعلق بانشاء المراصد الحضريه فى المركز والولايات بجانب ذلك التدريب و رفع القدرات
داعيا الى ضرورة تطوير تقانات البناء وتقليل التكاليف وايجاد مصادر مواد صديقه للبيئه
وقال لابد من خلق بيئه سليمه خاليه من عوامل التلوث وحمايه البيئه والحفاظ عليها من الملوثات بجانب كيفيه مكافحه التلوث والحصول على اخر التقنيات فى مجال البناء من اجل ترقيه حياة الانسان
وقال نسعى للتنسيق الجهود مع الجهات ذات الصله للوضع استراتجيه وطنيه للوعى والتعلم والاتصال بما يحافظ على البيئه
مؤكد حرص الدوله على العمل على ايجاد الحلول لمشاكل قطاع البيئه بالسودان والدفع بها
من جانبه قال الدكتور جمال محمود وزير التخطيط العمرانى بولايه الخرطوم نحن نعول كثيرا على اجتماع اللجنه وهو الاجتماع الاول للتداول حول العديد من القضايا المهمه التى تمس المواطن السودانى فى ماكله ومشربه وحياته اليوميه لذلك لابد من وضع السياسات اللازمه تناولها والتنسيق بمستوى عالى خاصه بعد الزياده المضطرده للسكان حيث تمثل الهجره الداخليه بنسبه 60%
داعيا الى ضروره انشاء مستوطنات جديدة تراعي وجود الخدمات وضروره النظره الشموليه للتخطيط العمرانى
واشار ان اللجنه العليا للسياسات الحضريه تعتبر سانحه لاعداد سياسات جاذبه للتنميه الحضريه خاصه فى الولايات على ان تتم مراعاه الاطار الحضرى والاقليمى للسياسات الحضريه بجانب الارض والسكان ومالها وعليها كذلك البيئه المستدامه بمعناها الشامل ومحور القطاعات الاجتماعيه المرتبطه بالسياساتالحضريه
داعيا الى ضرورة تغير النمط السكنى لمقابله التحديات البيئيه لاسكان المواطنين بسكن امن يضمن سلامه الانفس والممتلكات الوصول الى احدث التغنيات فى مجال البناء بما يئلائم مع البيئئه والتغيرات المناخيه