حزر خبراء سودانيين بقطاع التامين من انهيار القطاع في ظل الظروف الاقتصادية وطالبو بمعالجة الاوضاع السياسية لحل المشاكلة الاقتصادية , التي لا تأتي بمعزل عن الإصلاحات السياسية و إعادة هيكلة قطاع التأمين ،.جاء ذلك في ندوة تحديات قطاع التأمين السوداني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي نظمتها شركة البركة للتأمين بالتعاون مع صحيفة السوداني .
حرب في اسعار التامين
قال المدير العام لشركة البركة للتأمين ,ونائب رئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين الاسلامية آدم أحمد حسن ،إن تأثر قطاع التاميين بالوضع الاقتصادي الراهن قد لايحقق الشركات اهدافها المرجوة ، وقال إنه لا يسر ومعقد وطارد، مما أدى إلى كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاضطرابات الراهنة بالبلاد ، مشيرأ الي ان عدم تحقيق الاهداف الي تنافس الشركات في “كيكة صغيرة” ادت الي حرب في اسعار التامين ودخل الكسر في الاسعار بين الشركات لتقديم السعر الاقل موضحا ان العملاء بنظرون الي السعر مما ادي الي حجم التطاول في الانشطة مواثرا علي حملة الوثائق والأسهم . وأضاف أن ضعف الإنتاج هو جزء من الأوعية التي تقوم شركات التأمين بتأمينها وبالتالي يضعف التأمين في هذا المجال،
وقال أن الحظر الاقتصادي أثر في قطاع التأمين من خلال تعثر التحويلات المصرفية وخروج عدد من شركات اعادة التأمين العالمية من السوق السودانيوفرض تكاليف زائدة علي الأسعار بشكل كبير لقلت عددها.
وقال قد تكون الاسباب ليست اقتصادية ولايستطيع الاقتصادي مهما كان حاوي ان يعالجة في معزل عن المعالجات السياسية
حمدي نطالب بإيجاد حلول منطقية للوضع الاقتصادي
وتحدث وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في بداية المنتدي ودعا إلى ضرورة إيجاد المعالجات المناسبة للمشكلات التي تعترض الاقتصاد وليس الالتفاف حولها، وقال: لابد من الإذعان للواقع لتغييره وإيجاد الحلول الصحيحة بعد تحديد المشكلة، وقال إن الحكومة تريد معالجة المشكلات دفعة واحدة ولن تستطيع ذلك إلا بتجزئة تلك المشكلات ومعالجتها منفردة. وقال ان موجودة في كل مقال بالصحف لكن ان حل المشاكل يحتاج الي رد الفعل الصحيح لحلها بمنهجية تقود لافضل رد فعل لحل المشكلة فالتحدي الحقيقة ملاءمتها مع الاوضاع .الراهنة علي ان تكون منطقية وقابلة للتنفيذ. ودعا حمدي شركات التأمين للتنسيق فيما بينها لمعالجة التحديات الراهنة مع ابتكار منتجات جديدة والتركيز على تأمين المنازل في ظل أحداث الشغب واللجوء لتخزين السيولة بالمنازل ومنتج التامين علي الحياة فية مشاكل .
من جانبه أشار د. عثمان البدري الاستاذ بجامعة الخرطوم للمشاكل الهيكلية التي تواجه شركات التامين، داعيا إلى أهمية حلها.
وأشار د. محمد الناير الخبير الاقتصادي،المعقب علي الندوة لتصاعد العقبات الاقتصادية يوما بعد يوم دون إيجاد معالجات لها، رغم صدور بعض المنشورات الاقتصادية، لافتا الى ان الدولة حتى الآن لم تتعامل مع الظواهر السالبة في الاقتصاد كما يجب أن يكون بالقانون خاصة بعد إجازة قانون الطوارئ الذي جاء مكملا للسياسات المالية والنقدية، مؤكدا بأن المشكلة تنحصر في عدم تنفيذ القوانين، داعيا لفك الاحتكار من قطاع التأمين وتركه للمنافسة الشرعية بعدالة.
ودعا الباحث الاقتصادي عادل عبد العزيز لإعادة هيكلة شركات التأمين ومراجعة أساس الفكر التأميني من ناحية شرعية على مستوى الفلسفة الاقتصادية من الفقهاء خاصة بعد انتشار الممارسات السالبة في السوق كالبيع بالكسر وانتشار الربا لإيجاد رؤية تأمينية لشركات التأمين
واتهم عثمان الهادي مدير شركة إعادة التأمين الوطنية ومدير الجلسة الدولة بعدم سداد أقساط التأمين للشركات مشيرأ الي مساهمتها في التأ ميين الزراعي، إلى جانب مواجهة قانون الشركات 2015 لتحديات.