ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
بالحقائق والارقام
غرفة المستوردين تكشف عن اسباب تدهور قيمة الجنيه .. وتحدد مواطن الخلل الذي يضرب من خلاله الاقتصاد السوداني
الخرطوم: عايدة قسيس
برأت الغرفة القومية للمستوردين نفسها من ان يكون الاستيراد سببا في تدهور العملة الوطنية أو سببا في عجز الميزان التجاري.
ودفع الامين العام لغرفة المستوردين الصادق جلال في المنتدى الاقتصادي ” تدهور قيمة الجنيه السوداني .. الحقيقة الغائية” مساء امس بفندق السلام روتانا بازهاب عدد من الاسباب التى يرى انها الاسباب الحقيقية وراء تدهور قيمة الجنيه السوداني ، محملا متخذي القرارفي الحكومة البائدة باتخاذها السياسات الاقتصادية الخاطئة بالاضافة ال التدخلات الفنية بخاصة تدخلات البنك المركزي تحديدا في تحريك سعر الصرف ، فضلا عن تدخلات الشركات الحكومية والامنية للشراء المباشر من سوق النقد الاجنبي وسوق السلع الاستراتيجية والصادر ، فضلا عن تحويلات الاستثمارات للاجانب والتى تقدر بنحو (6ـ 8) مليار دولار في العام ، هذا غير عجز الموازنة والاستدانة من الجهاز المصرفي عبر طباعة النقود دون ان يقابله انتاج.
وتحدى الصادق بالبراهين بأن يكون هنالك عجزا في الميزان التجاري بالسودان ، واردف ” صحيح في الاوراق الرسمية والاحصاءات يظهر وجود عجزفي الميزان التجاري ” لكن في الحقيقة لا يوجد عجز البت بل هنالك فائض ، وتابع ” فقط اذا ما اخذنا انتاج الذهب لوحدها. واستدلى الصادق بانتاج الذهب في العام 2012 م بواقع (44) طن صدر منه 40 طن بنسية 90% ، جملة الصادرات (2,147) مليار ، لافتا الى ان انتاج م 2018 (96) طن الصادر منه (20) طن نسبة 21 % ، ماقيمته حجم الصادر (842) مليون دولار ، مشيرا الىان الحقيقية التى اعلن عنها وزير الصناعة وزير الصناعة موسى كرامة في يناير 2018 امام البرلمان بأن الانتاج الفعلي للذهب في العام 2017 (250) طن وليست (100) طن ، وفي ذات الوقت اعلن عن ان الانتاج في 2015 المعلن (70) طن ، وان المهرب عبر مطار الخرطوم وتحديدا عبر الخطوط الامارتية (102) ، قاطعا بانه وبحسب تصريحات وزراء الحكومة فان المنتج (250) طن وان عائداته تصل (10) مليار دولار ما يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري ، ومضى ” لو اصلا عندنا عجز يفترض ان يكون اداء الاستيراد اكثر من (20) مليار حتى نكون عندنا عجز ميزان تجاري ، عموما سلعة الذهب لوحدها تجعل فائض في الميزان التجاري” على حد قوله .
هذا غير صادر المواشي الذي اعلنت الهيئة العامة للاحصاء السعودية بان جملة واردات الضان من السودان في 2016م (4.519) مليار دولار وبحسب المعلومات (536) الف راس مهربة من الصادرات السودانية من الضأن دخلت السعودية ، وفي 2017 دخلت ( 4,502) من صادر الضأن دخلت السعودية وفق الهيئة العامة للاحصاء ما يوضخ ان هنالك (811) الف راس هربت السعودية عبر القنوات الرسمية ، مؤكدا على ان ماهو معلن اقل بكثير من الحقيقية ، مشددا في هذا الاتجاه الى ضرورة مراجعة الاسباب .
ودحض الصادق حديث الكثيرون من الممسكين بالملف الاقتصادي والخبراء الذين يعتقدون بأن عجز الميزان التجاري السبب الرئيسي لتدني قيمة الجنيه السوداني ولابد من العمل على معالجة عجز الميزان التجاري بترشيد الاستيراد وتنمية االصادر ، ومالم يحدث ذلك لن يتعافى الجدنيه السوداني ، موضحا في هذا الجانب تحديدا بأن الميزان التجاري للاعوام 2012 ـــ 2018 ، معتبرا العام 2012 الداعم للصدمة بعد انفصال الجنوب وخروج النفط ، قاطعا بانه طيلة السبع سنوات الماضية عجز الميزان التجاري متزايد ، وبالتركيز على 2018 الاستيراد قل عن العام 2017 بنسبة 12% ، غير ان عجز الميزان التجاري في 2018 يعتبر الاكبر على الاطلاق طوال تاريخ التجارة الخارجية في السودان ، مقرا بأن حجم الصادرات تدني خلال السبع سنوات الى اقل اداء في العام 2018م بواقع 1220%، وضرب امثال بعدد من الدول الشبيه بالسودان كمصر ولينا والاراد واثيوبيا فيها عجز في الميزان التجاري لكن بالمقبال فيها استقرار وثابت في سعر الصرف.
وقال الصادق بأن حجم استيراد الفرد في السودان ضعيف جدا 24عبارة عن (242) دولار في العام مااعتبره لا يتناسب مع حجم دولة كالسودان وتابع ” وللاسف المبلغ (242)دولار 30% منها للسلع الضروية ( جازولين ، قمح ، سكر ادوية ) ، مشيرا الى ان اعظم اقتصادي في العالم يعاني من عجز في الميزان التجاري بجملة (621)مليار دولار.
واكد الصادق على ان التغير في الاستيراد منذ العام 2012 الى 2018 ثابت في حجم واحد بمتوسط (9,500) مليار دولار ، في وقت ارتفع فيه التغير في سعر الصرف من العام 2012 ، 2018 الى 1220% ومضى ” الامر يوضع عدم وجود لاعلاقة عكسية او طردية مادام اصلا التغير في الاستيراد ثابت والتغير في سعر الصرف بتالي هنالك سببا اخرا غير الاستيراد اثر في تدهور سعر الجنيه او سعر الصرف.
واتهم الصادق متخذي القرارات والسياسات الاقتصادية بتحريك سعر الصرف لصالح فئة ضئيلة من رجال الاعمال لم يكشف عنهم ، قاطعا بان تحريك سعر الصرف والدولار الجمركي في العام 2018 بمايعرف بالية صناع السوق دمر الاقتصاد السوداني والذي بموجبه ارتفع سعر الدولار من (27) الى (90) جنيه ، مؤكدا على ان سوق الدولار سوق مصنوع وتتكسب منه ذات الفئة القليلة من القرارات لجهة أنهم وراء تلك القرارات ، واردف لايمكن أن تكون تلك قرارات اقتصادية بالعكس ، مطالبا الثورة بضرورة محاكم متخذي قرارات الية صناعة السوق لانهم افقروا الشعب السوداني وتدهور معيشتهم وضرر الاقتصاد السوداني ، مشيرا الى أن تحريك السعرالرسمي في 2018 بنسبة تحرك (47) بنسبة تحرك بنسية 1220% مؤكدا على ان ذات التحريك حدث في السوق الموازي ،مؤكدا بدون عمل سياسات اقتصادية كلية داعمة وبدون احتياطي نقدي لدى البنك المركزي للتدخل والتحكم والسيطرة في السوق فمن المؤكد انه يؤدي الى رفع السعر في السوق الموازي بذات القدر ، واصفا الاعوام2017 ـ 2018 بالكارثية خاصة في سعر الصرف لجهة ان تحريك سعر الصرف الرسمي بدأ في نوفمير 2017م بنسية 300% ليرتفع الى 1220% في 2018م.
وارجع الصادق اسباب عجز الموازنة العامة في الاهداف والسياسات والاجرارات الاقتصادية الموضوعة الى ضعف الاداء للوحدات الحكومية الايرادية لم يكن بالمستوى الصحيح والكفء ، بجانب ان اداف السياسات الاقتصادية في الفترة من 2012ــ 2018 بخاصة في النهضة الزراعية ،البرنامج الثلاثي والخماسي الذي” ملاء الاعلام ضجبج “،بحسب وصفه لم تحقق الاهداف المرجوة من ( زيادة الانتاج والانتاجية ، نحسين معاش الناس ، كلها ذهبت ادراج الريح ، مشيرا الى أن مؤتمر الامم المتحدة اعدة دراسة وضعت من خلاله معايير ومحددة لابد أن تتوفر في زيادة الانتاج والاانتاجية كالبنيات الاساسية والمؤسسات المؤهلة للتمويل ، توفير الالبيئة الاقتصادية الكلية ، تدفق الاستثمارالاجنبية ، القدرة على النفاذ للاسواق العالمية وسياسة وطنية ) ،مؤكدا على افتقار السودان لكل تلك المحددات ، وقال نحن في هذه الاهداف ليست صفر لجهة أن الدولة انفقت اكثر مليار دولار على تنمية النفرة الزراعية .
وقال الصادق ان الايرادات الحكومية مع الاعفاءات التى قدمتها الدولة للترشيد وللانتاج والانتاجية وتنمية الصادرات دفعت اكثر من (10) مليار دولار ، مؤكدا في حال أن كان تم استخدام تلك المبالغ في البنيات التحتية ، ومعامل كان سيكون لنا بنية تحتية مؤسسات باكثر من (50) مليارد دولار ، واردف ” هذا لم يحدث لاننا ساكين لنا اشياء لا يمكن ان تحدث لان هم عارفين سيتكسبوا زي ما في اخرين سيتكسبوا ” ، مقرا بان الاقتصاد السوداني يعاني من فجوة تضخمية حادة وأن المعالجة سياسة مالية نقدية انكماشيةيؤدي الى ارتفاع الاسعارما يؤثر سلبا على اسعار السلع والخدمات ما يجعل الدعم الحكومي بعد رفعه سيرجع ثاتي ، مؤكدا على أن رفع الدعم الذي تم في الدقيق 2018 رجع اسواء من كان عليه ، واردف ” اكيد هذا ليست لسوء اداء الشعب السوداني او لسوء القطاعات الاقتصادية انما لسوء القرارات والسياسات الاقتصادية التى تضعها الحكومة وعليه لابد ان تتحمل الدولة نتيجة القرارات الخاطئة الخسارة لكن للاسف هم حملوها للشعب السوداني ” . املا ان يكون الوضع افضل بعد التغيير والسماع للراي الاخر .، قاطعا لم يحدث تصحيح كبير في الاقتصاد فأن الوضع سيكون كما كان في السايق ، واردف ” ما يحدث الان في الاقتصاد السوداني هو ذات ما كان يحدث قبل الثورة .
كشف الصادق عن ان الايرادات الضريبية المحققة (91) ترليون 2018 ، منها (71) ترليون عن طريق الجمارك بنسبة اداء 78% ، والضرائيب 22% ، مشيرا الى ان الضرائب لديها وكاء اكبر من الجمارك يمكن ان تعمل عليها ” لخاصة في الضرائب المباشرة على الخدمات التى تبلغ 50% والضرئب في المرحلة الثانية والاخيرة القيمة المضافة وارباح الاعمال وغيرها مايعني ان الوعاء الضريبي اكبر لكن اداءها اقل وضعيف لانها مازالت تعتمد على التوسع الرأسي وليست الافقي مايؤدي الى مزيد من التهريب بجانب انه يؤذي دافعي الضريبة .
واشار الصادق عن مؤشر خطير في الضرائب الغير مباشرة والتى تفرض على السلع والخدمات بنسية ، مؤكدا على أن ذبك يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع ورفع معدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه السوداني ، لافتا الى ان الاسواء ايضا في الضرائب الغير مباشرة أنها تفرض على كل المواطنين” الغني والفقير” وهى ضرائب غير عادلة وتاخذها الدولة من كل الشعب السوداني .
واقر الصادق بأن السودان اسواء اداء ضرائي على مستوى افريقيا 7% مقارنة المعدل العالمي 15% ، مشددا على أن الامر يحتاج لمعالجة وبناء واصلاح ضريبي.
الخرطوم: عايدة قسيس
برأت الغرفة القومية للمستوردين نفسها من ان يكون الاستيراد سببا في تدهور العملة الوطنية أو سببا في عجز الميزان التجاري.
ودفع الامين العام لغرفة المستوردين الصادق جلال في المنتدى الاقتصادي ” تدهور قيمة الجنيه السوداني .. الحقيقة الغائية” مساء امس بفندق السلام روتانا بعدد من الاسباب التى يرى انها الاسباب الحقيقية وراء تدهور قيمة الجنيه السوداني ، محملا الحكومة البائدة باتخاذها السياسات الاقتصادية الخاطئة
