ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
نُبذة تاريخية:
بإنطلاق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (- CAADP ) في القمة الأفريقية العادية الثانية لرؤساء الدول والحكومات في (مابوتو- موزمبيق – 2003), وقعّت الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي إعلانآ بشأن الزراعة والأمن الغذائي, تم من خلاله إعادة الزراعة إلى قمة جدول الأعمال للدول الأعضاء. وقد أُعُتبِر البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) وسيلة لتحفيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي بين سكان القارة, لأن إمكانات النمو الاقتصادي الذي تقوده الزراعة في القارة الأفريقية جد هائلة, حيث يقوم البرنامج (CAADP) بالضرورة بالمساهمة بدرجة كبيرة في الحد من اتساع وعمق درجة الفقر في أفريقيا ورفع المعاناة عن قطاع كبير من السكان خاصة سكان الريف والمناطق الطرفية.
مابوتو – موزامبيق 2003 :
تعهد القادة الأفارقة في إعلان (مابوتو- موزمبيق – 2003) بإستعدال عقود من نقص الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تخصيص 10% كحد أدنى من ميزانياتهم الوطنية (GDP) لقطاع الزراعة لتحقيق نمو زراعي سنوي يبلغ 6٪ كحد أدنى, وإعادة تنشيط القطاع الزراعي بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك من خلال تمتين الاستراتيجيات والسياسات الخاصة والتي تستهدف بالضرورة صغار المزارعين وأصحاب الزراعات التقليدية في المناطق الريفية وخلق الظروف المناسبة لإشراك القطاع الخاص للمشاركة في العملية الإنتاجية, مع التركيزعلى تنمية القدرات البشرية (Capacity Development) وإزالة القيود المفروضة على الإنتاج الزراعي والتسويق، بما في ذلك تحسين خصوبة التربة, دعم فقراء المنتجين, الإدارة المستدامة للمياه, بناء وتدعيم البنيات التحتية ومكافحة الآفات والأمراض. ويتكون البرنامج الشامل للتنمية الزراعية الشامل فى أفريقيا (CAADP) فى نسخته الاولى (مابوتو – 2003) من أربعة (4) محاور أو أعمدة:
1. إدارة الأرض والمياه – من خلال زيادة المساحة المزروعة تحت إدارة المياه المُستدامة (الري بأنواعه المختلفة)
2. الوصول للأسواق – بإنشاء وتحسين البنى التحتية كالطرق ومواعين التخزين ووسائل الإتصال والأسواق وتوفير المعلومات الزراعية والتجارية وتسهيل التبادل التجاري
3. توفير الغذاء – بزيادة المعروض من الغذاء ومحاربة الجوع
4. دعم وتقوية البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي – بنشروتطبيق نتائج البحوث والتكنلوجيا (التقانة).
ما بعد مابوتو – 2003:
وفي العام 2013 وبعد عشرة سنوات من إعلان (مابوتو- موزمبيق – 2003) وبداية تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) قام الإتحاد الأفريقي(AU) والبرنامج الرائد للشراكة الأفريقية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا – نيباد – New Partnership for Africa Development, Africa Union Development Agency [NEPAD-AUDA])) بإجراء عملية تقييم لمعرفة مدى فعالية وزخم وإستدامة تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا خلال الفترة (2003-2013). حيث لُوحظ أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ البرنامج, حيث إرتفع الإهتمام بقطاع الزراعة في جدول الأعمال السياسي في كل الدول والقارة بل وبين شركائها في التنمية, وقد قامت أربعون دولة بالتوقيع على البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا, وصاغ ثلثا الدول الأفريقية خطة وطنية للإستثمار الزراعي والأمن الغذائي (National Agriculture and Food Security Investments Plans – [NAIPs/NAFSIPs])
مآلابو – غينيا الإستوآئية يونيو 2014 :
وفي (مالآبو- غينيا الإستوائية) يونيو من العام 2014, أكدت القمة الأفريقية الثالثة والعشرون لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة على جدوى مقررات قمة مابوتو 2003 والتأكيد على فاعلية الأعمدة (المحاور) الأربعة الرئيسية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية (لقمة مابوتو – موزمبيق – 2003) وضرورة تفعيلها. وبالفعل صدرت مقررات قمة (مالآبو – غينيا الإستوائية – 2014), لإحياء مقررات (مابوتو – موزمبيق – 2003) تحت العنوان: إعلان مالابو – غينيا الإستوائية بشأن النمو الزراعي المتسارع والتحول (Malabo Declaration on Africa Accelerated Agricultural Growth and Transformation [3AGT]).
يمثل برنامج التنمية الزراعية الشامل في أفريقيا الوسيلة الفاعلة لتحقيق جهود التحول الزراعي (Agricultural Transformation) والشراكات في أفريقيا، وبه ومن خلاله يهدف إلى دعم أنشطة البرنامج ذات الأولوية في القطاع الزراعي التي ستنفذها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية (Regional Economic Communities [RECs]) على النحو التالي:
– زيادة الإنتاجية الزراعية
– إتاحة إمكانية الحصول على الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية للشعوب الأفريقية (Nutritious Food)
– زيادة مساهمة القيمة المضافة (Value Addition) للزراعة والتصنيع الزراعي ومنتجاتهم في تسريع النمو الاقتصادي والحد من الفقر (Commodity Value Chain, Agribusiness and Agro-processing to Combat Poverty)
– تقوية قدرة السكان في تعزيز وتحسين سبل كسب العيش (Enhancement of Livelihoods Methods) والمقدرة على إدارة نظم الإنتاج القادرة على التكيف (Resilience)مع تقلبات المناخ
– دعم وتقوية التجارة بين البلدان الأفريقية في السلع والمنتجات والخدمات الزراعية
– الالتزام بالمساءلة المتبادلة (Mutual Accountability) باعتبارها أحد مبادئ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.
ولضمان التنفيذ الفعال، طلب قادة الاتحاد الأفريقي من الإتحاد الأفريقي (AU)والبرنامج الرائد للشراكة الأفريقية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (AUDA-NEPAD) ومنظمات الإتحاد الأفريقي الإقتصادية الإقليمية (Regional Economic Communities [RECs]) وبالتعاون مع الشركاء القيام بما يلي:
– تطوير آليات تعزز قدرة أفريقيا على توليد المعارف وإدارتها لتعزيز المعايير القائمة على الأدلة والتخطيط والتنفيذ (Evidence-based Results)
– إضفاء الطابع المؤسسي على نظام مراجعة الأقران (Peer Reviews) يشجع الأداء الجيد على تحقيق التقدم المطلوب في
تنفيذ أحكام هذا الإعلان (قمة مالابو – غينيا الإستوائية – 2014) ويعترف بالأداء المثالي كل سنتين من خلال
منح جوائز للدول
– إجراء تقييم الأداء كل سنتين (Biennial Review) بدءآ من العام 2017، وتقديم اول تقارير الأداء إلى قمة الرؤساء
والحكومات والجمعية العامة للإتحاد الأفريقي في دورتها العادية في يناير 2018.
وقد تعاون الإتحاد الأفريقي (AU) والبرنامج الرائد للشراكة الأفريقية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (AUDA-NEPAD) وبالتنسيق مع الشركاء في الاستجابة لنداء العمل من قادة الاتحاد الأفريقي من خلال الشروع في عملية لإنشاء آلية تقييم الأداء كل سنتين (Biennial Review Reporting Mechanism) لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق إلتزامات مالابو – غينيا الإستوائية. فمنذ إعلان مالابو الصادر في يونيو 2014، وضعت مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)والبرنامج الرائد للشراكة الأفريقية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (AUDA-NEPAD) استراتيجية تنفيذ, وخارطة طريق, وبرنامج عمل, لتسهيل التنفيذ نحو تحقيق أحكام إعلان مالابو. كما قامتا بتحسين إطار نتائج البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا للفترة 2015-2025 الذي يهدف إلى توجيه وتتبع الآثار الموجبة والسالبة من جرّاء تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وإلى قياس ما تحقق إيجابآ في القطاع الزراعي وتأثيره على مجمل القطاعات الأخرى, وتقويتها بالمزيد من الإلتزامات.
وعُرِف هذا الإعلان بإعلان مالآبو-غينيا الإستوائية (Malabo Declarations & Commitments) ويتكون من سبعة إلتزامات:
أولآ: الإلتزام بمبادىء وقيم عملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP)والتي تشمل:
أ – السعي لتحقيق النمو الذي تقوده الزراعة كإستراتيجية رئيسية لتحقيق الأهداف المتعلقة بمحاربة الفقر وتحقيق الأمن
الغذائي والتغذوي والإزدهار المشترك
ب – تحقيق التعاون والتكامل الإقليمي من أجل تعزيز النمو
ج – تطبيق مبادىء التخطيط القائم على الأدلة وكفاءة السياسات, والحوار والتقييم والمساءلة (Application of Principles of Evidence-based Planning, Policy Efficiency, Dialogue, Review and Accountability )
د – تقوية ودعم الشراكات والتحالفات بين المزارعين وأصحاب الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتمتينها
ھ – دعم وتقييم التنفيذ والأداء على مستوى الدول الأعضاء والتنسيق على مستوى الأقاليم (Regional Economic Communities – RECs) ]الإيقاد كمثال[.
ثانيآ: الالتزام بتعزيز تمويل الاستثمار في الزراعة من خلال:
أ – التمسك بالإلتزام السابق (مابوتو 2003) بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة (10%) من الإنفاق العام للدول (GDP)
على الزراعة والتأكد من كفاءتها وفعاليتها
ب – تنزيل وتعزيز السياسات الملائمة وبناء المؤسسات المساعدة ودعم وتيسير إشراك القطاع الخاص في الإستثمار
الزراعى والأعمال التجارية – الزراعية والصناعات الزراعية، وإعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين
ج – التعجيل بتفعيل بنك الاستثمار الأفريقي، على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بغية
الدعم والصرف.
ثالثآ: الإلتزام بإنهاء الجوع في أفريقيا بحلول العام 2025 من خلال:
أ – تسريع النمو الزراعي من خلال (على الأقل) مضاعفة مستويات الإنتاجية الزراعية الحالية للوحدة الإنتاجية
(Productivity) (فدان/هكتار) بحلول العام 2025. وللقيام بذلك، تقوم الدول الأعضاء بكتابة وتنفيذ وتعزيز السياسات
الزراعية والمالية المناسبة واللازمة للقطاع الزراعي وتهيئة الظروف المؤسسية (Erecting and Strengthening Necessary Government Institutions ) ونُظم الدعم لصغارومتوسطي المنتجين (Small and Medium Scale Farmers’ Subsidies ) ونظم التسيير والمتابعة (Monitoring and Evaluation Systems [M&E])
ب – ضمان إنتاج مستدام وموثوق به وتسهيل الحصول على مدخلات إنتاج جيدة وبأسعار معقولة (للمحاصيل الزراعية،
والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، وغير ذلك من الأنشطة الزراعية والحيوانية) من خلال جملة أمور أهمها
توفير الحماية لصغار المنتجين وأصحاب الحيازات الصغيرة
ج- التدريب وتوفير المعرفة والمعلومات والمهارات المناسبة للمنتجين بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية
د – تقوية ونشر نظم إدارة المياه التي تتسم بالكفاءة والفعالية، خاصة من خلال الري المُستدام بانواعه المختلفة
ھ – توفير الميكنة الزراعية المُستدامة وتوفير إمدادات الطاقة المناسبة بما فيها الطاقة المتجددة (شمسية, رياح, أمواج,
مخلفات نباتية وحيوانية) والتي يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة
و- خفض المستويات الحالية لفاقد ما بعد الحصاد (Post-Harvest Loss-Reduction ‘PHL-R’) إلى النصف في 2025
ز- إدماج تدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية (Social Safety Nets Initiatives), مع
الترکیز علی الفئات الاجتماعیة الضعیفة ووضع بنود في داخل الميزانيات الوطنية لدعم الفئات المستھدفة من صغار
المنتجين لأجل:
• تعزيز الإستراتيجيات الغذائية والنقدية والإستجابة لنقص الغذاء والذي تتسبب فيه فترات الجفاف المتطاولة أو
الكوارث أو حالات الطوارئ الأخرى
• تعزيز نظم الإنذار المبكر (Early Warning Systems) لتيسير الاستجابات الاستباقية (Preparedness Actions)
والمتقدمة للكوارث وحالات الطوارئ المؤثرة سلبآ على الأمن الغذائي التغذوي
• استهداف المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية الضعيفة وذات الأولوية وتقديم الدعم والمساعدة لهم
• تشجيع وتسهيل زيادة استهلاك المواد الغذائية المنتجة محليا، بما في ذلك تشجيع برامج التغذية المدرسية المبتكرة
التي تستخدم المواد الغذائية المنتجة محليآ.
ح- تحسين الحالة التغذوية للأطفال، ولا سيما في القضاء على ظاهرة نقص الغذاء للأطفال في أفريقيا بهدف خفض نسبة
التقزُم (stunting) إلى 10٪ ونسبة نقص الوزن (underweight) إلى 5٪ بحلول عام 2025.
رابعآ: الالتزام بمحاربة والقضاء على الفقر بحلول العام 2025، من خلال النمو الزراعي والتحول الشامل:
الإلتزام على أن تكون عملية النمو الزراعي والتحول شاملة للجميع لتساهم بنسبة خمسين في المائة (50%) على الأقل من الهدف العام للحد من الفقر؛ وتحقيقا لهذه الغاية يتم كتابة ووضع ما يلزم من سياسات ملائمة ودعم مؤسسي وتوفير الإشتراطات المالية
• الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي السنوي بما لا يقل عن 6% ( ستة في المائة)
• إنشاء و/أو تعزيز شراكات شاملة بين القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة (Agriculture Commodity Value Chain) لما لا يقل عن خمسة من محاصيل الأولوية القارية للسلع الزراعية ذات الصلة بالنشاط الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة: الأرز, الذرة الشامية, البقوليات, القطن, زيت النخيل, لحوم الأبقار, منتجات ألألبان, الدواجن وألأسماك, الكسافا, الذرة, والدخن. (Rice, Maize, Legumes, Cotton, Oil Palm, Beef, Dairy, Poultry and Fisheries, Cassava, Sorghum and Millet)
• إيجاد فرص عمل لما لا يقل عن 30 في المائة (30%) من الشباب في سلسلة القيمة الزراعية (Value Chain)
• دعم وتيسير دخول النساء والشباب على نحو تفضيلي (Affirmative Actions) ومشاركتهم وإشراكهم في نشاطات الأعمال الزراعية والتجارية الجاذبة.
خامسا – الالتزام بتعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية من خلال الإلتزام بتهيئة الأسواق وفرص الأعمال التجارية محليا وإقليميا ودوليا، وتحقيقا لهذه الغاية:
أ – مضاعفة التجارة بين البلدان الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية ثلاث مرات بحلول عام العام 2025
ب – إنشاء وتعزيز السياسات والظروف المؤسسية وأنظمة الدعم لتحقيق التالي:
• تبسيط النشاطات التجارية الحالية وتوقيع الإتفاقات الضابطة للتنفيذ
• تسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (Continental Free Trade Area “CFTA”) والانتقال إلى التعرفة
القارية الخارجية المشتركة (Continental Common External Tariff “CET”)
• زيادة وتيسير الاستثمارات في الأسواق والبنية التحتية التجارية
• تعزيز وتقوية منصات متعددة للشراكات لمزيد من التفاعل بين الشركاء
• تعزيز وتبسيط آلية التنسيق التي من شأنها تسهيل الترويج للموقف الأفريقي المشترك بشأن المفاوضات التجارية
الدولية (WTO) المتصلة بالزراعة واتفاقات الشراكة.
سادسآ: الالتزام بتعزيز القدرات المساعدة على التكيف في نظم كسب العيش والإنتاج (Enhancement Resilience of Livelihoods and Production Systems) أمام تقلبات المناخ والمخاطر ذات الصلة, حيث تلتزم دول القارة بتقليل مواطن الضعف في سبل كسب عيش السكان من خلال بناء وتقوية وتدعيم مرونة النظم المساعدة على التاقلم وتحقيقا لهذه الغاية تقرر:
أ – التحقق من أن ثلاثين في المائة (30%) – كحدٍ أدنى – من أسرنا الزراعية والرعوية وتلك العاملة في مصايد الأسماك
قد إمتلكت المقدرة على التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ والطقس (Climate-Smart Agriculture [CSA]) بحلول
العام 2025
ب – تعزيز الاستثمارات في مبادرات بناء القدرات على الصمود، بما في ذلك الضمان الاجتماعي (Social Insurance)
في المناطق الريفية وللعمال الزراعيين الموسميين وغيرهم من الفئات الاجتماعية الضعيفة، فضلا عن دعم وتقوية
النظم الإيكولوجية التي تعاني من الضعف
ج – تعميم ونشر المعرفة والتجارب الناجحة قاريآ في القدرة على الصمود وإدارة المخاطر في سياساتنا واستراتيجياتنا
وخططنا الاستثمارية.
سابعآ: الالتزام بالمساءلة المتبادلة لتنفيذ الإجراءات وتحقيق النتائج من خلال الإلتزام بإجراء عملية مراجعة دورية ومنتظمة، باستخدام إطار نتائج البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (Using CAADP Result Framework) لقياس التقدم المُحرز في تنفيذ أحكام هذا الإعلان؛ وتحقيقا لهذه الغاية نقرر:
أ – إجراء عملية مراجعة منتظمة لأداء القطاع لزراعي في القارة مرة كل عامين تشمل المتابعة والرصد والتقريرعن
التقدم المحقق, تبدأ فى يناير العام 2018 (Biennial Reporting Review – BR)
ب – تعزيز المواءمة والتنسيق بين الجهود المتعددة للقطاعات والمنابر والمؤسسات المشاركة في العملية الزراعية
والمراجعة بين الأقران (Peer Reviews) والتعلم والمساءلة المتبادلة (Mutual Learning and Accountability)
ج – تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والإقليمية في مجال إنتاج المعارف والبيانات وإدارتها (Knowledge and Data Generation and Monitoring) ودعم التخطيط القائم على الأدلة, التنفيذ والرصد والتقييم ( Evidence-based Planning)
