ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
التحليل والمقترحات ( Analysis and Recommendations)
1- مما تقدم يتضح بأن هنالك تسعة من المجموعات السبعة عشر التى كان أداء السودان فيها ضعيفآ ؟؟؟؟ لم يتم تقييمها لعدم توفر الإحصاءات الموثوقة و الضرورية للتسعة مجموعات والمؤشرات (Categories and Indicators) المضمنة معها لقياس التقدم فيها مقارنة بسنة الأساس( (2015) .
2- وثمان من المجموعات كان الأداء فيها دون تحقيق الهدف (Not on-track)
ففي حالة العرض الأول: عدم توفر الإحصاءات الموثوقة للتسعة من المجموعات والستة عشر من المؤشرات لقياس التقدم فيها مقارنة بسنة الأساس (2015)
يمكننا القول بأن: الإحصاء هو علم رياضيات يشمل جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، بالإضافة إلى عرض النتائج المستندة إلى البيانات من خلال تطبيق أدوات وتقنيات مختلفة في مجال الإحصاء تصبح البيانات الأولية ذات معنى وتولد المعلومات اللازمة لصناع القرار, الإحصائيات مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بإتمام اى بحث, أو تقديم دراسة أو أي تقييم كما في حالة جمع الإحصاءات لتقييم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في افريقيا (CAADP). فالبيانات هي شريان الحياة لصنع القرار والمواد الخام للمساءلة, بدون بيانات عالية الجودة توفر المعلومات الصحيحة عن الأشياء الصحيحة وفي الوقت المناسب يصبح تصميم السياسات الفعالة ورصدها وتقييمها أمرًا مستحيلًا تقريبًا. وكثيرا ما تستخدم الأساليب والتحليلات الإحصائية لتوصيل نتائج البحوث وإعطاء مصداقية لتلك النتائج واستنتاجاتها. ولتحقيق ذلك فيجب أن يكون هنالك جسمآ متكامل الأركان من حيث الكادر المؤهل والقادر على وضع الإستبيانات والجداول الضرورية لجمع المعلومات والإحصاءات, وكذلك القادر على تحليل الإحصاءات وعرضها, وفوق هذا وذاك توفير التمويل الكافي والمستدام لإستمرار عملية الإحصاء. ومن المعلوم بداهة بأن دور الإحصاءات في التنمية الوطنية أمر بالغ الأهمية, ولا يمكن الإفراط في التأكيد على أهمية وتوفر الإحصاءات الموثوقة في الوقت المناسب بشأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأمة ذات سيادة. فدور الإحصاء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاي بلد تحدده أربع إشتراطات:
أولاً: أهمية الإحصاءات الخاصة بوضع السياسات القائمة على الأدلة (Evidence-Based)
وثانيا: دور الإحصاءات في التخطيط ورصد التقدم وتقييم أنشطة التنمية (Planning, Monitoring & Evaluation)
ثالثًا: دور الإحصاء من أجل المساءلة(Accountability)
رابعا: أهمية تطوير قاعدة بيانات موثوقة وحديثة ويمكن الوصول إليها بكل سهولة ويسر للمهتمين والباحثين (Availability of Knowledge-base)
مما تقدم ومن خلال النظر إلى وتحليل هذه التسعة مجموعات (Categories) والستة عشر مقياسآ (Indicators) يتضح بأن هنالك قصورآ كبيرآ للسودان في جانب الأحصاء من خلال جمع الإحصاءات والمعلومات ونشرها, مما ينبيْ بعدم وجود أو وجودآ ضعيفآ للغاية لجسم إحصائي قومي أو إقليمي يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الضرورية. حيث تمكن السودان من جمع 63% من الإحصاءات المطلوبة مقارنة ب 95.5% لرواندا, 89% يوغندا, 88% كينيا و87% في إثيوبيا. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالآ هامآ أين الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (Central Bureau of Statistics – Sudan), بل أين الإحصاء الزراعي (Agricultural Statistics), والإحصاءات القطاعية الأخرى للتعليم, الصحة, الشئون الإجتماعية … الخ. وهل تقوم بمهامها المخططة لهما من جمع المعلومات والإحصاءات وتحليلها؟ وهل تتمتع وغيرها من أجهزة الإحصاء قوميآ وولائيآ بالحياد (Neutrality) وبالإستدامة (Sustainability) من حيث توفر الميزانيات الضرورية, وهل يتوفرالإحصائيون والمحللون والعدادون المدربون والمؤهلون (Trained and Well Equipped Statistions, Analysts and Enumerators) للقيام بواجبهم. لذلك فإن وجود جسمآ إحصائيآ قوميآ وقطاعيآ يعتبر من الشروط الضرورية لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في السودان. من حيث دعم وتقوية الموجود بالكادر البشري المدرب وتوفير الميزانيات اللازمة لتسيير العمل اليومى, وكذلك توفير اللأموال الضرورية للقيام بالمهام الموكلة اليهم في متابعة التنفيذ الدقيق للخطط والبرامج المصاحبة للبرنامج.
وبالضرورة لابد من تحليل تلك النتائج للمجموعات والمؤشرات التي لم يتم قياسها, حتى يتمكن السودان من القيام بذلك في المرحلة الثانية للتقييم الدوري والمتوقع أن يتم تسليم التقرير السوداني في منتصف 2019
i. مضاعفة الإنتاج الزراعي والمقصود به الإنتاج والإنتاجية, لم يتمكن السودان من توفير المعلومات الضرورية لقياس ذلك وفقآ للمؤشرات أعلاه, ولم يتمكن بالضرورة من تسريع النمو الزراعي من خلال (على الأقل) مضاعفة مستويات الإنتاجية الزراعية الحالية للوحدة الإنتاجية (Productivity) (فدان/هكتار) بحلول العام 2025. وللقيام بذلك، تقوم الدول الأعضاء بكتابة وتنفيذ وتعزيز السياسات الزراعية والمالية المناسبة واللازمة للقطاع الزراعي وتهيئة الظروف المؤسسية (Erecting and Strengthening Necessary Government Institutions) ونُظم الدعم لصغارومتوسطي المنتجين (Small and Medium Sclae Farmers’ Subsidies ) ونظم التسيير والمتابعة (Monitoring and Evaluation Systems [M&E])
ii. توفر الإحصاءات عن جهود تخفيض الفاقد من الإنتاج الزراعي لفترة ما بعد الحصاد بنسبة لا تقل عن 50% بحلول العام 2025 للسلع الأساسية الوطنية الخمس، وربما بالنسبة للسلع ذات الأولوية للزراعة في الاتحاد الأفريقي والسودان والبالغ عددها إحدى عشر سلعة
– ففي حالة الحبوب (من ذرة ودخن وسمسم, وذرة شامية الخ) فالبنيات الأساسية لمواعين التخزين تكاد تكون معدومة بل أن ما تم إنشاءه قبل ما يقارب الخمسبن عامآ لم يزداد وبقي كما هو, أعني هنا صوامع الغلال في القضارف وبورتسودان, حيث تم تشييد الصومعتان في عهد الرئيس إبراهيم عبود في بداية ستينات القرن الماضي بواسطة الإتحاد السوفيتي, أحدهما للتخزين الداخلي في القضارف والأخري للتصدير في ميناء بورتسودان, ومنذ ذلك الحين لم يتم إنشاء أي صومعة تتواءم مع التطورات الحادثة في تكنلوجيا التخزين وأنشاء مخزونآ إستراتيجيآ لمجابهة سنوات قلة الإنتاج بسبب الظروف المناخية أو الآفات أو أي ظروف أخرى, فما زال المزارعون والتجار يخزنون غلالهم في المخازن العادية والمطمورات التقليدية والتي تكون عُرضة بالضرورة للآفات والقوارض والأمراض والتي تقلل كمية المخزون ومن جودته.
– أما في حالة المحاصيل الأخرى من خضروات وفواكه ولحوم فتقل أو تنعدم تقريبآ مواعين التخزين المجهزة (التبريد) ووسائل الترحيل المجهزة لمقابلة إحتياجات السوق المحلي والتصدير
– وينطبق هذا على المحاصيل الأخرى كالصمغ العربي, الكركدي, التبلدى, العرديب, والبهارات خضراء وجافة
– لا مخزون إستراتيجى لمجابهة اى نقص فى الإنتاج
– لا وجود لخطة استراتيجية لتوزيع الإنتاج وتوصيلها الى المناطق التى تأثرت بنقص الإنتاج (Famine Theory)
iii. تعزيز الحماية الإجتماعية بإدماج تدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية (Social Safety Nets Initiatives), مع الترکیز علی الفئات الاجتماعیة الضعیفة ووضع بنود في داخل الميزانيات الوطنية لدعم الفئات المستھدفة من صغار المنتجين بتعزيز الإستراتيجيات الغذائية والنقدية والإستجابة لنقص الغذاء والذي تتسبب فيه فترات الجفاف المتطاولة أو الكوارث أو حالات الطوارئ الأخرى وتعزيز نظم الإنذار المبكر (Early Warning Systems) لتيسير الاستجابات الاستباقية (Preparedness Actions) والمتقدمة للكوارث وحالات الطوارئ المؤثرة سلبآ على الأمن الغذائي التغذوي واستهداف المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية الضعيفة وذات الأولوية وتقديم الدعم والمساعدة لهم وتشجيع وتسهيل زيادة استهلاك المواد الغذائية المنتجة محليا، بما في ذلك تشجيع برامج التغذية المدرسية المبتكرة التي تستخدم المواد الغذائية المنتجة محليآ.
– كم هي النسبة المئوية من بنود الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية لرعاية الفئات الاجتماعية الضعيفة كنسبة مئوية من إجمالي الاحتياجات من الموارد تمكن السودان من تحقيقها؟ سأكون صادقآ إذا جزمت بأنه ليس هنالك أي بند في الميزانية العامة للدولة لمجابهة هذا التحدي والذي هو من أهم المجهودات التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة (أي حكومة) تجاه الفئات الضعيفة من مواطنيها وذلك بتوفير المدخلات الزراعية المدعومة (Inputs Subsidies) حتى يتمكنوا من تحقيق أمنهم الغذائي والتغذوي, وكذلك توفير شبكات الأمان (Safety Nets) للضعفاء حتى يستطيعوا مجابهة صعوبات الحياة, وإبتكار وسائل لدعم الفقراء وتشجيعهم وأطفالهم للولوج للمدارس من خلال برامج التغذية المدرسية (School Feedings Programmes)
iv. أيضآ لم يتمكن السودان من توفير الإحصاءات عن إستدامة النمو للناتج المحلي للزراعة للحد من وتقليل الفقر, بالرغم من أن تقليل الفقر هو من أهم أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية ولأهداف برنامج التنمية المستدامة (SDGs), والإلتزام على أن تكون عملية النمو الزراعي والتحول شاملة للجميع لتساهم بنسبة خمسين في المائة (50%) على الأقل من الهدف العام للحد من الفقر؛ وتحقيقا لهذه الغاية يتم كتابة ووضع ما يلزم من سياسات ملائمة ودعم مؤسسي وتوفير الإشتراطات المالية, والحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي السنوي بما لا يقل عن ستة في المائة (6%).
v. تأسيس شراكة شاملة بين القطاع العام والخاص لتسريع إقامة برامج سلسلة القيمة (Commodity Value Chain), وفي الأعمال التجارية الزراعية (Agri-business) والتصنيع الزراعي (Agro-industrealization) لمجموع السلع الزراعية ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ سلسلة القيمة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺷﺎءها ﮐﺷراﮐﺔ بين القطاعين العام والخاص, تلك ذات الإرتباط القوي مع أﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﺻﻐﯾرة, وتشجيع تشجيع ريادة الأعمال (Encourage Entrepreneurship) ثم إيجاد فرص عمل لما لا يقل عن ثلاثين في المائة (30%) من الشباب في سلسلة القيمة الزراعية (Value Chain) وبزيادة نسبة الشباب المنخرطين في فرص عمل جديدة في سلسلة القيمة الزراعية, ودعم وتيسير دخول النساء والشباب على نحو تفضيلي (Affirmative Actions) ومشاركتهم وإشراكهم في نشاطات الأعمال الزراعية والتجارية الجاذبة.
– السودان يتحرك ببطء شديد في هذا الإتجاه بالرغم من أن مفهوم برامج سلسلة القيمة أصبح جاذبآ أفريقيآ وعالميآ, خاصة وأنه نشاط يقوم به بالكامل القطاع الخاص من خلال (أي إضافة للمنتج بين باب المزرعة ومائدة المستهلك) ويتم عن طريق الفرز, الترحيل, الحفظ والتبريد, التخزين, التصنيع والتعبئة. وللدولة دورآ هامآ بالضرورة في هذا الإتجاه حيث أنها تقوم بسن القوانين والتشريعات التي تشجع على توسع وربحية ذلك النشاط, وبدعم صغار المنتجين وتقويتهم لمجابهة تقليات السوق والمضاربين, إنشاء البنيات الأساسية كالطرق, والطاقة الكهربائية من وسائل غير تقليدية (الطاقة المتجددة), ودعم وتحديث وسائل الإتصال ونشر المعلومات والإحصاءات عن العرض والطلب, والمخاطر, وتقلبات الأسعار والتنبوءات بمجريات العرض والطلب والأسعار, للمنتجين وشركائهم من القطاع الخاص.
– ويمكن التنبؤ بكم من الأفراد سيندمج في النشاطات التي تقدمها سلسلة القيمة, كم من الأسر ستستفيد, وكم من الأطفال سيتمكنون من اللإلتحاق بالمدارس, بل كم من المرضى سيجدون المراكز الصحية القريبة. إضافة إلى عائدات الضرائب والرسوم التي ستجنيها الدولة من هذه النشاطات الإقتصادية.
– الشباب يعاني من ظروف إقتصادية ضاغطة وأبواب جد ضيقة لا تسمح للغالبية منهم بالولوج في الحياة العملية, ورغمآ عن الجامعات السودانية ما زالت ترفد سوق العمل بالألاف من الشباب القادر والراغب في العمل, إلا أن فرص العمل المتاحة لا تقارن بأعداد الباحثين عن فرص العمل هذه, وسلسلة القيمة هي أحد أهم النشاطات الإقتصادية التي تمنح أعدادآ كبيرة من الشباب آمالآ في فرص عمل تكون مجدية وذات عائد لهم وللوطن (تشجيع الإستثمار الزراعى للخريجين والشباب كما فى مصر)
vi. تعزيز مشاركة المرأة في الأعمال الزراعية, قياسآ لنسبة النساء الريفيات اللواتي يتم تمكينهن في الزراعة
– نسبة النساء اللواتي يقمن بالعمليات الزراعية قليل جدآ مقارنة بنسبة الرجال (مع إختلافات فى مناطق السودان المختلفة فنجد النسب 0% فى شرق السودان الى نسبة أكبر من نسبة الرجال فى دارفور), وهذا يُعزى لأسباب إجتماعية وتاريخية أدت إلى سيادة هذا الوضع, حيث أن غالبية النساء ليس لهن إمكانية إمتلاك أراضي زراعية (Access to Land) أو الأموال اللآزمة لتمويل العمليات الزراعية (Access to Funding), وقد برهنت الأمثلة عالميآ وقاريآ على قدرة المرأة على الإنتاج والقيام بالعمليات الزراعية كاملة وأيضآ الإسهام في سلسلة القيمة
– للدولة دور هام بتعديل القوانين الخاصة بإستحواز وملكية الأراضي (Land Tenure) , وكذلك بتشجيع ومساعدة النساء بالدخول في نشاطات سلسلة القيمة
vii. ضمان القدرة على التكيف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ, النسبة المئوية للأسر الزراعية والرعوية والعاملة في مصائد الأسماك التي تتمتع بالمرونة تجاه الصدمات المرتبطة بالمناخ والطقس, ونسبة الأراضي الزراعية المُستغلة تحت الإدارة المستدامة للأراضي (المروية). والالتزام بتعزيز القدرات المساعدة على التكيف في نظم كسب العيش والإنتاج (Enhancement Resilience of Livelihoods and Production Systems) أمام تقلبات المناخ والمخاطر ذات الصلة, حيث تلتزم دول القارة بتقليل مواطن الضعف في سبل كسب عيش السكان من خلال بناء وتقوية وتدعيم مرونة النظم المساعدة على التاقلم, والتحقق من أن ثلاثين في المائة (30%) – كحدٍ أدنى – من أسرنا الزراعية والرعوية وتلك العاملة في مصايد الأسماك قد إمتلكت المقدرة على التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ والطقس بحلول العام 2025,, ثم تعزيز الاستثمارات في مبادرات بناء القدرات على الصمود، بما في ذلك الضمان الاجتماعي (Social Insurance) في المناطق الريفية وللعمال الزراعيين الموسميين وغيرهم من الفئات الاجتماعية الضعيفة، فضلا عن دعم وتقوية النظم الإيكولوجية التي تعاني من الضعف, وتعميم ونشر المعرفة والتجارب الناجحة قاريآ في القدرة على الصمود وإدارة المخاطر في سياساتنا واستراتيجياتنا وخططنا الاستثمارية.
– وللأسف لا تتوافر إحصاءت عن مرونة الأسر الزراعية والرعوية التي تتمتع بالمرونة تجاه صدمات المناخ
– الأراضي الزراعية المستغلة تحت الإدارة المستدامة للمياه معروفة, لكنها تتناقص بشكل دأئم بسبب مشاكل الإطماء ونقص التمويل للصيانة والتطهير, وكحال الأراضي التي تُغمر بالفياضانات والتي تحتاج إلى أموال لأعمال كترويض الأنهار والخيران وحصاد المياه وحفر وإدارة خزانات المياه السطحية.
viii. الاستثمار في بناء المرونة لمجابهة دورات الجفاف المتكررة, ووجود بنود في الميزانيات الحكومية موجهة للاستجابة لاحتياجات الإنفاق على مبادرات بناء القدرات على التكيف على تقلبات المناخ
– إن التحدي الأكبر الذي تواجهه القارة الإفريقية هو إن تغير المناخ وتقلباته يضعان الزراعة وإنتاج المحاصيل في خطر, ويهددان بشكل خاص صغار المزارعين الضعفاء بشكل خاص أمام تقلبات المناخ. لذلك أقر الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والعديد من المؤسسات على مستوى العالم – فضلاً عن عدد متزايد من الشركات الخاصة – بأن الحاجة إلى معالجات لتحديات تغيرات المناخ في استثماراتهم الزراعية. وذلك بإكساب صغار المزارعين والمنتجين خبرات ومهارات فيما يسمى بالزراعة الذكية المتوائمة مع المناخ (Cliamte-Smart Agriculture [CSA]) للحد من المخاطر التي تكتنف الزراعة وسبل العيش, حيث يتم المشاركة في وإستيلاد أدلة قوية عن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وفرص الزراعة الذكية والمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار والسياسات الزراعية, وهذا يشمل تحديد والمفاضلة بين خيارات الزراعة الذكية، وتحليل السيناريوهات والتحليلات الاقتصادية لإظهار التكلفة مقابل رأس المال حينما يتم الاستثمار في الزراعة الذكية. حينها سيتحصل المزارعون على معلومات أفضل حول المحاصيل التي يزرعونها وكيفية إدارتها، وموعد الحصاد لها، ومكان البيع. وسيكون لدى صانعي القرار فهمآ جيدآ لنقاط الضعف ولأماكن إعطاء الأولويات للاستثمار لتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته, وسيكون بالضرورة لدى الحكومات وواضعي السياسات مؤشرات واضحة على التدخلات اللازمة في مجالات محددة لمعالجة جوانب الضعف المتسبب فيها تغير المناخ, وذلك بإنتاج ونشر مايسمى بلمحات عن مخاطر المناخ في الدولة (Country Climate Risk Profile)
– ليس هنالك ما يشير إلى وجود ميزانيات حكومية موجهة لدعم مبادرات بناء القدرات على التكيف على تقلبات المناخ الخاصة بسكان المناطق المعرضة لذلك
– وأيضآ جهات حكومية لها ميزانيات تعمل في بناء قدرات السكان لمجابهة تقلبات المناخ
وفي تحليل العرض الثاني ذوالثمان مجموعات والستة عشر من المؤشرات التي كان الأداء فيها دون تحقيق الهدف نتحدث عن التالي:
i. تأسيس شراكة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) القائم على التحالفات, وفي وضع السياسات القائمة على الأدلة، وتفعيل المؤسسات الداعمة بالموارد البشرية الضرورية ووجود هيئة تنسيق متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة.
الشراكة المعنية هنا هي شراكة اصحاب المصلحة (Stakeholders) من تجمعات للمزارعين والرعاة, المهندسين الزراعيين
والبياطرة, إضافة إلى منظمات المجتمع المدني (CSOs), والمنظمات الطوعية (NGOs) المهتمة والعاملة في القطاع الزراعي والرعوي . حيث إن هنالك دورآ مهمآ لمنظمات المجتمع المدني من نقابات وتجمعات وتحالفات, لمالهم من
أدوار فاعلة في كل مراحل العملية الإنتاجية, ولتحقيق أهم أهداف البرنامج من شفافية ومحاسبة مشتركة (Transaperncy and Mutual Accountability). تحتمه الضرورة لتحقيق ودعم دور ووظيفة الرقابة (Oversight Function)
ii. عدم كفاية التنسيق متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب المصلحة (بين الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة) والتأكيد على أن البرنامج قائم على إعداد ووضع وتنفيذ السياسات, ثم الدعم من خلال تعزيز تلك السياسات والإعدادات المؤسسية لتنفيذ البرامج والنشاطات التي وضعتها الدوله في خططها الزراعية والإستثمارية مثالآ (CAADP) والمراجعة والمؤسسية, وتقنين السياسات القائمة على الأدلة، والمؤسسات الداعمة لها بالموارد البشرية المناسبة, والحوكمة (Governance) ثم مراجعة الأقران (Peer Review) والمحاسبة المتبادلة (Mutual Accountability) لإنجاح وتحقيق أهداف وغايات إعلان مالابو – غينيا الإستوائية.
– من المعلوم أن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بأنه ليس برنامجآ شاملآ ومحصورآ فقط في وزارة الزراعة بل يمتد لوزارت أخرى كالمالية, الثروة الحيوانية, الغابات, الري, الصحة, التعليم, البنيات الأساسية, الطاقة, الشئون الإجتماعية.. إلخ. لذلك لا بد من وجود جسم تنسيقى يقوم بلم كل هذه المؤسسات (Institutions) فيما يُعّرف بإسم “برنامج مراجعة القطاعات المشتركة” (Joint Sector Review [JSR]), حيث إتضح بأن السودان لايمتلك أو لم يُفِّعل مثل هذا الجسم الهام والذي تُوكل اليه مهام القيام المساءلة المتبادلة والمراجعات المشتركة (Mutual Accountability) للقطاع الزراعي.
– المساءلة المتبادلة المتبادلة والمراجعات المشتركة (MA) هي عملية يكون فيها طرفان أو أكثر, يحمِّل أحدهما الآخر المسؤولية عن الالتزامات التي قطعها طوعاً على الآخر, وهي أي المساءلة المتبادلة (MA) مبدأ أساسي في برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا, يتم دعمه وتفعيله من خلال برنامج مراجعة القطاع المشترك (JSR) في تحديد وتقييم النتائج المتوقعة لأداء القطاع ومقارنة النتائج مع الأهداف المنشودة, لذلك فهي تسمح لأصحاب المصلحة العديدين من إلقاء نظرة ثاقبة والتأثير في السياسات والأولويات العامة للقطاع. كذلك يعمل البرنامج (JSR) كأداة لدعم الإدارة والسياسة وأدوات التخطيط بشكل كامل لأصحاب المصلحة من حيث وضع الخطط وإعداد الميزانية والتنفيذ ثم الرصد والتقييم، والتطويرالشامل للقطاع. لذلك فإن برنامج مراجعة القطاع المشترك (JSR) ذو فائدة قصوى لعملية التقييم الدوري للبرنامج (BR).
ويتضح جليآ بأن برامج مراجعة القطاعات المشتركة (JSR) القائم في السودان يحتاج إلى التعزيز من حيث التصميم وإصطحاب أصحاب المصلحة الحقيقيين في كل مراحل العملية الإنتاجية وفي تحليل البيانات والحوار وتحسين جودة التنفيذ.
– مبادئ المساءلة المتبادلة هي (Mutual Accountability):
رؤية أو أجندة مشتركة بين الأطراف المتعاونة (أصحاب المصلحة)
أهداف واستراتيجيات مشتركة تهدف إلى تحقيق الرؤية المشتركة
مؤشرات أداء متفق عليها (Indicators) بشكل مشترك تستند إلى معايير أداء متفق عليها بصورة متبادلة
عملية حقيقية للحوار والنقاش تستند إلى الموافقة والقيم المشتركة والثقة
– مراجعة القطاع المشترك (JSR) هي طريقة لتفعيل إطار المساءلة المتبادلة (MA) على المستوى القطري, حيث
تقوم بإنشاء نظام أساسي للقيام بما يلي:
تقييم أداء ونتائج التنفيذ في القطاع الزراعي
مساعدة الحكومات في وضع السياسات وأولويات القطاع
تقييم مدى قيام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ التعهدات والالتزامات (المنصوص عليها في [NAIPs] وغيرها من الاتفاقات)
– خارطة الطريق لإجراء مراجعة مشتركة للقطاع :(JSR)
إنشاء لجنة تسيير (JSR) في رئاسة وزارة الزراعة
إنشاء أمانة أو سكرتارية لل(JSR)
تطوير اختصاصات (JSR)
تعبئة الموارد
تشكل فريق المراجعة
الاضطلاع بالمراجعة والحوار
رسم خطة التنفيذ والمتابعة للتوصيات الصادرة عن (JSR)
المتابعة والتقييم
– مبادئ مراجعة القطاع المشترك (JSR):
الملكية القومية والقيادة
الصلة مع (NAIP) واتفاقات التعاون
المشاركة الشاملة
الالتزام بالنتائج من قبل جميع المشاركين
الحياد والقائم على الأدلة
تعزيز التخطيط القومي
الحساسية تجاه النوع والجنس
خبرة التعلم
مراجعة قطاع الزراعة ال PRSP القادم
iii. عدم كفاية التمويل الحكومي للقطاع الزراعي بأقل من الإنفاق الزراعي العام المُوصى به بواسطة الإتحاد الأفريقي (10%) كنسبة من إجمالي الإنفاق العام ((GDP.
يعتبر الإنفاق العام (ويشمل المساعدات التنموية من المنح والقروض) أحد أكثر الأدوات فعالية في تعزيز النمو الزراعي والحد من الفقر, لذلك فإن مراقبة الإنفاق العام في الزراعة أمر بالغ الأهمية. يعتمد النمو الزراعي أيضًا على النفقات غير الزراعية مثل تلك التي تُوجه إلى البنيات التحتية الريفية والصحة والتعليم, حيث أن هذه الاستثمارات لها نتائج تفاضلية وآثارآ في دعم الفقراء وتخفيض الفقر. وبعقد مقارنة بسيطة لمعرفة كم بلغت مساهمة الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي (GDP) لتمويل الزراعة خلال فترة التقييم فقد كانت في السودان (3.37%), مقارنة ب (9.05%) في إثيوبيا, (7.11%) في رواندا من النسبة الموصى بها قاريآ (10%), مما يُوضح الإهتمام المتدني للدولة بالقطاع الزراعي. السودان يحتاج أن يزيد من مساهمة القطاع العام الحكومي للقطاع الزراعي لتغطية العديد من النشاطات لن تستطيع أي جهة أخري من القيام بها, في زيادة المساحات تحت الري الدائم (إنسيابي, فيضي, بالطلمبات), دعم البحوث الزراعية والحيوانية ونشر وتطبيق نتائج هذه البحوث, الإرشاد الزراعي, البنيات الأساسية من مياه نظيفة, طرق, الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة, المدارس, مراكز الرعاية الصحية, دعم صغار المزارعين والرعاة من خلال برامج الدعم الإجتماعي (ٍSafety Nets and Subsidies).
iv. نقص التمويل للقطاع الزراعي (من الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية) خاصة لصغار المزارعين والرعاة, تسهيل الحصول على التمويل بزيادة إمكانية وصول مزارعي الحيازات الصغيرة والأسرالريفية إلى الخدمات المالية واستخدامها لأغراض المعاملات التجارية الزراعية (شراء المدخلات ، والآلات ، وتقنيات التخزين، وما إلى ذلك), خاصة وسط النساء والشباب العاملين في الزراعة.
– إحدى أكبر المشاكل التي تواجه صغار المنتجين من مزارعين ورعاة “وبما أنهم أهم المستهدفون بالبرنامج” ولتحقيق غاياته القصوى من إستئصال للجوع وتقليل للفقر والأمن الغذائي والتغذوي. هي مشكلة توفر الأموال لمجموعة كبيرة من الفقراء القادرين على الإنتاج. هذه المعضلة تمتد بطول القارة الأفريقية وعرضها وتترك آثارها في برامج وخطط وأهداف وآمال لم تتحقق. السودان يواجه هذه المشكلة ومنذ أن خرجت الدولة من تمويل صغار المزارعين وتوفير المدخلات الزراعية والسلفيات لهم للقيام بالعمليات الزراعية, مما أدى إلى تعثر الكثير من المنتجين الفقراء وأدى بهم ذلك إلى السجون. فالتمويل الزراعي والحيواني والذي توفره الدولة من خلال مؤسساتها المتخصصة كالبنك الزراعي, أوالقطاع الخاص من خلال مؤسسات تمويله كالبنوك التجارية ذو أهمية قصوى لصغار المزارعين والرعاة, حيث يساعدهم التمويل المالي على القيام بالعمليات الإنتاجية, والوصول إلى المدخلات الزراعية والحيوانية والقيام بالعمليات الزراعية من تحضير للأرض, مكافحة الحشائش الضارة, الحصاد, الترحيل التخزين, والتسويق إلخ. وهنا يجب التنويه إلى المعاناة المزدوجة لقطاع النساء والشباب في الحصول على التمويل اللآزم للعملية الإنتاجية.
– هنالك تجارب في القارة الإفريقية يمكن للسودان من الإستفادة منها كتجربة نيجيريا التمويلية والتي تستهدف صغار ومتوسطي المنتجين, بنظام تقاسم المخاطر القائمة على الحوافز للإقراض الزراعي في نيجيريا (Nigerian Incentives-Based Risk Sharing Systems for Agricultural Lending [NIRSAL]) , وكذلك تجربة يوغندا حيث تُقدم التسهيلات الائتمانية الزراعية من الدولة إلى البنوك والتي بدورها تمنح قروضآ لصغار ومتوسطي الدخل من المزارعين بسعر فائدة منخفض جداً (مرابحة) لا تتعدى 9٪, هذا بعد أن يقوم المتخصصون بالدولة والبنوك بدراسة وتحليل سلسلة القيمة (Value Chain) للسلع التي سوف يتم تمويلها للتعرف عليها ومعرفة إستعدادها, إمكاناتها ومرونتها للتجاوب مع خطة تقليل أو إزالة المخاطر (De-Risking), ومن ثم تدريب المنتجين على إدارة المخاطر في الزراعة وخلق آلية لتقاسم تلك المخاطر. ويمكن لذوي الإختصاص في وزارة المالية والزراعة وبنك السودان والبنوك المتخصصة, من عمل مقاربة للتجربة النيجيرية واليوغندية والتجارب الأخرى المتاحة عالميآ بتوفير الأموال والتمويل لمساعدة وإدخال صغار ومتوسطي المنتجين في العملية الإنتاجية.
v. صعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج, والوصول إلى مدخلات وتكنولوجيات الزراعة بتشجيع استخدام المدخلات الزراعية الفعالة من حيث التكلفة والجودة والري والميكنة والكيماويات الزراعية للمحاصيل الزراعية, ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات لتعزيز الإنتاجية الزراعية, معدل استهلاك السماد (كيلوغرام/فدان) في الأراضي الصالحة للزراعة, معدل الزيادة في المساحات المروية المزروعة مقارنة بعام الأساس (2000), معدل النمو في نسبة المدخلات الزراعية عالية الجودة (البذور، السلالات، الإصبعيات) إلى إجمالي متطلبات المدخلات الوطنية للسلعة, نسبة المزارعين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي, مجموع الإنفاق على البحوث الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للزراعة, نسبة الأسر الزراعية التي تمتلك أراضي زراعية أو لها حقوق الأرض الآمنة.
– يعاني غالب المزارعين والرعاة من إرتفاع كلفة المدخلات وتكنلوجبا الزراعة, وأدى ذلك إلى عدم تمكن أو عزوف صغار المزارعين والرعاة الحصول على البذور المحسنة, السماد, المبيدات, الأمصال والسلالات المحسنة من الحيوانات ومدخلات الإنتاج للأسماك مما أدى إلى إنخفاض ملحوظ في المساحات المزروعة أو إنخفاض إستخدام المدخلات الزراعية التي تساعد على زيادة الإنتاجية (Productivity).
– فمعدل الزيادة في الأراضي الزراعية المروية يكاد يكون ثابتآ مقارنة بالأعوام السابقة للتقييم, ماعدا مجموع من الأراضي التي تم منحها لمستثمرين (رأسماليون), جُلها لإنتاج الأعلاف للتصدير حيث يتم ريها من مخزون المياه الجوفية الناضب والذي من المفترض حفظه للأجيال القادمة, وإنحسار المساحات المروية في المشاريع الكبرى (الجزيرة, الرهد, حلفا الجديدة) وغيرهم كالسوكي, النيلين الأبيض والأزرق والشمالية بعوامل نقص الأموال اللآزمة لتطهير الترع والقنوات بسبب الإطماء وإزالة الحشائش من القنوات. وإنحسار الزراعة في مشاريع الري الفيضي كالقاش وطوكر بسبب عدم توفر الأموال الضرورية لترويض الأنهار وبناء السدود والتحضيرات الضرورية للزراعة.
– كذلك يُلاحظ النقص في توفير السماد وإنخفاض معدل الإستهلاك للفدان الواحد, هذا ينطبق على البذور, مبيدات الحشائش والآفات, خدمات الإرشاد الزراعي ومنتجات البحوث حيث إنخفض بنسبة كبيرة مجموع المزارعين الذين يتحصلون على هذه الخدمات إما لعدم حصولهم عليها من الدولة أو لأنهم لا يملكون الأموال اللازمة للحصول عليها.
vi. العمل على مضاعفة التجارة داخل أفريقيا للسلع والخدمات الزراعية (ثلاث مرات), معدل نمو قيمة تجارة السلع والخدمات الزراعية في أفريقيا بالدولار الأمريكي الثابت.
– تمكن السودان من العمل على خلق بيئة مواتية للتجارة الإقليمية في السلع الزراعية, من حيث وضع سياسات التجارة البينية الأفريقية وتهيئة الظروف المؤسسية
– لكنه وفي نفس الوقت لم يتمكن من مضاعفة التجارة البينية الأفريقية للسلع والخدمات الزراعية ثلاثة أضعاف
vii. زيادة قدرة الدولة على التخطيط القائم على الأدلة والتنفيذ والرصد والتقييم, وهذا مؤشرهام على توفر القدرات على توفير واستخدام البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية, وجود آليات ومنظمات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة ومراجعة الأقران.
– فوجود السياسات الزراعية والخطط والإعدادات المؤسسية القائمة على الأدلة والخطط جاهزة للتنفيذ هي ضرورة دون لبس, حيث أن بيانات وخطط السياسة العامة لن تصبح حقيقية ما لم تتوفر لها ميزانيات تُترجم إلى أدوات وأموال. فأي سياسات وخطط لا تتوفر لها الأموال لترجمتها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ لن تكون سوي مجرد “بيان سياسي”. جدير بالذكر لا ينبغي أن يأتي التمويل الزراعي فقط من ميزانيات الحكومات بل يأتي من القطاع الخاص أيضآ، لا سيما في نشاطات تنمية سلسلة القيمة (Commodity Value Chain).
– تفعيل ورفد المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والرعوي بالكوادر المتعلمة, المدربة وذات الخبرات في التخطيط, والإحصاء والتقييم والمتابعة
– التدريب المتواصل للكادر العامل في وضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة الأداء للبرامج المهتمة بالقطاع الزراعي.
viii. إجراء عملية التقييم القاري (Continental Biennial Review) لمراجعة أداء القطاع الزراعي (كل عامين), تسليم تقرير الدول الأفريقية عن أداء البرنامج الشامل للتنمية الزراعية كل سنتين (ٌتمكن السودان من تقديم التقرير الإفتتاحي في الموعد المحدد كغالبية الدول الأفريقية, لكن التقرير المقدم كان به العديد من اللإحصاءات التي لم يتمكن السودان من إبرازها).
– البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا هو برنامج قائم على النتائج و ليس للتتبع والإبلاغ فقط, حيث تتوقع قيادة الاتحاد الأفريقي نتائج من البرنامج ونتائج ملموسة من تنفيذ البرنامج. وأهم ما تحقق ويرجو أن يحققه هو التعاون، التنسيق, التنفيذ, التسليم, المراقبة والتقييم, وأيضآ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
– قام السودان بتقديم تقريره وفي الموعد المحدد كالعديد من الدول الأفريقية, لكن لم يتمكن السودان من تحقيق أهم هدفين أساسيين لمقررات مابوتو 2003 ومالابو 2014 وهما الإلتزام بتوفير 10% من المصروفات العامة للزراعة, حيث لم يتمكن من تحقيق الهدف بل وفر أكثر بقليل من الثلث للأموال المستهدفة (3.37%)
– ولم يحقق النمو في القطاع الزراعي المستهدف والبالغ 6%.
الجدول (1):
المؤشرات (Indicators) (43) المجموعات الثلاث وعشرون (Categories) المبادىء السبعة لمالابو
1.1 إكمال كل مراحل تنفيذ البرنامج الشامل (CAADP-NAIPs) وحتى إجازة الخطة الإستثمارية 1.1 متابعة تنفيذ الدول الأفريقية للبرنامج الشامل للتنمبة الزراعية; من خلال تطويروتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ إلتزامات إعلان مالابو باستخدام نهج تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) من خلال عملية شاملة وتشاركية
الإلتزام بمبادىء وقيم عملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 1
1.2 وجود هيئة تنسيق متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة
1.2 التعاون والشراكة والتحالف فى تنفيذ البرنامج بتعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين أصحاب المصلحة من أجل تحسين التنفيذ نحو تحقيق النتائج، من خلال إنشاء مجموعة متعددة القطاعات ومتعددة الوظائف تعمل كهيئة تنسيقية
1.3 تقنين السياسات القائمة على الأدلة، والمؤسسات الداعمة لها والموارد البشرية المناسبة 1.3 التأكيد على أن البرنامج قائم على تنفيذ السياسات, المراجعة, المؤسسية, الإعداد والدعم, من خلال تعزيز السياسات الزراعية والإعدادات المؤسسية لتنفيذ البرامج والنشاطات التي وضعتها الدول في خططها الزراعية والإستثمارية (CAADP) لإنجاح وتحقيق أهداف وغايات إعلان مالابو
2.1 أ الوصول للإنفاق الزراعي العام الموصى به (10%) كنسبة من إجمالي الإنفاق العام 2.1 الإلتزام بالإنفاق العام من الدولة فى الزراعة من خلال تخصيص أموال كافية للزراعة في الميزانيات الوطنية
الالتزام بتعزيز تمويل الاستثمار في الزراعة 2
2.1 ب الإنفاق الزراعي العام كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية
2.1ج المساعدات التنموية الرسمية المصروفة على الزراعة كنسبة مئوية من الإستثمار العام في الزراعة
2.2 نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى الاستثمار العام في الزراعة (غير مفعّل) 2.2مساهمة استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة بوضع و تعزيز الآليات الجاذبة للاستثمار الخاص والمحلي في الزراعة
2.3 نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر والخاص إلى الاستثمار العام في الزراعة (غير مفعّل) 2.3مساهمة استثمارات القطاع الخاص الأجنبي في الزراعة بوضع و تعزيز الآليات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الزراعة
2.4 نسبة الرجال والنساء العاملين في الزراعة الذين لهم إمكانية الحصول إلى الخدمات المالية
2.4 تسهيل الحصول على التمويل بزيادة إمكانية وصول مزارعي الحيازات الصغيرة والأسرالريفية إلى الخدمات المالية واستخدامها لأغراض المعاملات التجارية الزراعية (شراء المدخلات ، والآلات ، وتقنيات التخزين، وما إلى ذلك)
3.1أ استهلاك السماد (كيلوغرام هكتار/فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة 3.1 الوصول إلى مدخلات وتكنولوجيات الزراعة بتشجيع استخدام المدخلات الزراعية الفعالة من حيث التكلفة والجودة والري والميكنة والكيماويات الزراعية للمحاصيل الزراعية, ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات لتعزيز الإنتاجية الزراعية
الإلتزام بإنهاء الجوع في أفريقيا بحلول العام 2025 3
3.1ب معدل الزيادة في المساحات المروية من المزروع مقارنة بالعام 2000
3.1ج معدل النمو في نسبة المدخلات الزراعية عالية الجودة (البذور، السلالات، الإصبعيات) إلى إجمالي متطلبات المدخلات الوطنية للسلعة
3.1د نسبة المزارعين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي
3.1ه مجموع الإنفاق على البحوث الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للزراعة
3.1ونسبة الأسر الزراعية التي تمتلك أراضي زراعية أو لها حقوق الأرض الآمنة
3.2أ معدل نمو القيمة المضافة الزراعية، بالدولار الأمريكي الثابت، لكل عامل زراعي 3.2 زيادة الإنتاجية الزراعية
3.2ب معدل نمو قيمة الزراعة المضافة، بالدولار الأمريكي الثابت، لكل هكتار من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة
3.2ج معدل الزيادة في الإنتاجية بالنسبة للسلع الأساسية الخمس الوطنية، وربما بالنسبة للسلع ذات الأولوية للزراعة في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها إحدى عشر سلعة
3.3 انخفاض معدل فاقد ما بعد الحصاد (50% على الأقل) للسلع الأساسية الوطنية الخمس، وربما بالنسبة للسلع ذات الأولوية للزراعة في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها إحدى عشر سلعة 3.3 تقليل فاقد ما بعد الحصاد يتم تقديم الدعم اللوجستي لجميع مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية (الحقل/الحصاد، التخزين، التصنيع، النقل، الأسواق, الإستهلاك) للحد من التدهور في كمية ونوعية الأغذية المنتجة
3.4 النسبة المئوية من بنود الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية لرعاية الفئات الاجتماعية الضعيفة, كنسبة مئوية من إجمالي الاحتياجات من الموارد 3.4 لدعم برامج الحماية الإجتماعية يتم دمج التدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية مع مبادرات الحماية الاجتماعية التي تركز على الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال تحديد بنود فى الميزانية الوطنية للحماية الاجتماعية
3.5أ نسبة إنتشار لتقّزم للأطفال دون سن الخامسة من العمر
3.5 لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي يتم تعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية، وعلى وجه الخصوص القضاء على الجوع ونقص التغذية لدى الأطفال في أفريقيا، عن طريق تقليل ظاهرة التقّزم ونقص الوزن والهزال ونقص التغذية لدى الأطفال؛ وتحسين التنوع الغذائي للنساء والأطفال
3.5ب نسبة إنتشار نقص الوزن للأطفال دون الخامسة من العمر
3.5ج نسبة إنتشار الهُزال للأطفال دون سن الخامسة من العمر
3.5د عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية كنسبة من سكان البلاد
3.5ه معدل النمو في نسبة الحد الأدنى من التنوع الغذائي المتوفر بين النساء
3.5و نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 -23 شهرا ممن يتحصلون على النظام الغذائي الأدنى المقبول
4.1أ معدل نمو القيمة المضافة الزراعية، بالدولار الأمريكي الثابت 4.1 استدامة النمو السنوي لقطاع الزراعة من خلال ضمان زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفقر
الالتزام بإزالة الفقر بحلول عام 2025، من خلال النمو الزراعي والتحول الشامل 4
4.1ب مساهمة الزراعة في الهدف الشامل لتقليل نسبة الفقر
4.1ج خفض معدل عدد السكان الفقراء دون خط الفقر الوطني (كنسبة مئوية من عدد السكان)
4.1د خفض معدل عدد السكان الفقراء دون خط الفقر العالمي (كنسبة مئوية من عدد السكان)
4.1ه انخفاض معدل الفجوة بين سعر الجملة وسعر المزرعة للنتجات الزراعية
4.2 مجموع السلع الزراعية ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ سلسلة القيمة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﮐﺷراﮐﺔ بين القطاعين العام والخاص تلك ذات الإررتباط القوي مع أﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﺻﻐﯾرة 4.2 تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في سلسلة القيمة بتعزيز الدعم عبر ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لربط صغار المزارعين بجميع مراحل سلسلة القيمة للسلع الزراعية ذات الأولوية
4.3 نسبة الشباب المنخرطين في فرص عمل جديدة في سلسلة القيمة الزراعية 4.3 زيادة فرص عمل الشباب في الزراعة وإشراك الشباب في تنمية القطاع الزراعي للمساهمة في خفض مستوى البطالة والفقر
4.4 نسبة النساء الريفيات اللواتي يتم تمكينهن في الزراعة 4.4 الترويج للمبادرات التي تسهل الدخول والمشاركة التفضيلية للنساء في فرص الأعمال التجارية الزراعية الجاذبة والمربحة
5.1 معدل نمو قيمة تجارة السلع والخدمات الزراعية في أفريقيا بالدولار الأمريكي الثابت 5.1 تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية مع العمل للحد من استيراد السلع الزراعية من خارج أفريقيا
الالتزام بتعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية من خلال الإلتزام بتسخير الأسواق والفرص التجارية محليا وإقليميا ودوليا 5
5.2أ مؤشر تيسير التجارة 5.2 إنشاء وتعزيز السياسات الإقليمية والوطنية والظروف المؤسسية ونظم الدعم لتبسيط الممارسات التجارية الحالية وإضفاء الطابع الرسمي عليها للسماح بتحقيق هدف التجارة فيما بين البلدان الأفريقية, بما في ذلك تعزيز الموقف الأفريقي الموحد المتعلق بالزراعة من خلال مفاوضات التجارة الدولية واتفاقات الشراكة
5.2ب الرقم القياسي المحلي لتقلب أسعار المواد الغذائية
6.1أ النسبة المئوية للأسر الزراعية والرعوية والعاملة في مصائد السماك التي تتسم بالمرونة تجاه الصدمات المرتبطة بالمناخ والطقس 6.1 القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ بتعزيز مبادرات بناء مرونة نظم الإنتاج للحد من مواطن ضعف سبل معيشة السكان الأفارقة إزاء تقلب المناخ والمخاطر الأخرى ذات الصلة
الالتزام بتعزيز القدرات المساعدة على التكيف في نظم كسب العيش والإنتاج أمام تقلبات المناخ والمخاطر ذات الصلة 6
6.1ب نسبة الأراضي الزراعية المُستغلة تحت الإدارة المستدامة للأراضي
6.2 وجود بنود في الميزانيات الحكومية موجهة للاستجابة لاحتياجات الإنفاق على مبادرات بناء القدرات على التكيف على تقلبات المناخ 6.2 الاستثمار في بناء المرونة وتعزيز الاستثمارات من أجل مبادرات بناء القدرات على التحمل لحماية العمال الريفيين والمجموعات الاجتماعية، فضلاً عن دعم النظم الإيكولوجية الضعيفة
7.1 مؤشر على توفر القدرات على توفير واستخدام البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية 7.1 تمتبن قدرة الدول على التخطيط والتنفيذ والرصد المستند إلى الأدلة, يجب على الدول الإفريقية العمل على زيادة القدرات على إنتاج وتحليل واستخدام البيانات والمعلومات والمعارف والابتكارات دعمآ للقطاعات المنتجة
الالتزام بالمساءلة المتبادلة لتنفيذ الإجراءات وتحقيق النتائج من خلال الإلتزام بإجراء عملية مراجعة دورية ومنتظمة 7
7.2 وجود آليات ومنظمات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة ومراجعة الأقران 7.2 تطبيق سياسات مراجعة الأقران والمساءلة المتبادلة ووضع الآليات والأنظمة المساعدة للاعتراف بأداء الدول الأعضاء وتقديره فيما يتعلق بالتقدم المحرز في الالتزامات الرئيسية المتفق عليها
7.3 تسليم تقرير الدول الأفريقية عن أداء البرنامج الشامل للتنمية الزراعية كل سنتين
7.3 إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام تقرير المقدم كل عامين للقمة الإفريقية لخدمة منصات المساءلة المتبادلة، وتقاسم الخبرات بين البلدان الأفريقية بشأن قضايا التنمية الزراعية، وتعزيز الدروس المستفادة لأدائها في تنفيذ مقررات وإعلان مالابو
الجدول (1):
| المؤشرات (Indicators) (43) | المجموعات الثلاث وعشرون (Categories) | المبادىء السبعة لمالابو | |
| 1.1 إكمال كل مراحل تنفيذ البرنامج الشامل (CAADP-NAIPs) وحتى إجازة الخطة الإستثمارية | 1.1 متابعة تنفيذ الدول الأفريقية للبرنامج الشامل للتنمبة الزراعية; من خلال تطويروتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ إلتزامات إعلان مالابو باستخدام نهج تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) من خلال عملية شاملة وتشاركية |
الإلتزام بمبادىء وقيم عملية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا |
1 |
| 1.2 وجود هيئة تنسيق متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة
|
1.2 التعاون والشراكة والتحالف فى تنفيذ البرنامج بتعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين أصحاب المصلحة من أجل تحسين التنفيذ نحو تحقيق النتائج، من خلال إنشاء مجموعة متعددة القطاعات ومتعددة الوظائف تعمل كهيئة تنسيقية | ||
| 1.3 تقنين السياسات القائمة على الأدلة، والمؤسسات الداعمة لها والموارد البشرية المناسبة | 1.3 التأكيد على أن البرنامج قائم على تنفيذ السياسات, المراجعة, المؤسسية, الإعداد والدعم, من خلال تعزيز السياسات الزراعية والإعدادات المؤسسية لتنفيذ البرامج والنشاطات التي وضعتها الدول في خططها الزراعية والإستثمارية (CAADP) لإنجاح وتحقيق أهداف وغايات إعلان مالابو | ||
| 2.1 أ الوصول للإنفاق الزراعي العام الموصى به (10%) كنسبة من إجمالي الإنفاق العام | 2.1 الإلتزام بالإنفاق العام من الدولة فى الزراعة من خلال تخصيص أموال كافية للزراعة في الميزانيات الوطنية |
الالتزام بتعزيز تمويل الاستثمار في الزراعة |
2 |
| 2.1 ب الإنفاق الزراعي العام كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية | |||
| 2.1ج المساعدات التنموية الرسمية المصروفة على الزراعة كنسبة مئوية من الإستثمار العام في الزراعة | |||
| 2.2 نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى الاستثمار العام في الزراعة (غير مفعّل) | 2.2مساهمة استثمارات القطاع الخاص المحلي في الزراعة بوضع و تعزيز الآليات الجاذبة للاستثمار الخاص والمحلي في الزراعة | ||
| 2.3 نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر والخاص إلى الاستثمار العام في الزراعة (غير مفعّل) | 2.3مساهمة استثمارات القطاع الخاص الأجنبي في الزراعة بوضع و تعزيز الآليات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الزراعة | ||
| 2.4 نسبة الرجال والنساء العاملين في الزراعة الذين لهم إمكانية الحصول إلى الخدمات المالية
|
2.4 تسهيل الحصول على التمويل بزيادة إمكانية وصول مزارعي الحيازات الصغيرة والأسرالريفية إلى الخدمات المالية واستخدامها لأغراض المعاملات التجارية الزراعية (شراء المدخلات ، والآلات ، وتقنيات التخزين، وما إلى ذلك) | ||
| 3.1أ استهلاك السماد (كيلوغرام هكتار/فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة | 3.1 الوصول إلى مدخلات وتكنولوجيات الزراعة بتشجيع استخدام المدخلات الزراعية الفعالة من حيث التكلفة والجودة والري والميكنة والكيماويات الزراعية للمحاصيل الزراعية, ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات لتعزيز الإنتاجية الزراعية |
الإلتزام بإنهاء الجوع في أفريقيا بحلول العام 2025 |
3
|
| 3.1ب معدل الزيادة في المساحات المروية من المزروع مقارنة بالعام 2000 | |||
| 3.1ج معدل النمو في نسبة المدخلات الزراعية عالية الجودة (البذور، السلالات، الإصبعيات) إلى إجمالي متطلبات المدخلات الوطنية للسلعة | |||
| 3.1د نسبة المزارعين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي | |||
| 3.1ه مجموع الإنفاق على البحوث الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للزراعة | |||
| 3.1ونسبة الأسر الزراعية التي تمتلك أراضي زراعية أو لها حقوق الأرض الآمنة | |||
| 3.2أ معدل نمو القيمة المضافة الزراعية، بالدولار الأمريكي الثابت، لكل عامل زراعي | 3.2 زيادة الإنتاجية الزراعية | ||
| 3.2ب معدل نمو قيمة الزراعة المضافة، بالدولار الأمريكي الثابت، لكل هكتار من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة | |||
| 3.2ج معدل الزيادة في الإنتاجية بالنسبة للسلع الأساسية الخمس الوطنية، وربما بالنسبة للسلع ذات الأولوية للزراعة في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها إحدى عشر سلعة | |||
| 3.3 انخفاض معدل فاقد ما بعد الحصاد (50% على الأقل) للسلع الأساسية الوطنية الخمس، وربما بالنسبة للسلع ذات الأولوية للزراعة في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها إحدى عشر سلعة | 3.3 تقليل فاقد ما بعد الحصاد يتم تقديم الدعم اللوجستي لجميع مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية (الحقل/الحصاد، التخزين، التصنيع، النقل، الأسواق, الإستهلاك) للحد من التدهور في كمية ونوعية الأغذية المنتجة | ||
| 3.4 النسبة المئوية من بنود الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية لرعاية الفئات الاجتماعية الضعيفة, كنسبة مئوية من إجمالي الاحتياجات من الموارد | 3.4 لدعم برامج الحماية الإجتماعية يتم دمج التدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية مع مبادرات الحماية الاجتماعية التي تركز على الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال تحديد بنود فى الميزانية الوطنية للحماية الاجتماعية | ||
| 3.5أ نسبة إنتشار لتقّزم للأطفال دون سن الخامسة من العمر
|
3.5 لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي يتم تعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية، وعلى وجه الخصوص القضاء على الجوع ونقص التغذية لدى الأطفال في أفريقيا، عن طريق تقليل ظاهرة التقّزم ونقص الوزن والهزال ونقص التغذية لدى الأطفال؛ وتحسين التنوع الغذائي للنساء والأطفال | ||
| 3.5ب نسبة إنتشار نقص الوزن للأطفال دون الخامسة من العمر | |||
| 3.5ج نسبة إنتشار الهُزال للأطفال دون سن الخامسة من العمر | |||
| 3.5د عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية كنسبة من سكان البلاد | |||
| 3.5ه معدل النمو في نسبة الحد الأدنى من التنوع الغذائي المتوفر بين النساء | |||
| 3.5و نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 -23 شهرا ممن يتحصلون على النظام الغذائي الأدنى المقبول | |||
| 4.1أ معدل نمو القيمة المضافة الزراعية، بالدولار الأمريكي الثابت | 4.1 استدامة النمو السنوي لقطاع الزراعة من خلال ضمان زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفقر |
الالتزام بإزالة الفقر بحلول عام 2025، من خلال النمو الزراعي والتحول الشامل |
4 |
| 4.1ب مساهمة الزراعة في الهدف الشامل لتقليل نسبة الفقر | |||
| 4.1ج خفض معدل عدد السكان الفقراء دون خط الفقر الوطني (كنسبة مئوية من عدد السكان) | |||
| 4.1د خفض معدل عدد السكان الفقراء دون خط الفقر العالمي (كنسبة مئوية من عدد السكان) | |||
| 4.1ه انخفاض معدل الفجوة بين سعر الجملة وسعر المزرعة للنتجات الزراعية | |||
| 4.2 مجموع السلع الزراعية ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ سلسلة القيمة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﮐﺷراﮐﺔ بين القطاعين العام والخاص تلك ذات الإررتباط القوي مع أﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﺻﻐﯾرة | 4.2 تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في سلسلة القيمة بتعزيز الدعم عبر ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لربط صغار المزارعين بجميع مراحل سلسلة القيمة للسلع الزراعية ذات الأولوية | ||
| 4.3 نسبة الشباب المنخرطين في فرص عمل جديدة في سلسلة القيمة الزراعية | 4.3 زيادة فرص عمل الشباب في الزراعة وإشراك الشباب في تنمية القطاع الزراعي للمساهمة في خفض مستوى البطالة والفقر | ||
| 4.4 نسبة النساء الريفيات اللواتي يتم تمكينهن في الزراعة | 4.4 الترويج للمبادرات التي تسهل الدخول والمشاركة التفضيلية للنساء في فرص الأعمال التجارية الزراعية الجاذبة والمربحة | ||
| 5.1 معدل نمو قيمة تجارة السلع والخدمات الزراعية في أفريقيا بالدولار الأمريكي الثابت | 5.1 تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية مع العمل للحد من استيراد السلع الزراعية من خارج أفريقيا |
الالتزام بتعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية من خلال الإلتزام بتسخير الأسواق والفرص التجارية محليا وإقليميا ودوليا |
5 |
| 5.2أ مؤشر تيسير التجارة | 5.2 إنشاء وتعزيز السياسات الإقليمية والوطنية والظروف المؤسسية ونظم الدعم لتبسيط الممارسات التجارية الحالية وإضفاء الطابع الرسمي عليها للسماح بتحقيق هدف التجارة فيما بين البلدان الأفريقية, بما في ذلك تعزيز الموقف الأفريقي الموحد المتعلق بالزراعة من خلال مفاوضات التجارة الدولية واتفاقات الشراكة | ||
| 5.2ب الرقم القياسي المحلي لتقلب أسعار المواد الغذائية | |||
| 6.1أ النسبة المئوية للأسر الزراعية والرعوية والعاملة في مصائد السماك التي تتسم بالمرونة تجاه الصدمات المرتبطة بالمناخ والطقس | 6.1 القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ بتعزيز مبادرات بناء مرونة نظم الإنتاج للحد من مواطن ضعف سبل معيشة السكان الأفارقة إزاء تقلب المناخ والمخاطر الأخرى ذات الصلة |
الالتزام بتعزيز القدرات المساعدة على التكيف في نظم كسب العيش والإنتاج أمام تقلبات المناخ والمخاطر ذات الصلة |
6 |
| 6.1ب نسبة الأراضي الزراعية المُستغلة تحت الإدارة المستدامة للأراضي | |||
| 6.2 وجود بنود في الميزانيات الحكومية موجهة للاستجابة لاحتياجات الإنفاق على مبادرات بناء القدرات على التكيف على تقلبات المناخ | 6.2 الاستثمار في بناء المرونة وتعزيز الاستثمارات من أجل مبادرات بناء القدرات على التحمل لحماية العمال الريفيين والمجموعات الاجتماعية، فضلاً عن دعم النظم الإيكولوجية الضعيفة | ||
| 7.1 مؤشر على توفر القدرات على توفير واستخدام البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية | 7.1 تمتبن قدرة الدول على التخطيط والتنفيذ والرصد المستند إلى الأدلة, يجب على الدول الإفريقية العمل على زيادة القدرات على إنتاج وتحليل واستخدام البيانات والمعلومات والمعارف والابتكارات دعمآ للقطاعات المنتجة |
الالتزام بالمساءلة المتبادلة لتنفيذ الإجراءات وتحقيق النتائج من خلال الإلتزام بإجراء عملية مراجعة دورية ومنتظمة |
7 |
| 7.2 وجود آليات ومنظمات مؤسسية شاملة للمساءلة المتبادلة ومراجعة الأقران | 7.2 تطبيق سياسات مراجعة الأقران والمساءلة المتبادلة ووضع الآليات والأنظمة المساعدة للاعتراف بأداء الدول الأعضاء وتقديره فيما يتعلق بالتقدم المحرز في الالتزامات الرئيسية المتفق عليها | ||
| 7.3 تسليم تقرير الدول الأفريقية عن أداء البرنامج الشامل للتنمية الزراعية كل سنتين
|
7.3 إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام تقرير المقدم كل عامين للقمة الإفريقية لخدمة منصات المساءلة المتبادلة، وتقاسم الخبرات بين البلدان الأفريقية بشأن قضايا التنمية الزراعية، وتعزيز الدروس المستفادة لأدائها في تنفيذ مقررات وإعلان مالابو |
الكاتب عبدالمنعم سليمان الحويرص
elhoweris@gmail.com
moneim.elhoweris@igad.int
خبير الأمن الغذائي والتغذوي لمنظمة الإيقاد (IGAD)
عضو لجنة خبراء الإتحاد الأفريقي (AU)وعضو فريق العمل لإعداد التقرير القاري عن الأداء والتنفيذ للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا Member of the African Union (AU) Expert Team and Taskforce Member on the (CAADP) Continental Biennial Review Reporting Mechanism (BR).
تم تقديم التقرير الإفتتاحي (Inaugural Report) الى القمة الأفريقية الثلاثون بأديس أبابا في 29يناير 2018 – ثم يلحق به تقرير مرة كل عامين, يتم تقديم التقرير الثاني في يناير 2020 –
