يقارب عدد الوفيات بفيروس كورونا، حول العالم، عتبة المئة ألف الرمزية، ولا لقاح يلوح في الأفق بعد، حيث ينتقل المرض من بلد إلى آخر ويضرب الآن في الولايات المتحدة الأميركيّة.
ولا زالت دول العالم تبحث عن حلول اقتصادية ودبلوماسية في مواجهة الوباء، الذي يهدّد بركود عالمي بينما يخضع جزء كبير من سكان العالم للعزل.
وتوفي أكثر من 94 ألف شخص في هذا الوباء، الذي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إنه “سيكون له أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير” في 1929.
لكن بعض الأرقام المشجعة في أوروبا والولايات المتحدة تعطي أملًا طفيفا في تباطؤ ارتفاع عدد الوفيات. إذ للمرة الأولى، سجل في فرنسا تراجع طفيف في عدد المرضى في غرف الإنعاش، بينما استقر الوضع في العديد من بؤر الوباء في الولايات المتحدة.
إلا أنه في ظل غياب لقاح، تبدو العودة إلى الحياة الطبيعية أمرًا بعيدًا، وقد تتم بشكل تدريجي مع سعي السلطات تفادي موجة جديدة من انتشار العدوى بأي ثمن.
وتكلّف إجراءات العزل التي تطال حاليًا نصف البشرية، ثمنًا باهظًا، فقد شلّت قطاعات اقتصادية بأكملها وسط تراجع للعمليات التجارية وارتفاع كبير في معدلات البطالة.
وفي هذه المرحلة “المثيرة للقلق”، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن “مؤشرًا إلى وحدة وتصميم” مجلس الأمن الدولي المنقسم منذ أسابيع، “سيعني الكثير” في إطار التخفيف من نتائج الوباء على السلام، واصفًا العمل لاحتواء للفيروس بأنه “معركة جيل”.
مع ذلك، اكتفى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الذين أجروا اجتماعًا ليل الخميس-الجمعة عبر الفيديو هو أول اجتماع مخصص لكوفيد-19، بالتعبير عن “دعمهم” للأمين العام.
وجدّدت الإدارة الأميركية، الخميس، اتهاماتها بحق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، آخذةً عليها “تفضيلها لسياسة الصحة العامة”. واعتبرت واشنطن أيضًا أن نقص شفافية الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول/ديسمبر، أسهم أيضًا في “إضاعة وقت ثمين للعالم”.
اقتصاديًا، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لاتفاق سريع يشمل 500 مليار يورو متوفرة فورًا وصندوق إنعاش مستقبلي. ورحبت باريس بـ”اتفاق ممتاز” وبرلين بـ”يوم مهم للتضامن الأوروبي”، في حين أشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ”اتفاق مبتكر”.
لم يتطرق الوزراء الأوروبيون إلى فكرة تشارك الديون المثيرة للجدل، التي طرحت باسم “كورونا بوند” أو سندات كورونا مخصصة لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، وتنقسم بشأنها دول الشمال والجنوب في الاتحاد الأوروبي.