ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ايكوسودان وكالات
مع اقتراب انقشاع غيوم «كورونا» وسط إعلانات متتالية عن لقاحات عالية الفاعلية للقضاء على الفيروس، يتأهب الاقتصاد العالمي لتسجيل أفضل وتيرة نمو سنوية خلال العام المقبل منذ 1979 أي نحو 40 عاما مع توقعات بنمو مطرد لكل قطاعات الاقتصاد التي نالت منها الجائحة، بحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة عن أوكسفورد إيكونوميكس.
وقالت المذكرة التي اطلعت ايكوسودان. نت على نسخة منها «بدعم من لقاحات كوفيد-19، نعتقد أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ستكون هي الأسرع على مدار الـ 40 عاما الماضية، ولكن الأمر لن يبدو كطفرة كبيرة في النمو، إذ سيكون النمو متفاوتا وتحدده عوامل مختلفة».
وتري بعض المنظمات العالمية بان اللقاح قد يكون لادول القنية علي حساب الفقيرة
وترى الشركة البحثية أن النمو العام المقبل سيمتاز بثلاثة ملامح رئيسية، أولها حسابات الفائزين والخاسرين في معركة الحصول على اللقاح.
وتوقعت المذكرة «تخفيفا متتاليا للإجراءات الاحترازية والقيود في الأسواق المتقدمة بحلول شهري مارس أو أبريل المقبلين ما سيتسبب في قفزة باقتصادات تلك البلدان بحلول منتصف العام المقبل، فيما ستكون عملية توزيع اللقاح في الأسواق الناشئة أبطأ من نظيرتها في الأسواق المتقدمة ولكن بعد الأسواق على وجه التحديد ستستفيد من انتعاش الاقتصاد في البلدان المتقدمة».
ولا تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس أن يتسبب توزيع اللقاح في إنعاش قطاعي السفر والسياحة على نحو هائل وإن كانت تلك القطاعات ستشهد تعافيا من آثار الجائحة ولكن يبقى تعافي السفر والتنقل لمسافات طويلة أبطأ من وتيرة تعافي السفر الداخلي.
وعلى جانب آخر، رأى التقرير أن قطاع الصناعة سيكون بمنزلة نقطة مضيئة في مشهد الاقتصاد العالمي العام المقبل.
وقالت المذكرة: «على المدى القريب فإن القطاع يتمتع بأوضاع تفضيلية مع استمرار الاستجابة لمعدلات الطلب المرتفعة وبناء المخزونات، ولكن النصف الثاني من العام قد يشهد أوضاعا صعبة للقطاع مع تغير عادات المستهلكين وتوجههم نحو القطاع الخدمي».
وتوقعت المذكرة عودة الزخم إلى القطاع الخاص ليقود مشهد الاقتصاد العالمي مرة أخرى بعد التعافي من آثار الجائحة.
وقالت المذكرة: «ستنتقل عصا النمو من يد القطاع العام إلى القطاع الخاص كما كان الوضع ولكن هذا الانتقال لن يكون سلسا. أخطاء الماضي فيما يتعلق بالتوجه السريع نحو إجراءات التقشف سيتم تلافيها ولكن السياسات الاقتصادية لن تكون منظمة على الصعيد العالمي ومخاطر أن تتراخى الحكومات كبيرة، لذا لا نعتقد أن التضخم الأساسي سيرتفع خلال العام المقبل
