ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
في الوقت الذي يتزايد فيه الجوع والفقر نتيجة النزاعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19، تضطلع بعض أفقر بلدان العالم بدور الريادة في التعهد بأموال إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة من أجل دعم عمله الرامي إلى ضمان حصول أشد سكان الريف ضعفا على الأغذية المغذية ومستويات لائقة من الدخل على نحو مستدام.
وقد تعهدت بوركينا فاسو، وكوت ديفوار ومالي بمضاعفة حجم مساهماتها الأخيرة في الصندوق كحد أدنى، كما برزت زيادات كبيرة أيضا من غامبيا وسيراليون وأوغندا، وذلك دعما للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق – وهي عملية تقوم بموجبها الدول الأعضاء بتخصيص الأموال للمنظمة من أجل عملها للفترة 2022-2024. وتأتي الأرجنتين، ومصر، والسلفادور، ومنغولياـ وميانمار ونيكاراغوا أيضا ضمن الدول الأولى التي تعهدت بتقديم أموال.
وتقول Marie Haga، نائبة رئيس الصندوق المساعدة، والمسؤولة عن قيادة عملية حشد موارد المنظمة: “في ظل التحديات الهائلة التي نواجهها جميعا، تعتبر هذه التعهدات شهادة على أثر عمل الصندوق على حياة سكان الريف. ونحن نرحب بالتزام هذه الدول، والتي تتلقى نفسها دعم الصندوق، باعتبار سكان الريف كأولوية والاستثمار في أشد الفئات السكانية ضعفا”.
لقد أرسلت هذه البلدان من جنوب الكرة الأرضية إشارة قوية بأنها مستعدة للوقوف ومساعدة الآخرين على مواجهة التحديات الهائلة لإنهاء الفقر والجوع. ” الآن هو الوقت المناسب لكي تقدم المزيد من الدول الأعضاء في الصندوق التزامات جريئة. اظهرت جائحة كوفيد_19 بأنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات الكبيرة وحدها، لابد من التكاتف والعمل معا للتصدي للجوع والفقر، وإعادة إحياء الاقتصادات الريفية، وبناء عالم أكثر اشراقاً، وسلما، وقدرة على الصمود للجميع”.
وبتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول، سيستضيف الصندوق أول جلسة رسمية لإعلان التعهدات، وهو يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها بصورة كبيرة للمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في عالم خال من الفقر والجوع بحلول عام 2030.
يدعو الصندوق الجهات المانحة إلى زيادة مساهماتها بشكل كبير حتى يتمكن الصندوق 2024 من مضاعفة تأثيره بحلول عام 2030، بما في ذلك من خلال برنامج تمويل جديد للقطاع الخاص، وتوسيع برنامجه الرائد للتكيف مع تغير المناخ (ASAP +) خلال فترة التجديد (2022-2024) ، سيساعد هذا ما يقرب من 140 مليون من سكان الريف على زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق ، والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي والتغذية لأكثر الناس ضعفاً في العالم. وهذا يشمل النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة
ويعيش ثلاثة من أصل كل أربعة أشخاص من أفقر سكان العالم في المناطق الريفية. وتعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة في مزارع صغيرة. وعلى الرغم من أنهم ينتجون 50 في المائة من السعرات الحرارية الغذائية في العالم على مساحة تعادل 30 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في العالم، إلا أن العديد منهم يعيشون في فقر ويعجزون عن إطعام أسرهم.
وقد تفاقم ذلك نتيجة جائحة كوفيد-19 التي فرضت القيود على التجارة والتنقلات، ومنعت المزارعين من زراعة المحاصيل وحصادها، ومن الوصول إلى الأسواق لبيع منتوجهم وشراء المدخلات. كما أدت الاختلالات التي شهدتها سلاسل إمداد الأغذية المحلية والدولية إلى تعريض الملايين من سبل العيش الريفية للخطر.
وتقول Haga: “لقد أظهرت الجائحة تصدعات نظمنا الغذائية، ومنحتنا الفرصة لإعادة بناء عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود عبر تحسين حياة سكان الريف. علينا الاستثمار في المناطق الريفية وضمان ان الأشخاص الذين يزرعون جزءا كبيرا من غذائنا يحصلون على الدخل الكافي. ومع تزايد خطر وقوع البلدان النامية في خطر إجهاد الديون نتيجة آثار الأزمة، فإن علينا أن نتأكد من جاهزيتنا لتقديم الدعم الملائم”.
وتُظهر البحوث أن فعالية النمو الاقتصادي في الزراعة في الحد من الفقر تفوق بضعفين إلى ثلاثة أضعاف فعالية النمو في القطاعات الأخرى. ويعزز الاستثمار في المناطق الريفية الازدهار، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، وارتفاع الأسعار والصدمات الأخرى. ويعد الصندوق من ضمن أكبر الجهات متعددة الأطراف التي تمول الزراعة والتنمية الريفية في العالم، وهو ينشط في حوالي 100 دولة حول العالم.
