ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
إن وزارة العمل والإصلاح الإداري ومن منطلق التزامها بأهداف الفترة الانتقالية والتحول الديموقراطي، ومن أجل إرساء قواعد وأسس الحركة النقابية الديموقراطية، ولبسط الحريات النقابية، كان لزاماً عليها الاهتمام بالإسراع في مسألة إقرار قانون نقابات ديموقراطي، لذلك وحرصاً على أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والشفافية، نصدر البيان التوضيحي التالي بخصوص قانون تنظيم النقابات.
عملت وزارة العمل والإصلاح الإداري عبر اللجان المختلفة وورش العمل والمشاورات على وضع مسودة قانون تنظيم النقابات وتم إيداع المشروع منضدة مجلس الوزراء، واستكمالاً لهذه الجهود، وبعد أن توليت أمر الوزارة بدأت من حيث ما وصلت إليه الوزارة خلال الفترة الماضية، مع الاستجابة والسماع للآراء والملاحظات التي استلمتها، حيث قُمتُ بإحالتها جميعها لوزارة العدل بغرض تضمين ما تتم القناعة به وفق الموجهات والمعايير الدولية التي التزم بها السودان، وبما يؤدي للوفاء بمطلوبات التحول الديموقراطي، وعليه فقد تم حصر تسع نقاط تباينت حولها وجهات النظر وهي كما يلي:
1. الفصل السادس: مادة “19” والخاصة بمسجل النقابات، وينحصر التباين حول أن يكون المُسجِّل قاضياً أم مستشاراً من وزارة العدل.
2. الفصل الثامن: مادة “39”عقوبات على من ٌخالف قانون النقابات، والتباين بين وجود المادة أم حذفها.
3. الفصل الأول: مادة” 3″ تفسير “العامل”.
التباين حول قَصْر كلمة “عامل” على العمل الذي يغلب عليه الطابع اليدوي أم تشمل جميع العاملين بأجر.
4. الفصل الثالث: مادة”9″ في البنيان النقابي في “اتحاد ولائي”، التباين حول النص على هذا المستوى أم عدم النص.
5. الفصل الثالث: مادة” 11″ إنشاء التنظيمات النقابية والتباين حول الالتزام بالفئة وسيلة وحيدة لتكوين التنظيم النقابي، أم حرية الاختيار للعاملين.
6. الفصل الثالث: مادة”12″ حول الانتماء لأكثر من تنظيم نقابي، التباين حول السماح بذلك أم عدم السماح.
7. الفصل السادس: تعيين مُسجل النقابات:
التباين حول التوجيه من وزارة العدل أم العمل أو حول غياب وزير العمل عموماً.
8. الفصل السابع مادة” 28″ حلّ النقابة (رابعاً) عجز التنظيم عن تحقيق أهدافه.
التباين حول أ ن تحصر سلطة الحل في الجمعية العمومية / الحكم القضائي أم تترك دون تُحدَّد.
9. الفصل الخامس: مادة”17″ التفرُّغ النقابي والتباين حول النص بوضوح حول دورات التفرغ أم عدم النص.
والخطوة القادمة ستقوم الوزارة بجولة مشاورات أخيرة مع مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة، تشمل ضمن آخرين القوى السياسية والمدنية والنقابية وأطراف عملية السلام، وصولاً لإيداع مشروع القانون منضدة مجلس الوزراء للقراءة الأولى والإجارة، ومن ثمّ للاجتماع المشترك ليصدر كتشريع، حتى نكون قد نجحنا في صنع أكبر قدر ممكن من التوافق حول القانون.
معاً من أجل قانون تتمتع فيه النقابات بالحرية والاستقلالية والوحدة الطوعية.
