الخرطوم -ايكوسودان نت
كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي احلام مدني مهدي ،عن تكوين لجنة لمراجعة قانون الاستثمار للعام ٢٠٢١م، على خلفية ظهور الكثير من القصور فيه من خلال الشكاوى التي تقدم بها من عدد من المستثمرين.
وقالت مهدي في تصريحات صحفية اليوم،إن اللجنة بدأت أعمالها بعقد عدد من الاجتماعات بدأت بمراجعة القانون بجانب المواد والتعريفات والاختصاصات وغيرها من المواد .
وأكدت، تحديد الأولويات ووضع السياسات الهامة التي تلبي طموحات المستثمرين ليكون القانون جاذبا ،خاصة وان السودان واعدا بالفرص الاستثمارية ممايتطلب انشاء منظومة استثمارية طموحة تجذب المستثمر وتلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية السودانية والعربية، وعلى حياة المواطن.
وقطعت ، بأن وزارتها تعمل على تفعيل البروتكولات والاتفاقيات وتشجع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة ،لكنه لم يات ذلك.
ونوهت،إلى ان الفترات القادمة ستشهد قيام ورشة تصحيحية للقانون سيشارك و يدعى لها كل الجهات ذات الصلة من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والخبراء والمستثمرين والاعلاميين .