الخرطوم-ايكوسودان نت
ورد في الأخبار أن هناك مشروع استثماري يهدف إلى بناء ميناء جديد على البحر الأحمر على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، وأن الحزمة الاستثمارية تشمل منطقة تجارة وصناعة حرة على الساحل.
ما أزعج الجمعية السودانية لحماية البيئة ودعا لنشر هذا البيان هو أن الميناء المزمع بناؤه يقع في منطقة محمية حساسة تم تسجيلها لدى منظمة اليونسكو ضمن التراث الطبيعي العالمي ، ألا وهي منطقة خليج جزيرة دنقناب وجزيرة مكوار، وفيهما مجموعة متنوّعة من الشعاب المرجانيّة ونباتات أيكة ساحلية وأعشاب بحريّة وشواطئ وجزر. ويقطن هاتين المنطقتين مجموعة من الطيور والثديات البحرية بالإضافة إلى أسماك القرش والشفنين (شيطان البحر) والسلاحف البحرية. كما يعد خليج جزيرة دنقناب موطناً مهمّاً لحيوان الأطوم البحري (ناقة البحر) ومحار أم اللؤلؤ.
إن إقامة أي مشروع تجاري بهذا الحجم في هذه المنطقة، مع بنياته التحتية وحركة السفن في البحر وحركة المركبات والعمران في البر ، يعتبر هو مهدد للمحمية الطبيعية والتراث الوطني والعالمي بتنوعه البيولوجي الفريد،إضافةً إلى إيوائه لكائنات برية وبحرية مهدّدة بالإنقراض مثل الأطوم والسلاحف البحرية والطيور النادرة كالعقاب النساريOsprey وزقزاق السلطعون Crab Plover.
وعموماً فإن الجمعية السودانية لحماية البيئة تؤكد أن أي مشروع استثماري لا يلبي متطلبات التنمية المستدامة الثلاثة لا يعتبر تنمية ولا يصب في مصلحة البلاد الآنية ويعتبر تجنياً على حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وتنمية مستدامة تشمل النمو الإقتصادي والتنمية الاجتماعية وسلامة البيئة في وجود الشراكة والمشاركة والشفافية والمحاسبة. علماً بأن دراسة تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع ستثبت حقيقة ما ذهبت اليه الجمعية في هذا البيان.
ومن هنا تدعو الجمعية المستثمرين الكرام لمراجعة هذا المشروع، كما تدعو كافة المسؤولين والباحثين والشعبيين في ولاية البحر الأحمر لإبداء الرأي والمشاركة في تقييم هذا المشروع وتشجيع قيام مشاريع استثمارية وطنية تحقق تنمية حقيقية مستدامة تستفيد منها البلاد لأجيال الحاضر والمستقبل.