ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م
شكراً السيد الرئيس؛
أودُّ أن أتقدم بالشكر للسيد فولكر بيرثيس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونتامس، على إحاطته.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،،،
يواصل الفاعلون السياسيون في السودان تحركاتهم الرامية إلى خلق توافق سياسي يجنّب البلاد حالة التشظي السائدة حالياً، حيث تنتظم الساحة السياسية العديد من المبادرات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وإنهاء حالة الجمود السياسي واستعادة المكتسبات التي مهرها شباب السودان بعزيمتهم وتضحياتهم من أجل خلق مستقبل مشرق تتجسّد فيه قيم الحرية والسلام والعدالة.
إن القوى السياسية السودانية تدرك أن الجمود الحالي هو حالة استثنائية، وأن البلاد بحاجة إلى توافق سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تنهض بمهام الانتقال وتهيئ البلاد لانتخابات عامة يختار فيها الشعب من يمثله بحرية ونزاهة. الذي أستطيع أن أؤكده هو أن العملية السياسية مستمرة والحوارات لن تتوقف وسيعمل جميع الأطراف في نهاية المطاف على تغليب مصلحة البلاد وأمنها واستقراراها وانتقالها نحو الحكم المدني الديمقراطي.
السيدة الرئيس،،،
إذ أقول ذلك، فإنني أودُّ أن أركز على النقاط الأربعة التالية؛
أولاً: قبل نحو شهرين، أعلن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في العملية السياسية الحالية وانسحابها من المشهد السياسي، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مهام ومطلوبات الفترة الانتقالية، وأعرب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي حينها عن أمله أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد، كما أكّد سيادته على أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن شئون الأمن والدفاع، وهي المهام المعروفة للقوات المسلحة في جميع البلدان.
إن الكرة أصبحت حالياً في ملعب القوى السياسية التي يُرجى منها، بتيسير من الآلية الثلاثية، إيجاد أرضية مشتركة تؤسس لحوار مدني- مدني، وتنتقل السلطة بموجبه إلى المدنيين، وفقاً لتعهدات السيد رئيس مجلس السيادة.
أرجو أن أشير إلى أن القوات المسلحة السودانية عبّرت مراراً عن التزامها برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني، والعمل على منع أية محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية.
ثانياً: نؤكد حرصنا والتزامنا بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، سيما تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية، كما لن ندخر جهداً في الانخراط الايجابي والبنّاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق بركب العملية السلمية بعد. في هذا السياق، نجدد عزمنا على تعزيز حماية المدنيين في دارفور، سيما النساء والأطفال، وبشكل يضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهّد بها السودان عندما انضم للصكوك الدولية ذات الصلة، حيث سنعمل على الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين وتكوين ونشر القوات المشتركة لحماية المدنيين، والتي هي إحدى أهم أولوياتنا بدارفور في المرحلة، وكذا جمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المصرّح بها وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وقد أرسلنا إلى مجلسكم الموقر قبل أيام التقرير المرحلي الرابع لتنفيذ خطتنا الوطنية لحماية المدنيين. ولا شك أنكم تلاحظون أن الأوضاع في دارفور آخذة في التحسن التدريجي رغم بعض العثرات هنا وهنالك بسبب تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرات التغير المناخي على مجمل الإقليم وشح الدعم المالي الدولي لإنفاذ بنود اتفاقية جوبا.
في هذا الخصوص، أود أن أشير إلى انعقاد العديد من مؤتمرات الصلح بين القبائل في غرب وجنوب دارفور خلال الأسابيع الماضية برعاية من السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقد حققت هذه المؤتمرات نجاحات مشهودة لجهة تعزيز وجود أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون، ومخاطبة بعض النزاعات حول الأراضي وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.
في سياق تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام جرى تخريج الدفعة الأولى من قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ويبلغ قوام من تم تخريجهم عدد 2000 من عناصر الحركات المسلحة وهم يمثلون النواة الأولى للقوة الأمنية لحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور بحسبانها الطليعة للقوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن في إقليم دارفور والتي سيبلغ مجمل عددها 12 ألف عنصر، مناصفة بين القوات الحكومية وقوات فصائل دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وتقوم الحكومة، من مواردها الذاتية الشحيحة، بتجهيز الآليات والمركبات الخاصة بتلك القوة.
إن تدريب تلك الدفعة الأولى يُعد خطوة أساسية في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي تعثر تنفيذه بشكل مرضٍ لعدم توفر الدعم المالي الدولي وتخلف وعود المانحين التي بُذلت في ذلك المجال، وأود أن أوضح أن الحكومة تقوم، وضمن تنفيذ بنود إتفاقية جوبا، بتسهيل عمل لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتي تترأسها بعثة يونتامس، حيث تواصل اللجنة مهمتها بولايات دارفور.
من هنا نناشد المجتمع الدولي بالإسهام في توفير الدعم المالي لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق، سيما وأن الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام وما يتصل بها من عملية تسريح ودمج قوات الحركات المسلحة هي مهمة مكلفة للغاية ومعقدة من حيث جوانبها التنظيمية واللوجستية والمالية، ونشكر الدول الصديقة التي ما فتئت تدعم هذه الجهود، ونشدّد على أن ليونتامس دور في هذا الصدد يتوجب عليها أن تلعبه بدلاً عن القول أن تنفيذ الاتفاقية قد شابه البطء، فماذا فعلت البعثة من القيام بدورها في دعم تطبيق الاتفاقية؟
ثالثاً: في المجال الاقتصادي، قامت الحكومة الانتقالية بإجراءات اقتصادية ومالية جريئة تمثلت في تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والسعي لمعالجة ديون السودان الخارجية المتراكمة، وهي تدابير ضرورية كان لابد من القيام بها لإزالة التشوهات الموروثة في هيكل الاقتصاد السوداني، وتتواصل جهودنا لرفع الإنتاج في السودان وتحسين الميزان التجاري وخلق الظروف المواتية لجذب الاستمارات التي ستستفيد حتماً من امكانيات السودان الواعدة.
حتى تحقق هذه الإصلاحات الاقتصادية أهدافها المرجوة، فإننا نتطلع إلى استئناف برامج التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان، وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان باتخاذه للخطوات اللازمة وفقاً لمبادرة هيبيك “HIPC” واستكمال معالجة التشوهات الاقتصادية الموروثة، كما يتعيّن على المجتمع الدولي النهوض بمسئولياته في تقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار الذين يستضيفهم السودان.
رابعاً: إن تقرير الأمين العام المقدّم إلى مجلسكم والمضمّن في الوثيقة () جانب الصواب في العديد من فقراته، فقد كنا نتوقع، على سبيل المثال، أن يشير التقرير الي جهود حكومة السودان الرامية الي تطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان من خلال تعاون السودان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث إستقبلت البلاد الخبير المعين لأوضاع حقوق الانسان في السودان مرتين آخرها في مايو 2022م ، وسهلت مهمته وقابل المسئولين على مستويات رفيعة وحضور السودان لفعاليات الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف من يونيو حتى يوليو 2022م ، وكذلك تعاون السودان مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم والتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. كل ذلك في سياق حرص البلاد على تطوير الجوانب الحقوقية والعدلية.
كما أنه يُلاحظ من خلال التقرير أن يونيتامس حصرت كل جهودها في تنفيذ الإنتقال السياسي وأهملت تماماً الأهداف الإستراتيجية الثلاثة الأخرى ضمن تفويضها! مما يجعلني أتساءل: أين دور يونيتامس في اعداد الخطط على الأقل لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا والبروتوكولات الملحقة به خاصة بروتوكولات الترتيبات الأمنية (عمليات التسريح وإعادة الدمج) ، قضايا النازحين واللاجئين، الأراضي والحواكير، تطوير قطاع الرحل والرعاة. فضلاً عن ذلك، لم تقم البعثة بأي شيء في توفير دعم لوجستي ومادي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، كذلك لا نرى أي تقدم في تعبئة الموارد الاقتصادية والتنموية وتنسيق المساعدات الإنسانية.
السيدات والسادة،،،
أود في الختام التأكيد على أن شركاء الفترة الانتقالية سيواصلون جهودهم الرامية إلى إنجاح الفترة الانتقالية، مع تأكيد التزامنا بالحوار بوصفه سبيلاً لا غنى عنه لمعالجة تحديات الانتقال السياسي في السودان، كما نجدد الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية السودان، بلوغاً للأهداف التي ننشدها.
شكراً
