الخرطوم : فدوى خزرجي
نفذت حملة شركاء “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين” وقفة احتجاجية امام النيابة العامة بالخرطوم أمس لمناهضة قرار النائب العام المكلف خليفة محمد خليفة الذي قضى بدفن الجثامين بكافة المشارح، وتقديم طلب للمطالبة بوقف عملية الاجراءات، بهتافات منددة لتلك الاجراءات ومطالبة بالعدالة لهم، وردد المشاركون “130 المشنة بس، وانا ما مفقود في المشرحة بس ” رافعين الافتات المطلبية وصور الشهداء، وخاطب مستشار القانوني لاسر المفقودين كاشفا عن عن رفض المكتب التنفيذي لاستلام طلب وقف الجثث المتكدسة بالمشارح ، وبررت ذلك لجهة ان هيئة الطب العدلي الحالية غير موثوق فيها واصدارها تقارير متضرابة لجثة ودلل بذلك على حادثتي الشهيد بهاء الدين نوري ، ومحمد اسماعيل الشهير بود “عكر”، فضلا عن اعطاء معلومات مضللة لاسر المفقودين عند ترددهم على المشارح والسؤال على ابنائهم ودلل على ذلك بحادثة اسرتي الشهيدين قصي وابو شنب ، وقال : اثبتت تحقيقات اللجنة بأن هناك بيع جثث داخل المشارح ، واتهم اللجنة المكونة لدفن الجثث بأنها تضم اشخاص موضع تحقيق ، ووجهت اتهامات لبعضهم، وشدد الطلب على ضرورة وقف اجراءات الدفن والاستجابة لمطالب الاسر ، واستجلاب الفريق الارجتيني أو فريق دولي اكثر تتطورا وثقة، بجانب الاتباع البرتكول الدولي بوضع رقم تعريفي للجثث وتصويرها واخذ عينه منها، ممكن هيئة الطب العدلي تتبع اجراءات البرتكول لكن تتلاعب في التقارير التشريح واخذ العينة وايصال للمعامل لاستخلاص الحامض منها ، ودلل على ذلك بما حدث بمشرحة ام درمان الى المعامل الجنائية باعتبار انها سيئة الحفظ، واردف : هذه القضية قضية وطن .
واعتبر مستشار أسر المفقودين ومبادرة مفقودى بقرار المجلس الاستشاري للطب العدلي الذي قضى بتأجيل عملية التشريح لوقت لاحق خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح ، قال في تصريح لـ”الجريدة” : لكن هيئة الطب العدلي في تكوينها ولائي اما المجلس الاستشاري قومي، وعملية التعامل مع الجثامين تتم اجراءتها عبر الطب العدلي وليس المجلس، ونوه على ان الهدف الأساسي من الحملة عدم مباشرة الطب العدلي الحالي باجراء عملية التشريح والدفن بل يقوم بها الفريق الدولي، وزاد : على الرغم من أنها خطوة إيجابية لكننا متمسكين بوجد فريق دولي لحل جذري لها والوصول تقارير موثوقة لدى الأسر.