بدأت محكمة سنغافورية إصدار أحكام في قضية مثيرة، اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج.
وتورط في الفضيحة العديد من البنوك ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة ونوادي الغولف الكبرى. وأدى ذلك إلى مداهمات واسعة النطاق في بعض الأحياء الأكثر ثراء، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول.
وقد استحوذت التفاصيل المروعة للفضيحة على اهتمام السنغافوريين، فمن بين الأصول التي تمت مصادرتها 152 عقارا و62 مركبة وعددا كبيرا من الحقائب الفاخرة والساعات، ومئات القطع من المجوهرات وآلاف زجاجات الكحول.
وحتى مع اقترابها من نهايتها، فإن هذه القضية – وهي الأكبر من نوعها في سنغافورة – أثارت أسئلة لا مفر منها. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال التي دفعت ثمن حياتهم الفخمة في البلاد، جاءت من مصادر غير قانونية في الخارج، مثل عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت