تمثل القضايا البيئية احد الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة بالإضافة إلى البعد الاقتصادى و الاجتماعى. فى هذا المقال القصير نسلط بعض الضوء على القضايا البيئة الحالية نتيجة للحرب الدائرة الان.
حركة النزوح من المدن و القرى التى انتظمت البلاد على نطاق واسع بسبب الاشتباكات و الحرب الدائرة منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م كان و مازال لها تأثير كبير و مباشر على قطاع البيئة فى السودان الذى هو اصلا يعانى من كثير من الاشكالات. هنالك اكثر من ١٠ مليون نازح باحثا عن الامن و الأمان و أكثر المناطق التى تأثرت بهذا النزوح هى مناطق الاشتباكات و مناطق عبور النازحين و مناطق الاستقرار المؤقت فى القرى و الفرقان و المدن. يمكن رصد أثر هذه الحرب على البيئة من خلال الشواهد التالية :
اولا: القطع الجائر للاشجار و الغابات للحصول على الطاقة و مواد البناء.
ثانيا : الصيد الجائر مما يؤثر على التنوع الاحياءى.
ثالثا : تلوث مصادر المياه بفعل الممارسات الغير صحية خاصة مصادر المياه المكشوفة مثل الحفاير و الترع و القنوات الماءية الأخرى مما أدى إلى ظهور بعض الاوبءة من جراء ذلك خاصة بعد حلول فصل الامطار. ازدادت هذه المخاطر بعد السيول التى اجتاحت مناطق التعدين و اختلاط مخلفات التعدين بالمياه مما أدى إلى تلوث الأخيرة بمواد سامة مثل الزئبق و السيانيد
رابعا : الانبعاثات الغازية خاصة ثانى اكسيد الكربون و الغازات السامة الأخرى و ذلك من خلال:
١. الحركة الزائدة للعربات ذات الدفع الرباعي و البصات السفرية .
٢. الاحتراقات التى لازمت مستودعات الوقود بسبب القصف.
٣. الاحتراقات التى اصابت المصانع و البنايات الكبرى.
٤. احتراق المقذوفات بواسطة الأسلحة الخفيفة و الثقيلة او بواسطة الطيران و المسيرات.
تفاقم هذه الآثار يقود إلى مضاعفة الآثار البيئية و تصبح اكبر مهدد لحياة المواطن من مختلف الأوجه. المعالجات التى تقوم بها الجهات الرسمية و منظمات المجتمع الاهلى معالجات مقدرة لكنها تصتدم بقلة الوعى تجاه قضايا البيئة وسط قطاعات كبيرة وسط مجتمعاتنا السودانية . الحل لهذه المعضلة البيئية يجب أن يكون عملا متكاملا من خلال مثلث متساوي الأضلاع.
الضلع الأول تمثله الدولة على المستوى الاتحادى و الولاءى و المحليات.
الضلع الثانى تمثله منظمات المجتمع المدنى و المبادرات الأهلية.
الضلع الثالث يمثله الإنسان او الفرد. نقول هذا لأن الإنسان مثلما هو العدو الأول للبيئة فمن خلال البرامج و المشروعات و الترغيب و زيادة الوعى البيءى يمكن أن يكون من أصدق الأصدقاء للبيئة.
بالنسبة للدولة و لاستدامة العمل البيءى و السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من إدخال قضايا البيئة و التغير المناخى من ضمن سياسة الاقتصاد الكلى و إدخال مؤشرات بعينها تربط التغيرات المناخية بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى التى يرصدها الاقتصاد الكلى للسودان.
منظمات المجتمع المدنى تعى دورها تماما حيال القضايا البيئية و عليها ان تسير فى انجاهين الأول اتجاه توعوي موجه للفرد فى المجتمع عبر سياسة الترغيب و الالتفاف حول معالجة القضايا البيئية بحسن السير و السلوك و الاتجاه التانى رفد البرامج القطاعية بأفكار تعكس مطلوبات و اولويات افراد المجتمع حتى يتم تضمينها فى الخطة القومية للتنمية و يتم تنفيذها على أرض الواقع.
نحن ندعوا إلى التشجير على أوسع نطاق. اذا ما تكاملت هذه الأدوار فسوف نكون موعودون ببيءة نظيفة ذات طبيعة خلابة توفر فرص عمل و مردود اقتصادى وفير لمجتمع يعيش فى رفاهية و سلام.
ولنا عودة
دكتور امين صالح يس
Yasin.amin@gmail.com