انطلقت بنهر النيل فعاليات دورة العدالة الجنائية للطفل وسط حضور رسمي رفيع تقدّمته الدكتورة تهاني حسن عبد الحفيظ، وزيرة الرعاية الاجتماعية، واللواء شرطة د. القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية، واللواء شرطة (معاش) د. أبوبكر عبد الوهاب رئيس الآلية التنسيقية لوحدات حماية الأسرة والطفل، إلى جانب القاضي ناجي موسى أحمد محمد خير قاضي محكمة الأسرة والطفل، ووكيل نيابة الأسرة والطفل مولانا حامد عبد الرحمن.
وأكدت الوزيرة تهاني في كلمتها أهمية انعقاد الدورة في هذا التوقيت الحرج الذي تخوض فيه البلاد معركة الكرامة، مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا بتداعيات الحرب، ما يتطلب مضاعفة الجهود لحمايتهم من الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة تكفل حقوقهم الأساسية. وأشادت باهتمام شرطة الولاية بقضايا الطفولة، مجددة التزام حكومة الولاية بدعم برامج الرعاية والحماية وتعزيز الشراكات الفاعلة بين الجهات ذات الصلة.
من جانبه، ثمّن مدير شرطة الولاية الجهود المشتركة التي أسهمت في تنظيم الدورة، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المادة العلمية وإثراء النقاشات بما يساعد في تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتجويد الأداء الميداني.
وتستهدف الدورة تدريب 27 مشاركًا من القضاء والنيابة والرعاية الاجتماعية والمعالجين النفسيين والباحثين الاجتماعيين وضباط الجنايات والمتحرين بوحدات حماية الأسرة والطفل، بهدف رفع القدرات وتطوير آليات العمل لحماية الأطفال وتعزيز العدالة المراعية لحقوقهم.
ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا