ايكوسودان الخرطوم
انطلت اليوم ة الدورة 65 لإجتماعات اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالخرطوم و تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بزيادة الموارد المالية لمقابلة احتياجات النظام الصحي بالسودان وجعل الصحة في جميع السياسات فضلا عن الالتزام بتحقيق التغطية الشاملة عبر بناء نظام صحي يتميز بالمرونة .
وقال البشير في الجلسة الأفتتاحية اليوم بقاعة الصداقة ، إن إهتمام الحكومة بالصحة العامة وصحة الأفراد يأتي بإعتبارها حق كفله الدستور لكل مواطن بغض النظر عن وضعه الإجتماعي والإقتصادي ومدخلا مهما وأساسيا لمكافحة الفقر وتحقيقا للتنمية المستدامة والشاملة وأضاف قائلا إن العبء الاقتصادي للمرض يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر لافتا إلى وضع السياسة القومية 2017-2030م .
وأكد البشير ، ان الحكومة بذلت جهودا مقدرة في صالح الصحة بزيادة الالتزام السياسي ووضع الاستيراتيجيات الداعمة بالتركيز على خفض وفيات الأمهات والأطفال وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية وعلى رأسها الملاريا منوها إلى أن ذلك أسهم في خفض معدلات الوفيات هذه، وأضاف واستحداث اليات برامج للعلاج مجاني منها علاج الأطفال أقل من 5سنوات ، والعمليات القيصرية ، بجانب أمراض الكلى، القلب ، السرطان وغيرها ورفع التغطية السكانية بالتامين الصحي إلى 54%، و من الأسر الفقيرة بنسبة أكثر من 71%.
وقال البشير ،إن عددا من دول أقليم شرق المتوسط تشهد حالات طوارئ أنتجت مأساة إنسانية أسهمت في تحديات وصعوبات منها عدم الأمن ونزوح الملايين من المواطنين داخل دولهم أو لاجئين في دول أخرى فضلا عن المخاطرة بركوب البحر في طريقهم لدول أوربا بحثا عن الأمان والحياة الكريمة مؤكدا أن هذه الأوضاع القت بعبء إضافي على النظم الصحية بمافي ذلك السودان واضاف ورغم ضالة مايقدمه المجتمع الدولي ظلت أبواب السودان مفتوحة ويقسم موارده رغم محدوديتها مع من يلجؤن إليه ليفوق عدد اللاجئين 2مليون لاجئ من جنوب السودان، سوريا، اليمن وغيرها من الدول .
وتقدم البشير بالشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المستمر للسودان معلنا الإلتزام بالعمل لتعزيز الصحة للجميع.
وكشف وزير الصحة الإتحادي الاستاذ محمد أبوزيد مصطفى ،أن السودان بذل جهودا لتعزيز التقدم نحو التغطية الشاملة عبر محورين الصحة في جميع السياسات وتقوية النظام الصحي لمواجهة المحددات لافتا إلى النجاح في تضييق الفجوة في التغطية الشاملة مع الالتزام السياسي على أعلى المستويات وعلى رأسها مجلس التنسيق الصحي برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
ونوه مصطفى ،إلى وضع استيراتجية التمويل الصحي بالتنسيق بين الوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وبدعم من الشركاء بما يسهم في حماية السكان خاصة الشرائح الضعيفة برفع التغطية بالتأمين الصحي لـ80% بنهاية 2020م .
وقال مصطفى ,إن الاقليم يعاني من العنف والصرعات وبالتالي النزوح وإرتفاع معدلات الأمراض غير السارية بما يشكل عبئا مزدوجا وأضاف قائلا هذا يقتضي إبتكار اليات واشراك المجتمعات ثم أردف توجد فرصا رغم التحديات منها تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات ،والإهتمام بالبحوث الصحية فضلا عن الإستثمار في بناء القدرات معلنا التضامن الكامل مع خطة المنظمة للتحول وإصلاح المنظمة .
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تدروس أدهينوم ، عن إعتماد المنظمة للخطة الخمسية الجديدة بإهداف وصفها بالطموحة مع مواصلة العمل في الطوارئ والإستجابة السريعة (للفاشيات) بمايجعل المنطقة أكثر مرونة لافتا إلى الالتزام بمكافحة السرطان وبرتكول معالجة الملارايا ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .
وأقر أدهينوم ، بأن إقليم شرق المتوسط يتحمل القسط الأكبر من الطوارئ أكثر من أي اقليم أخر ويضم نصف عدد النازحين في العالم وثلث المهاجرين منه بما يمثل ضغطا على النظم الصحية منوها إلى ان الإنفاق الحكومي في بعض دول الإقليم لازال منخفضا والصرف أكثر من جيب المواطن ممايؤدي إلى خفض إمكانية الحصول على الرعاية .
وقال ،لكل بلد مساره لتحقيق الأهداف التنموية مناديا بالاستفادة من القطاع الخاص لإكمال القطاع العام شريطة ان تكون الخدمات بذات الجودة واشار إلى ان المنظمة في ميزانيتها 2020-2021م ركزت على تعزيز المكاتب الإقليمية .
وأكد ،ان الالتزام السياسي الأساس لإحراز التقدم في التغطية الشاملة وحان الوقت لتنفيذ تعزيز الرعاية الصحية الأولية وزيادة الصرف الحكومي على النظام الصحي وأضاف النفقات الحكومة ضرورية لتخفيف حالات اضطرار الدفع من الجيب .
وقال إن الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية مهم مثل مايحدث في السودان .
وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط دكتور أحمد المنظري ،إن الصحة للجميع لن تتحقق بالحكومات وحدها بل بمشاركة كل مفاصل المجتمع والمنظمات مناديا بالتغيير في طريقة العمل وأضاف بدأنا ذلك في المكتب الإقليمي بإزالة العقبات وتحديد الاستيراتيحيات مقرا بتحديات ولكن شعوب الإقليم قادرة على الصمود وتحمل المسؤولية لافتا إلى المبادرات المجتمعية منها المدن الصحية ، والمدارس المعززة للصحة وغيرها مطالبا بمزيد من التعاون للتصدي للمشكلات الصحية بالاقليم من أجل إقليم صحي آمن ومجتهد ووقال نستطيع ذلك.
وكشفت ممثل الإتحاد الأفريقي د. أميرة الفاضل ،عن وضع السياسة الصحية للقارة 2016-2030م منوهة إلى إنشاء مركز لمكافحة الاوبئة والاستجابة السريعة وأضافت كانت الصحة العالمية أكبر الداعمين لقيام المركز بأثيوبيا و5مراكز بالقارة مشيرة إلى ان المشروع الثاني مع الصحة العالمية الوكالة الأفريقية للادوية و سيقدم المشروع للقمة الأفريقية القادمة في يناير-فبراير لافتة إلى انه سيحقق نقلة في القارة في تنظيم الأدوية والتأكد من جودتها وتشجيع الصناعة بافريقيا متوقعة دورا مبشرا للمنظمة لافتة ان كل ذلك يأتي في إطار الشراكة بين اقليمي المنظمة الإفريقي والشرق المتوسط