ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ثالثة الاثافي
عبدالماجد عبدالقادر
أوشيك أوكاش..!!!
تقول الطرفة إن بلدياتنا من شرق السودان كان يسمى “اوشيك”.. ويبدو أنه كان قد باع أرضاً أو سيارة لشخص جاءه عبر أحد المعارف وادعى أنه من المغتربين “المرطبين”.. وفي ضوء هذه الوساطة الكريمة والتوصية فقد قبل البائع – أخونا أوشيك – أن يبيع أرضه للرجل في مقابل شيك “مؤجل” مسحوب على أحد البنوك التجارية بالخرطوم ويصرف بعد شهرين من تاريخ البيع.. وعندما حل تاريخ الشيك حضر صاحبنا أوشيك إلى الخرطوم وهو يمني نفسه بصرف مجموعة كبيرة من الملايين يحملها معه في جوال ويرجع بها.. ولكن موظفي البنك قالوا له ان “الشيك راجع وما عندو رصيد” ونطقوها له بالانجليزية راجع “R.D”.. وبالطبع فأن أخانا أوشيك صار يكورك و”ينطط” ويصيح وينادي وأخيرًا ذهب إلى قسم البوليس وحرر بلاغاً تحت المادة 179 ق ج “الصكوك المرتدة”.. وهي مادة في القانون الجنائي تم استحداثها في أوائل التسعينيات لتعطي الشيك قوة ومناعة ولكنها كانت وبالاً على الجهاز المصرفي وعلى البنوك بالتضامن والانفراد وعلى أسواق الأراضي والعربات والبضائع وربما أدت مؤخراً إلى الانهيار الذي نشاهده في بعض المصارف وإلى هروب الكتلة النقدية والسيولة من البنوك وتكدسها عند السماسرة وتجار “الدولار الأسود والأبيض”.
ورجوعاً إلى موضوع الأخ أوشيك فإنه بحث عن “الزول المغترب” وعلم أنه “فحط” خارج البلاد وأنه حتى في الخارج فهو “مخندق” وبالتالي فلا مجال للعثور عليه.. ومن ذلك اليوم فإن أخانا “اوشيك” حلف بالطلاق أن لا يتعامل بالشيكات لا أخذاً ولا عطاءً وقرر التعامل “بالكاش” ومشى أكثر من ذلك إلى أن قام بتغيير اسمه من المواطن “أوشيك” الى المواطن “أوكاش”..!
وقد توسلنا بهذه الطرفة لندلف إلى القرار الصادر أول الأمس من السلطة القضائية والذي يشترط أن يتم بيع السيارات والأراضي وما في حكمها عن طريق “الشيكات المصرفية”.. وللإخوة الذين لا يعرفون الشيكات المصرفية فهي شيكات مبرئة للذمة وتقوم مقام “الكاش” ولكن التعامل بها له فوائد كثيرة نذكر منها الآتي:
أولاً: استعمال الشيكات المصرفية سيوقف كل أنواع الاحتيال أو عدم المقدرة على السداد الوارد في حالة الشيكات المؤجلة.
ثانياً: الشيكات المصرفية تعني بالضرورة أن النقود محفوظة لدى البنوك وأنها قابلة للتسييل عند الطلب..
ثالثاً: إنه يمكن تبادل هذه الشيكات المصرفية وتحويلها من شخص لآخر ومن جهة لأخرى عبر ما يعرف بعملية التظهير أو “التجيير” endorsement ..
رابعاً: إبعاد مخاطر تبادل النقد وضياعه..
خامساً: ضمان دفع الرسوم والضرائب المترتبة على عمليات البيع والشراء لدعم خزينة الدولة..
سادساً: حفظ حقوق البائع والمشتري والحقوق المجاورة للآخرين..
وعموماً نتمنى أن تنجح المقاصد من وراء هذا القرار ولكن لابد أن نشير إلى أن القوانين المقيدة في الاقتصاد تحتاج إلى أن تواكبها مرونة وحرية في الحركة.. وفي ذات الوقت نؤكد للمتعاملين في السوق بيعاً وشراءً أنك في كل بلاد الله خاصة في أمريكا واوروبا لن تتعامل بالمبالغ التي تتجاوز حدوداً معينة إلا عن طريق الدفع بالشيكات أو التحويل الإلكتروني وعليك أن تثبت “من أين لك هذا” يعني على عكس طريقة صديقنا أدروب “أوشيك ما أوكاش”..!!
