أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، قرارا بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة (زبيدة قيت) والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
وكان النائب العام المكلف قد اصدر قراراً خلال اليومين الماضيين بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة
سونا