ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
دعا الخبير في قطاع الغابات والأمين العام السابق للمجلس القومي لمكافحة التصحر، د. عبد العظيم ميرغني، إلى مراجعة مخرجات القرار رقم (170) لسنة 2025م، بما يضمن مواءمته مع متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ضبط أولويات الدولة وترتيب القطاعات الإنتاجية بما يخدم التعافي الاقتصادي.
وقال د. ميرغني، في مذكرة فنية دفع بها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، إن ترتيب الوزارات وفق القرار كشف عن “اختلال في الوزن النسبي لبعض القطاعات الإنتاجية”، مشيراً إلى أن وزارات الإدارة والتنسيق تقدمت على قطاعات الإنتاج والتنمية، رغم أن الزراعة والطاقة تمثلان “قاطرة الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “كان الأوجب أن تصطف مجموعة الإنتاج مباشرة خلف وزارات السيادة، لأن النهضة الريفية والتنموية لن تتحقق دون قوة دفع حقيقية من الزراعة والغابات والري”.
ودعا د. ميرغني إلى استعادة المسمى الاستراتيجي للوزارة ليصبح “وزارة الزراعة والغابات والري”، مؤكداً أن تغييب الغابات من المسمى يمثل خللاً جوهرياً، لكونها الحاضنة البيئية للزراعة التقليدية التي تشكل أكثر من 90% من القطاع الزراعي، فضلاً عن مكانة السودان العالمية في إنتاج الصمغ العربي.
وأشار إلى أن إضعاف البعد الغابي في الهيكل الوزاري ينعكس سلباً على قدرة السودان التفاوضية في المحافل الدولية وصناديق التمويل البيئي والمناخي، مقترحاً — في حال الإبقاء على المسميات الحالية — تعيين وكلاء أوائل للغابات والري بصلاحيات فنية وسيادية موازية، مع توثيق أدوارهم عبر بروتوكولات تنظيمية تضمن التنسيق دون تعارض مع الهيئة القومية للغابات.
وفيما يتعلق بمجلس مكافحة التصحر، شدد د. ميرغني على ضرورة استعادة مسمى “المجلس القومي لمكافحة التصحر” والتأكيد على تبعيته السيادية لمجلس الوزراء، باعتباره الجهة الوطنية المختصة بإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبوصفه صاحب شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري مكفول بالقانون.
وقال: “حذف صفة القومي يضعف الدور القانوني والفني للمجلس ويحد من قدرته على استقطاب التمويل الدولي وإدارة صندوق مكافحة التصحر”، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية التنسيق المؤسسي بين المجالس البيئية ووزارة البيئة مع الفصل بين التشريع والتنفيذ حفاظاً على الاستمرارية القانونية.
