ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
اكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اهمية انشاء نظام لتحويل الأموال للبلاد تحت رقابة بنك السودان المركزي يعتبر من اهم الخطوات المقترحة لمعالجة الازمة الاقتصادية بالبلاد.
وأشارت مقترحات قدمتها اللجنة للمعالجة إلى الشروط الأساسية لتفعيل نظام التحويل وقدرته على إجراء التحويلات بسعر السوق المعمول به في مزادات بيع وشراء العملات بين المستوردين والمصدرين ويمتاز النظام المقترح عن الحالى المعمول به بعدم وجود رسوم تحويل من المرسل وإلغاء جميع منصرفات تنفيذ التحويلات.
وحثت المقترحات البنوك المحلية بابرام اتفاقيات الوكالة مع البنوك الشريكة التي لديها شبكة فروع واسعة في البلدان التي من المخطط استلام تحويلات افراد منها ومن المفترض أن تتم التحويلات لحسابات نظام الدفع وسيتم إيداع الاموال في حسابات البنوك السودانية (المراسلة/الوكلاء) المفتوحة لدى البنوك الشريكة وأن تكون رسوم الوكالة المقدرة للبنك الشريك 1 %من مبلغ التحويلات.
ولتنفيذ هذا القرار يجب معالجة شاملة لعدد من القضايا ألاخرى وعلى وجه الخصوص من الضروري اتخاذ قرار بشأن إجراء مزادات العملات الاجنبية و إمكانية صرف العملات بسعر مختلف عن سعر صرف بنك السودان المركزي أو بسعر يتوافق مع السعر الذي تم يحديده في المزاد.
وشددت مقترحات اللجنة الاقتصادية على اهمية محاربة عمليات السحب النقدي غير القانوني واستعادة الموارد النقدية إلى النظام المصرفي بجانب تعزيز العمل المشترك مع وزارة الداخلية للقضاء على سوق الخدمات المصرفية ( السوق الاسود).
والأثر المباشر لهذه المقترحات تحكم الدولة في تحويلات الأموال من الخارج واستخلاصها من الدوران في السوق (الاسود) و حصول الحكومة على مصدر إضافي للعملة مما يؤدي لتراكم الموارد النقدية بالعملات الأجنبية في حساب النظام والتي يمكن استخدامها في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وشراء السلع الاستراتيجية بالاضافة لتمكين الافراد من تحويل الموارد النقدية بشكل قانوني إلى السودان بدون عمولة.
