قالت مفوضية حقوق الإنسان الدولية بجنيف إن التطورات الإيجابية في السودان مدعاة للاحتفاء، وأثنت المفوض السامي ميشيل باشليت، في بيان لها يوم الإثنين، على توقيع الأطراف على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية.
وأوضحت باشليت في بيانها خلال افتتاح أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان، أن الوثيقة الدستورية تضمنت العديد من الإشارات إلى موضوعات حقوق الإنسان، لا سيما تضمين وثيقة الحقوق والتزامها بإنشاء لجنة تحقيق وطنية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف بالإنابة، السفير عثمان أبوفاطمة آدم، أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت كان إيجابياً، مشيداً بالتطورات السياسية في البلاد، حيث رحبت بالتزام السودان الصريح بتسهيل مهمة المفوضية للعمل في السودان،
مشيراً إلى أن بعثة فنية من مكتبها تتواجد حالياً بالخرطوم، بغرض إجراء مناقشات لإنشاء المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.
وأكدت باشليت في بيانها، استعداد المفوضية التام لتقديم المساعدة التقنية والفنية وبناء القدرات للحكومة الجديدة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية والعدالة الانتقالية، إلى جانب مواجهة تحديات الحماية ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دارفور، مع جهود انسحاب العملية المختلطة من المنطقة.