ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
اقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بتحديات جمة حالت دون ان ينال الصادر حظه ، كاشفا عن مشكلات هيكلية مرتبطة بالإقتصاد السوداني الذي ورث النمط الاستعماري القائم تصدير المواد الخام والتي ظلت سائدة لفترة طويلة .
وقال مدني امس خلال مخاطبته ورشة (الصادرات السودانية ..رؤية مستقبلية متجددة) ان واحدة من المشاكل قي فترة الاعتماد على النفط وفي ظل وجود دولة نظام غنائمي وزبوني اعتمد بشكل اساسي علي العائدات النفطية كان له مساوي مما اثر سلبا على مسار الإقتصاد وادى الي تداعيات التي تعد احد الاسباب التي ساهمت في نهاية النظام البائد، جازما بان معالجة الصادرات ليس في زيادتها وانما في زيادة القيمة المضافة،مبينا أن دمج وزارتي الصناعة والتجارة بغرض تحقيق القيمة المضافة استلهاما لدول عديدة، مؤكدا حرصهم على الالتقاء باصحاب المصلحة في القطاع الاقتصادي وكافة الجهات،لافتا ان المنتجين اصحاب القدح المعلى في العملية الاقتصادية غير انهم اقل الاطراف استفادة من ما يتم عملية الصادر، واقر بعدم وجود عدالة في النشاط الاقتصادي ما خلق تشوه في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي ما تنتج عنه علاقة خوق أو تحالف او الاثنين معا ، وتابع ان الثورة جاءت من أجل تحقيق العدالة والمساواة وليس من اجل تحقيق الأرباح، مشددا على عدم التحالف مع الحكومة وانما النظر المواطن السوداني ، واتلعمل على خلق منافسة شريفة .
وقال مدني ان التحديات هيكلة مرتبطة بطبيعة الاقتصاد السوداني القائم على النمط الاستعماري الذي ظل سائدا لفترة طويلة . واعتبر الامتيازات و التسهيلات التي كانت تمنح للبعض في العهد البائد حالة من عدم العدالة في النشاط التي خلقت علاقة مشبوهة بين الحكومة والقطاع. الاقتصادي، وشدد على اهمية وجود المحاسبية والحوكمة والمساءلة والشفافية ووجوب ان تكون واضحة في النشاط الإقتصادي حتي لتعظيم الفوائد للمواطن السوداني.
واكد على ان الصادرات اولوية من أولويات القطاع الاقتصادي في الحكومة الانتقالية والتي اكدت على ضرورة تعظيم القيمة المضافة والاهتمام بالصادر، مؤكدا ان الطبيعية الجبائية في العهد البائد جعلت من اي نشاط إقتصادي مجابه بتحديات متعلقة بالرسوم والجبايات،معلنا ان الوزارة تعمل على إلغاءها وتقنينها لتكون محددة تؤخذ بشكل واضح ومعلومة لجميع المشاركين في النشاط الاقتصادي، معتبرا التهريب من المشاكل الكبيرة التي تواجه الصادر
واقر بوجود مشكلات في سجلات الصادر والوارد بجانب الممارسات التي تم في النشاط الاقتصادي يجري معالجتها وضبط النشاط الإقتصادي بان يكون اكثر شفافية.
كشف مدني عن وجود جهات تقوم بأنشطة اقتصادية وتتهرب من دفع التزاماتها،واعتبر الشركات الحكومية احد العوائق التي تواجه النشاط الإقتصادي ، مشددا علي ضرورة ابتعاد الحكومة وان لايكون نشاطها مضرا بالعملية الاقتصادية .
واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف احمد يوسف مضي الإتحاد في تحمل مسئولياته تجاه كل البرامج والجهود الهادفه لزيادة وتنمية ولتحقيق النمو المطلوب والمساهمة في تغطية العجز من النقد الاجنبي لجهة ان السودان يمتلك كل المقومات لانتاج صادرات تحقق المقاصد لبناء اقتصاد متعدد الموارد الزراعية والتعدينية والثروة فى ظل وجود الكثير من الاسواق التي تفتقر الى ما يميز معظم صادراتنا ذات الميزات التفضيلية والتنافسية وهو ما نتطلع اليه خلال المرحلة المقبلة، معتبرا الورشة واحدة من اهم قضايا الساعة التي تهم البلاد وواحدة من مبادرات الاتحاد عبر الغرفة القومية للمصدرين لتبني للخروج برؤية جديدة تدفع باقتصاديات البلاد الى الأمام.
وقال يوسف أن الاتحاد والغرفة القومية للمصدرين يتشرف بان يسهم بها دفعا وترجمة لدورهم تجاه الاقتصاد الوطني والمواطن السوداني تحقيقا للغايات العليا لتمضي الخطوات بتناغم وانسجام للدفع بصادرات البلاد الى الامام فى هذة المرحلة المهمة,
واكد ان إتحاد الغرف التجارية يعمل بكل إجتهاد علي الدفع والمساندة لتحقيق النهوض الاقتصادي كاحد اهم الواجبات الواجبة والملزمة للقطاع الخاص محلياً وعالمياً بالتنسيق والتعاون المتواصل مع الاجهزة المختصة بالدولة ومن خلال علاقات التعاون التي ظلت تربطنا بكيانات وتنظيمات اصحاب الاعمال من القطاع الخاص بالدول الاخرى بروح وطنية خالصة لتحقيق النمو والتطور إتساقا مع موجهات البرامج الاقتصادية التي تم الاعلان عنها فى مجال زيادة حجم الصادرات السودانية بالتركيز علي نهج تحسين الإنتاج كما و… قراءة المزيد
٦:٢٠ م
