أعلن زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، عن دعمه مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان لمواجهة من أسماهم بـ”الغلاة ودعاة الردة”، في إشارة إلى فلول تنظيم الإخوان الإرهابي بعد عزل التنظيم.
• الصادق المهدي يكشف كواليس انقلاب 1989 بالسودان
وقال المهدي، خلال كلمة بمناسبة أعياد المولد النبوي الشريف: “إن الدكتاتورية لا تصلح في السودان، وإن الخيار الوحيد الممكن هو النظام الديمقراطي، مع الاستفادة من تجارب الماضي، لكفالة خماسية حقوق الإنسان ورباعية ولاية الحكم.”
وأوضح المهدي أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير لم يترك دولة عميقة فحسب بل دمر مؤسسات الدولة، وترك أربعة وجوه للتمكين.
وشرح زعيم حزب الأمة السوداني وجوه التمكين، قائلاً: “إنها تتخلص في هياكل حزب حاكم حائزة على امتيازات رسمية، وكوادر حزبية محتلة مؤسسات الحكم، وشركات ممتدة في قطاع خصوصي وإعلامي، ومليشيات مقنعة”.
وأضاف: “نجهز أنفسنا لمواجهة الغلاة ودعاة الردة في كل المستويات وفي الأحياء وفي المحليات وفي العواصم، ونشد من أزر مؤسسات الحكم بالتأييد وبالنصح”.
وأشار الصادق المهدي إلى أنه في حالة تعثر المسيرة بسبب جسامة التحديات، فإن العلاج هو القفز إلى الأمام نحو انتخابات عامة حرة تستثنى من المشاركة فيها أحزاب النظام المخلوع عمر البشير.
ودعا الأسرة الدولية لتطوير مشروع “أصدقاء السودان” إلى مؤتمر دولي خاص بالسودان بعنوان “دافوس للسودان”، لدعم السلام العادل الشامل في البلاد، ودعم التنمية الاقتصادية.
وذكر أن النظام الانتقالي يواجه تحديات هائلة أهمها التركة المثقلة من إخفاقات أمنية واقتصادية ودبلوماسية، تركها النظام المخلوع.
ودعا زعيم حزب الأمن السوداني تجمع المهنيين السودانيين إلى تطوير تجربتهم إلى حزب سياسي ديمقراطي، أسوة بنهج حزب العمال البريطاني، أو المشاركة في إصدار قانون جديد للنقابات، وتكوين نقابات مهنية انتقالاً من الموقف الاستثنائي، واستعداداً لبناء الوطن.
والسبت، قالت مصادر بالمجلس السيادي السوداني الانتقالي: “إن هناك قرارا بصدد الإصدار بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير”.
وأكدت المصادر لـ”العين الإخبارية” أن هناك توجها أيضا داخل المجلس لتطهير المؤسسات وتنحية كل من كان له علاقة مباشرة بالحزب.
وقالت المصادر: “إن اللجنة الثلاثية المكونة من المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير سترفع توصياتها قريباً بحل حزب المؤتمر الوطني وإنهاء سياسة التمكين”.
وأصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات مصرفية لأسماء وشركات عمل مملوكة لقيادات إخوانية بارزة، بينهم “عبدالله” شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبدأت الحكومة السودانية، الخميس، إجراءات إقالة 27 مستشاراً من المحسوبين على نظام الإخوان البائد من مناصب رفيعة بوزارة العدل.
وتسعى الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة، حيث واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حملة واسعة لإبعاد عناصر الإخوان عن مؤسسات السودان.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير قرارات بنقل 35 قاضيا محسوبين على نظام الإخوان البائد، من مناصب رفيعة بالسلطة القضائية.
شاهد أيضاً
نهر النيل تعلن عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات اصابة جديدة بوباء الكوليرا وذلك في …