تاق بريس
تفجرت ثورة وسط العاملين بوزارة المالية في السودان، بينهم والوزير ابراهيم البدوي، احتجاجاً على جملة من المشاكل من بينها عدم تلبية مطالبهم واجراء اصلاحات شاملة في الاقتصاد ومعالجة الهيكل الوظيفي داخل الوزارة وإزالة التمكين وعدم تعيين وكيل ووزير دولة بصورة رسمية في الوزراة بما يتماشى واهداف الثورة.
واعلن إتحاد مهنيي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بيان شديد اللهجة تلقاه “تاق برس” اليوم الخميس، عن مناهضة كل قرارات الوزير وعدم الجلوس معه في اي اجتماعات الى حين تنفيذ مطالبهم بتعيين وكيل وزارة ووزير دولة من قوى الحرية والتغيير، وازالة التمكين بالوزارة وابعاد كل رموز النظام البائد من الوزارة بما فيهم مدير مكتب وزير المالية ابراهيم البدوي
وكشف بيان اتحاد مهنيي المالية “عن رموز من بقايا النظام البائد التفت حول الوزير ونجحت في اقناعه بعدم تلبية المطالب وعمل الإصلاحات اللازمة رغم النصائح التي قدمت له له بالابتعاد عن هذه الفئة”
واضاف العاملون في البيان ” ظل يكلفهم ويستشيرهم في كل الأمور التي هي من صميم عمل وكيل المالية دون الرجوع إليه مما أحدث خلل كبير في التسلسل الهرمي للعمل حيث أصبح الوكيل بلا مهام هذه الفوضى الإدارية كانت كفيله بأن تقدم السيدة الوكيل طلب إنهاء التكليف وتم قبوله على الفور من الوزير.
فيما يلي يورد “تاق برس ” بيان اتحاد مهنيي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ..
بيان للناس
المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، التحية الجرحى مع أمنياتنا لهم بالشفاء العاجل،
التحية الشرفاء المفقودين مع تمنياتنا لهم العودة إلى ذويهم سالمين،،،،
انبل التحايا لثوار وكنداكات الوزارة الذين عانوا من الظلم والاستبداد خلال الثلاثين من قبل نظام ثورة الإنقاذ وكافحوا وناضلوا من اجل تحقيق الحرية والسلام والعدالة والمساواة.
ايها السادة:
لقد ظللنا نقاوم نظام الإنقاذ حتى سقوطه في أبريل ٢٠١٩ م وكان كل أملنا ان تتم عملية إصلاح شاملة في كل مؤسسات الدولة وبالأخص وزارة المالية وقد سعينا لتكوين جسم بالوزارة يهدف لتحقيق أهداف الثورة وقد كان، وكنا نظن انه عندما تم تعيين دكتور إبراهيم البدوي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادى من قبل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الذي يملثنا انه قد آن الأوان لاتمام عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي التي نريد، في كافة المستويات الاقتصادية والهيكلية لذلك قمنا بعقد عدة اجتماعات وكتابة عدة مذكرات لتحقيق اهداف الثورة المنشودة تتمثل في الآتي :
_مذكرات داخلية تخص الإصلاحات بالوزارة :
تغيير طاقم مكتب الوزير الذين ينتمون للنظام البائد.
_ازالة التمكين بالوزارة.
_هيكلة الوزارة.
_ مذكرة عن مشاكل الاقتصاد السودانى والحلول.
_ تعيين وكلاء لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وتم بموجب هذا عقد عدة اجتماعات مع السيد الوزير نتج عنها تكليف وكيل من داخل الوزارة مع الالتزام بتعيينها من ضمن عدة قياديين بالوزارة قدموا سيرهم الذاتية.
قد سعينا جاهدين لتنفيذ كآفة المطالب الإصلاحية التي قدمت وقد ظللنا هكذا طيلة الأربع أشهر الماضية نكافح من اجل تلبيتها الا ان كل المحاولات باءت بالفشل حيث التمسنا ان هناك رموز من بقايا النظام البائد التفت حول الوزير ونجحت في اقناعه بعدم تلبية المطالب وعمل الإصلاحات اللازمة رغم النصائح التي قدمناها له بالابتعاد عن هذه الفئة بل ظل يكلفهم ويستشيرهم في كل الأمور التي هي من صميم عمل وكيل المالية دون الرجوع إليه مما أحدث خلل كبير في التسلسل الهرمي للعمل حيث أصبح الوكيل بلا مهام هذه الفوضى الإدارية كانت كفيله بأن تقدم السيدة الوكيل طلب إنهاء التكليف وتم قبوله على الفور من السيد الوزير. بناءا عليه نعلن الآتي :
_ الاستمرار في مقاومة النظام البائد وازالة التمكين.
_عدم عقد اي اجتماع مع الوزير حتى تنفذ المطالب بما فيها _تعيين السيدة الوكيل بصورة رسمية
_مناهضة قرار قبول إنهاء التكليف
_كتابة مذكرة للسيد رئيس الوزراء بمحتوى المطالب وسياسة الوزير التي لاتحقق الأهداف الثورية المنشودة.
_كتابة مذكرة للسيد رئيس اللجنة العليا لازالة التمكين.
_مطالبة مجلس الوزراء بتعيين وزير دولة بوزارة المالية من قوى الحرية والتغيير لحسم التمكين بالوزارة والعمل على الإصلاحات المرجوة.
عاش نضال وكفاح الشعب السوداني
إعلام اتحاد مهنيي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى