ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ميناء بورتسودان الواقع في شرق السودان تتسع مساحته ليضم مليون وثلاثمائة ألف حاوية في العام الواحد، وهذا ما يشير الى زيادة حاجة البلاد من الاستيراد والتصدير، لذلك كان منفذاً بحرياً للعديد من دول الجوار، الى ذلك تنقسم موانيء بورتسودان الى 7 بحسب الأغراض التي خصصت لها .
وإذا نظرنا لحركة الحاويات العالمية في الفترة من عام 2000 وحتى 2018 نجد انها ارتفعت من 220 مليون حاوية الى 800 مليون، بينما ارتفع حجم الحاويات السودانية في الفترة من 2007 حتى 2018 من 340 ألف حاوية الى 540 الف سنوياً .
صيانة الرافعات:
وذكرت ورشة اقامها اتحاد اصحاب العمل خلال الايام الماضية بعنوان الميناء بين المشكلات والحلول أن الميناء يعاني من تعطل عدد كبير من الرافعات حيث يمتلك 8 رافعات موزعة على 4 مرابط العامل منها فعلياً 3 فقط وأن واحدة منها تعمل بنصف طاقتها الفعلية ما يؤثر في عمليات التفريغ، ولمعالجة الامر تم اقتراح العمل على تسريع صيانة الرافعات المعطلة وأنه يمكن الاستعانة بالشركات الهندسية المحلية او حتى ايجاد طرق لتمويل التكلفة بالتعاون مع القطاع الخاص .
وكشف المتحدثون في الورشة عن معاناة الميناء من عدم وجود آليات مناولة وشاحنات كافية لضمان سرعة انسياب عمليات الترحيل من الرافعة إلى الحظيرة ما يعطل نظام التتبع الخاص بتحديد موقع الحاويات، ويؤدي تلقائيا إلى تأخير عمليات ايجاد الحاويات ما يؤخر عمليات التخليص، ويقترح ان يكون الحل عبر التعاقد مع شركات مناولة (بإشراك اتحاد عمال الشحن والتفريغ ووكلاء الشحن البحري)، إضافة إلى تشغيل نظام التتبع الخاص بتحديد مواقع الحاويات وتدريب العمالة على تشغيل النظام .
ترحيل الحاويات:
وتواجه عملية ترحيل الحاويات إلى منطقة الكشف الجمركي مشكلة تأخير التخلص وتكدس الحاويات في منطقة المارشال وهذا بسبب تأخير تحديد مكانها واقترح خبراء ومراقبون ان يتم تشغيل نظام التتبع الخاص بتحديد مواقع الحاويات وتدريب العمالة على تشغيل النظام ، و ترحيل الحاويات الفارغة إلى منطقة التخزين الخاص بالخط الملاحي تواجه ايضاً تأخير الحركة وتقليل الحاويات الفارغة للصادر ويقترح التعاقد مع شركات مناولة .
حلول فورية:
وبعد التداول بين كل الشركاء خلصت الورشة لتوصيات قسمت إلى حلول فورية على ان يتم تنفيذها في اقل من شهر حيث تم حل 30٪ من مشاكل الاختناقات الحالية في الميناء وبدون تكلفة على هيئة الموانئ وهي السماح لشركات الشحن باستجلاب آليات مناولة والقيام بعمليات المناولة داخل الميناء على أساس تشارك الدخل، والسماح لشركات النقل واتحاد عمال الشحن والتفريغ بالقيام بعمليات الترحيل الداخلية في الميناء باستجلاب شاحنات .
أما الحلول المصاحبة التي تؤدي إلى التخفيف من التكاليف على المصدرين والموردين بما يقلل التكلفة على المواطن ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية فتنص على تمديد فترة السماح للمستوردين إلى 21 يوما بدون ارضيات و للمصدرين إلى 30 يوما بدون ارضيات .
ومن الحلول قبول هيئة الموانئ البحرية دفع 50% من رسوم خدمات الميناء من شركات الشحن في فترة اقصاها 30 يوما , و 50% تحويلا خارجيا في فترة اقصاها 90 يوما , بدلا من التحويل 80% خارج السودان و 20% داخل السودان و ذلك نسبة لارتفاع تكلفة التحويل خارج السودان ما يؤدي لتأخير العمليات وزيادة التكلفة، مع السماح للمقطورات المزدوجة بنقل البضائع وذلك لفك الاختناق والتكدس في الميناء بالنسبة للصادر و الوارد سويا كل مقطورة 40 طنا، والمقطورتان 80 طنا .
حركة الآليات:
أما الحلول الإدارية التي ترفع من الكفاءة في اتخاذ القرار و سرعة الاستجابة داخل الهيئة فتتمثل في منح مدير هيئة الموانئ صلاحية شراء في حدود اثنين مليون دولار لتسهيل عمليات تصديقات الشراء واعفاء رسوم هيئة الموانئ بحسب تقديرة الشخصي .
اما الحلول القصيرة الأجل (من شهرين إلى خمسة شهور) بحيث يؤدي تنفيذها إلى حل 60٪ من المشكلات مع الحلول الفورية آنفة الذكر وهي التعاقد مع شركات محلية لتوريد قطع غيار للرافعات الجسرية والجرارات البحرية والقطاع الخاص على استعداد للدخول مع هيئة الموانئ في التمويل، إضافة إلى صيانة الطرق والساحات الداخلية للميناء لتسهيل انسياب حركة الآليات والشاحنات .
فيما تتلخص الحلول الطويلة الأجل والتي حصرت في فترة من سنة إلى ثلاث سنوات و يؤدي تنفيذها إلى حل 100٪ من مشكلات تنفيذ خطة هيئة الموانئ لإعادة تأهيل الميناء البالغة 500 مليون دولار بالشراكة بين القطاع العام و الخاص .
نقلا عن السوداني الدولية
