كشف وزير الصناعة والتجارة بالسودان مدني عباس عن إتجاه الوزارة إلى تسعير سلعة السكر، وأعلن تكوين لجنة لإصدار أسعار تاشيرية للسلع تباشر مهامها الإسبوع المقبل، بالإضافة إلى لجنة مشتركة مع وزارات مختلفة متخصصة في أعباء المعيشة لضمان وصول السلع الأساسية الإستهلاكية قبل رمضان.
وفي الأثناء حذر وكيل الوزارة محمد علي عبد الله من عقوبات رادعة للمتاجرين والمضاربين في القمح، موضحاً أن تداول السلع تجارياً بات غير مسموحاً به بأمر مجلس الوزراء.
وقال مدني، في تصريحات صحفية إن تحديد الأسعار ياأي تماشيا مع توجهات الوزارة لمعالجة إختلالات التسعيرة، وذكر مدني أن ارتفاع أسعار السكر غير مرتبط بالعرض والطلب، ولوح بإتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات ورادعة على من يثبت تخزينه لأي سلعة إستراتيجية، موضحا أن منع التخزين لا يعني التضيق على القطاع الخاص وإنما إعلاء الروح الوطنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية عبر مبادرته بالإعلان عن حجم السلع الموجودة لديهم.
وقال الوكيل إن سعر تركيز أعلى من الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على الإنتاج، موضحاً أن المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت (550) ألف فدان مع خطط للتوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتوانى في توقيع عقوبات رادعة على مخالفي قرار حصر شراء القمح علي البنك الزراعي فقط.
وفي السياق الآخر أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس عن إجراءات جديدة تضمن انسياب المعلومات للصحفيين، وأبدى أسفه لما بدر من مكتب الإعلام بالوزارة تجاه الصحفيين.
وأكد مدني خلال لقائه مع وفد الصحفيين الاقتصاديين اليوم (الخميس) شروع وزارته في إجراءات تضمن حق الاعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة بالوزارة.
وقال إنه يعتذر لكل الصحفيين عما بدر من مكتب الإعلام بالوزارة، وممارسة إقصاء الصحفيين من قبلهم.
ودفع الصحفيون الاقتصاديون بمذكرة احتجاجية لوزير ووكيل وزارة الصناعة والتجارة بعد أن أنشأ مكتب الإعلام (قروب” على (الواتساب) غير الذي كان معتمداً من قبل مناديب وزارة الصناعة، وإضافة أعضاء جدد وحصر أخبار الوزارة عليه.
وألمح الصحفيون في مذكرتهم إلى مقاطعة أنشطة واخبار الوزارة إلى حين رد اعتبارهم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن العلاقة بينهم كجهة تنفيذية ووسائل الإعلام يسودها الإحترام والتعاون، ونوه إلى أهمية دور الصحافة في تبصير المواطن بما يدور وعكس نشاطات الوزارة.
وذكر الوزير أن المعالجات تشمل تغيير مدير الاعلام بالوزارة وإستبداله بآخر متعاون من الصحفيين حرصاً على مكانة الوزارة، ولفت إلى أن مسلك مدير الاعلام تسبب لهم في (شعور بالذنب)
ودعا مدني الصحفيين لمواصلة التعاون مع الوزارة في وضع يسوده الاحترام والتقدير.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة محمد علي عبد الله، حرص وزارته على الاعلام الاقتصادي كشريك أصيل في عملية ابراز دور الوزارة.
وقال إن الاعلام هو الذي يعكس انشطة الوزارة ويبصرها بدورها في تخفيف أعباء المعيشة.
وأصاف بأن أهم ركائز الحرية هي حرية الرأي والرأي الآخر وتمليك المواطن الحقيقة المجردة وتبصيره بما يدور في بلده.