طالب عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإعادة النظر في ما قال إنها ادعاءات بدعم الدولة للمحروقات.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين لـ “سودان تربيون ” أن اي زيادة لأسعار الوقود سيؤدي لارتفاع جديد وكبير وغير محتمل في اسعار كل السلع الضرورية في ظل الفوضى العارمة في الاسعار التي تجتاح البلاد.
وأضاف ” على لجنة الطوارئ الاقتصادية إعادة النظر في ادعاءات وجود دعم مع تأكيدنا على ان الدعم حتى حال وجد لا تسمح ظروف الاوضاع المعيشية الصعبة في البلاد برفعه”.
كما انتقد حسين تكليف شركات باستيراد الوقود لبعض القطاعات خاصة التعدين.
وقال إن الحكومة يمكن ان تستورد النفط مباشرة وتعمل على ملء كل المستودعات ومواعين التخزين المتوفرة حاليا حتى يكون الوقود متوفرا في كافة محطات الخدمة كما كان سائدا في البلاد منذ ما قبل الاستقلال.
ونوه إلى أن مجموعة مستشاري وزارة المالية طرحت ورقة حول الدعم المقدم للوقود مبنية على حساب حجم الاستهلاك من الوقود في البلاد على اساس السعر العالمي وسعر متوهم ومختلق ومضخم للدولار (155 جنيه للدولار) وبناء على ذلك اعطت رقما افتراضيا زائفا لدعم زائف مبني على حسابات على الورق.
وأضاف ” المعلومات الصحيحة التي تحصلت عليها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تشير الى ان تكلفة الجالون المنتج محليا من البنزين من مصفاة الجيلي تعادل 18 جنيه”.
ويمثل إنتاج مصفاة الجيلي في الخرطوم أكثر من 75 % من الاستهلاك.
وواضح أن سعر برميل النفط عالميا هبط الى 18 دولار او اقل وإذا ما تم احتسابه بسعر الدولار الرسمي 55 جنيه يصبح سعر البرميل 990 جنيه وبالتالي الجالون يكون سعر الجالون 22 جنيه وفى حال احتسابه بسعر الدولار في السوق الاسود فسعر البنزين المستورد يكون حوالي 40 جنيه للجالون.
وأضاف وفى حال اخذنا متوسط تكلفة الجالون المنتج محليا والمستورد على السواء نجد ان سعر جالون البنزين المسمى مدعوما حاليا وهو 28 جنيه سعر مناسب كما أنه لا يشتمل على أي دعم.
وتابع بذلك يصبح السعر المطروح حاليا لما يسمى بالوقود التجاري وهو 126 جنيه للجالون سعرا فاحشا ومبالغا فيه وقال انه لا داعي لوقود تجاري اصلا لان الدعم يصبح بالحسابات الجديدة لأسعار النفط عالميا غير موجود.
سودان تربيون