ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
أحيى مئات السودانيين ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بعدد من الوقفات الاحتجاجية في شوارع الخرطوم رغم الأوضاع الصحية التي فرضها فيروس كورونا. فيما جدد رئيس الوزراء تعهداته بمحاسبة الجناة الذين قاموا بما بات يعرف بـ”مجزرة القيادة العامة” عشية عيد الفطر العام الماضي، عندما قامت قوات نظامية بفض الاعتصام يوم 29 رمضان الماضي. وجدد تجمع المهنيين أمس اتهامه المباشر لأعضاء المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد وقتها بالمسؤولية الكاملة عن الجريمة، ملوحا بالتصعيد حال عدم تقديم تقرير لجنة التحقيق السودانية التي شكلت لهذا الغرض، فيما أرجع رئيس اللجنة نبيل أديب المحامي هذا التأخير في صدور النتائج لحالة الإغلاق الكامل التي تكتنف البلاد نسبة لجائحة كورونا على الرغم من تصريحه بأنه اكتشف عددا من المتهمين من دون أن يكشف عنهم.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غرد واصفا ذكرى فض الاعتصام في القيادة والولايات بالذكرى الحزينة، وقال “شعبنا ثار من أجل كرامته وتظل أرواح شهدائه في ثورة ديسمبر المجيدة قنديل حق يدلنا في طريق انجاز مهام الثورة. وتبقى العدالة وهي أولى شعارات ثورتنا الباسلة، وتحقيق القصاص لأرواحهم الكريمة أحد الثوابت التي لا تنازل عنها على الإطلاق” وأضاف “شهداء الثورة السودانية في ذاكرة شعبنا إلى الأبد وسنصمد وسنعبر وسننتصر”.
من جانبه شن تجمع المهنيين السودانيين، الرافعة التي قادت الثورة وأدارت ملحمة الاعتصام الذي استمر نحو شهرين، هجوما كاسحا على المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد أثناء وقوع الجريمة بعد سقوط نظام البشير والذي تحول إلى جزء من مجلس السيادة السوداني بعد الاتفاق مع القوى المدنية التي قادت التظاهرات. وقال التجمع في بيانه “بقيت مسؤولية المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع اعتصام شعبنا في الأقاليم غير قابلة للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل، وهي كلها اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن” وتابع “جريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان، وما من سبيل لبناء استقرار سياسي من دون كشف حيثياتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر”.
ووضع التجمع في بيانه طريقين لخروج السودان من وهدته التي وقع فيها بسبب هذه الجريمة وقال “هناك طريقان لا توسّط فيهما، طريق التعافي الوطني ويبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، أو طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي شعبنا لمطلب إدانة المجرمين، وهو ما لن يكون. وعلى المعنيين أن يختاروا بينهما”.
من جهته قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب المحامي إن التحقيقات بيّنت لهم بعض المتهمين في فض الاعتصام، إلا إنه تحفظ عن ذكر صفتهم أو أسماءهم للاحتفاظ بسرية التحقيق.
وأفاد أديب في تصريحات صحافية “أن اللجنة استمعت إلى حوالي 3000 شاهد، وشاهدت ما يزيد عن ألف فيديو، إضافة إلى حصولها على عدد كبير من المستندات” وتابع “اللجنة طلبت مستندات أخرى، تم التعرف عليها، لكنها لم تستلمها بعد، خاصة وأن بعض هذه المستندات ليست في حوزة الحكومة مما يتطلب انتظار العودة للعمل لطلبها من الجهات الحائزة لها”.
وكشف أديب عن تعرف اللجنة على عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات تهم اللجنة الحصول عليها، منوهاً إلى أنه لم يتسنى استدعاءهم لسماع شهادتهم إلا بعد انتهاء الإغلاق الكامل.
وأكد أديب على “أن فترة الإغلاق التام أثرت سلبًا، وبشكل كبير على عمل اللجنة، لأنها لا يمكنها الوصول لأي بينات إضافية إلا بعد العودة للعمل” مشيراً إلى أن اللجنة لم تناقش طلب تمديد الزمن حيث انها لن تعرف الزمن المتاح لها للقيام بالإجراءات التي تنوي القيام بها إلا بعد صدور قرار رفع الإغلاق وهو أمر لم يتم تبينه بعد.
وسادت وسائل التواصل الاجتماعي ما بين السودانيين ما يشبه المناحة في ذكرى فض الاعتصام امس ولكن يظل التعليق الأبرز هو ما كتبه النقيب حامد عثمان وهو أحد أيقونات الثورة السودانية نسبة لدفاعه عن المعتصمين في مواجهة رجال الرئيس السابق عمر البشير الذين كانوا يودون فض الاعتصام ما أدى لإصابته بشكل بالغ رغم نجاحه في تثبيت الاعتصام وكتب حامد “سيظل عار القيادة العامة يلاحقنا طوال حياتنا، يومها وقف الجيش عاجزا خلف أسوار القيادة وشعبه يقتل ويسحل ويذل أمام بواباته، هذا العار قامت به القيادة ولكنه سيلاحق جميع منتسبي الجيش، وسيذكر التاريخ اسماء من كانوا على رأس القوات المسلحة في هذا اليوم، وسوف يلاحقهم هذا العار حتى بعد موتهم”. وأضاف بالقول في منشوره الذي جرى تناقله بشكل واسع جدا “الجيش الذي دافع عن شرف الليبيات عبر قوة دفاع السودان – الحرب العالمية الثانية – عجز عن الدفاع عن شرف السودانيات المعتصمات أمام القيادة، سيبقى الجيش هو الجيش الذي دافع عن شرف الليبيات، ولكن الفرق سيبقى في الرجال الذين دافعو عن الليبيات وعن أشباه الرجال الذين عجزوا في الدفاع عن السودانيات”.
وكانت عضو تجمع المهنيين ومضة كمال والقيادية البارزة في الثورة فجرت قنبلة من العيار الثقيل جرى تداولها على نطاق واسع جدا عندما كشفت على حسابها الشخصي في فيسبوك أنها تلقت اتصالا تحذيريا من عضو التجمع أحمد ربيع؛ طلب منها مغادرة منطقة الاعتصام قبل نصف ساعة من فض الاعتصام.
مشيرة إلى أن ربيع طلب منها أن توصله بأي عضو ينتمي للحزب الشيوعي داخل منطقة الاعتصام قبل أن يبلغها عبر الهاتف فجر 3 حزيران/يونيو نقلا عن عضو المجلس العسكري شمس الدين كباشي “أن القوات التي وصلت بالقرب من القيادة العامة مهمتها محصورة في منطقة (كولمبيا)”.
وذكرت أن ربيع طلب منها نقل هذه الرسالة إلى ثوار المتاريس؛ وعليهم أن لا يعترضوا هذه القوات التي لن تصل إلى منطقة الاعتصام. وطلب منها مغادرة المكان بقوله “لو انت في القيادة اطلعي”.
مضيفة أن ربيع طلب أن يتم نقل رسالة كباشي إلى “شباب حركة قرفنا وكادر الشيوعي المتواجدين أمام المتاريس في شارع النيل”.
وأكدت ومضة انها كانت على قناعة أن القوات التي وصلت إلى تخوم القيادة؛ هدفها فض الاعتصام؛ وزادت “وافقني في هذا الرأي كثيرون عندما نقلت لهم فحوى محادثتي مع أحمد ربيع” وتابعت: “بعد وقت وجيز فعلا حصلت المجزرة”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري التلميح فيها بأن المدنيين الذين كانوا يفاوضون المجلس العسكري قبل وقوع الجريمة كانوا على علم بفض الاعتصام، لكن ومضة نقسها عادت وكتبت ان هذه المعلومة لم تكن سرية وانها واجهت بها أحمد الربيع في اجتماع التجمع وانهم اقتنعوا برده انه وقع ضحية “غش من عضو المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي” وكان أحمد الربيع هو المعلم الذي أناب عن تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في وضع توقيعه إلى جانب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري وقتها على وثيقة الإعلان الدستوري التي تحكم بها البلاد الآن وتمخضت عن الاتفاق الذي تم برعاية دولية وإقليمية بعد مرور 60 يوما من جريمة فض الاعتصام.
بينما دعا عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير خالد عمر يوسف “لنقد قصور الواقع والذات عن الوفاء بما سكبت هذه الدماء من أجله … الوفاء بحلم العدالة التي لن يتحقق شيء ذو بال بدونها … عدالة كشف الحقائق ومحاسبة الجناة في سوح القضاء وابراء الجراح وضمان أن لا تتكرر هذه الجرائم أبدا”. وتابع “الوفاء كذلك لمنفستو الثورة الذي تصاعدت الأرواح حاملة حلمها بسودان جديد يحل به السلام والرفاه والحرية ولا تزهق فيه نفس بغير حق” وزاد “في هذا العام سرنا طريقاً طويلاً يكشف يوماً بعد يوم عن صعوبة عبوره وعن عزم شعب لا يعرف العودة من منتصف الطريق”.
وكانت أكثر الأشياء لفتا للانتباه عدم إصدار تحالف الحرية والتغيير لبيان حول ذكرى فض الاعتصام وكذلك مجلس السيادة، فيما اكتفى مجلس الوزراء بتغريدة رئيسه عبد الله حمدوك بينما أصدرت أحزاب الشيوعي والمؤتمر السوداني وحدها بيانات وتغيبت قوى سياسية كبيرة عن إصدار بيان موقف حول الذكرى الأولى لأكبر جريمة سياسية في تاريخ الخرطوم شاهدها السودانيون مباشرة عبر القنوات الفضائية.
المصدر القدس العربي
