ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
تحصل موقع ايكوسودان علي بيان
لجان مقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بمناسبة 21 أكتوبرالمجيدة
الثورة مستمرة والتغيير آت ولو كره المرجفون
مطالب ٢١ اكتوبر
زادت الضائقة المعيشية وظلت لجان المقاومة بوزارة المالية ترفع صوتها دوما ان الوضع الاقتصادى المتردي هو اكبر مهدد للثورات وان اختطاف هذه الثورة يأتى من هذا الباب ..
عليه ولمعالجة التدهور الحالي ترى لجان مقاومة وزارة المالية الاتى :
1/ ضرورة تطبيق برنامج البدائل الوطنية والذى قدمته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الاقتصادى الرامى الى الاعتماد على الذات والاستفادة من موارد السودان المتنوعة الغنية .
2/ الذهب والسلع والموارد الاستراتيجية حق عام يجب ان تدخل الحكومة فيه كشريك بصيغ مناسبة تمكن من بسط سيطرة الحكومة على هذه الثروات الوطنية واصلاح ووضع الهياكل الإدارية والفنية المناسبة التي تمكنها من الاشراف عليها وخاصة فيما يلي استعادة الشركات العسكرية والرمادية للدولة .
3/ ايقاف التمكين الجديد الذى يتم الان فى جميع مؤسسات الدولة وانشاء مفوضية اصلاح الخدمة المدنية وضرورة العمل بالمؤسسية المطلوبة بما يضمن سلامة اجراءات العمل .
4/ ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يخدم اغراض التغيير والاصلاح المؤسسى والقانونى لحماية المال العام وبسط يد الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية الكاملة والحقيقية على المال العام .
5/ إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برؤية وطنية واضحة تحمل هموم وتطلعات الشعب السوداني من التعاون مع الصندوق وذلك بالغاء ومراجعة برنامج المراقبة الحالي للصندوق SMP نظرا لعدم الإعداد الجيد له من قبل مؤسسات الدولة المعنية وبالتالي عدم صحة النتائج المقدمة مما يترتب عليها ضغوط تضخمية ضخمة على المواطن والاقتصاد السوداني ، وعلى حسب التجارب العالمية الكثيرة التي مرت أمام البلدان وخاصة في دول أمريكا اللاتينية فإننا نضع خيارين أمام الحكومة :
*الأول : تفعيل المادة الرابعة وهي التي تتعلق بمشاورات الصندوق IMF consulatiions مع ضرورة العمل على أكمال الترتيبات الداخليه التى تضمن الاصلاحات المؤسسية والقانونية المطلوبة لحين اكمال البرنامج الوطنى ومن ثم الدخول فى برنامج المراقبة.
* الثاني : أن يتم إعادة التفاوض حول نتائج البرنامج نفسه برؤية تحمل تطلعات الشعب السوداني وعدم الضغط عليه خاصة إذا علمنا عدم صحة البيانات التي بنيت عليها افتراضات الصندوق .
مع علمنا الكامل بان الصندوق يعمل على تبني وجهة نظر الدول الأعضاء الرئيسيين ويضعها في اعتباره خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت وتوجه له .
6/ العمل على إجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره والذي تمكن ومازال ينهك الدولة ويحد من قدرتها علي حشد الموارد وتوزيعها .
7/ نطالب بإقالة لجنة التفكيك الحالية لماظهر فيها من تجاوزات خطيرة أصبح يعرفها القاصي والداني بل وتهدد الأمن القومي الوطنى وتعيين لجنة جديدة تتصف بالمهنية والقدرات الفنية التي تؤهلها لكشف الفساد .
8/ نريد وزارة مالية حقيقية تعمل على إعادة ضبط موارد الدولة وهذا لن يتحقق إلا بتعيين القوى الأمين الذي يعمل على تحقيق البرنامج المتفق عليه .
ختاما نعلم أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب سيأخذ وقتا ليس بالقصير كما أن الاتكال على ذلك لن يزيدنا إلا تقاعسا وسيثبط الهمم ولابد من إجراء الإصلاحات المؤسسية حتى يستفيد السودان حقا وحقيقة .
نؤكد لكم أننا في لجان المقاومة بوزارة المالية وبجميع مؤسسات الدولة نعمل على حراسة الثورة لتحقيق أهدافها النبيلة حرية سلام وعدالة ..
ومعا لاستكمال مسيرة الثورة1067120
لجان مقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
٢١ أكتوبرالمجيدة
الثورة مستمرة والتغيير آت ولو كره المرجفون
مطالب ٢١ اكتوبر
زادت الضائقة المعيشية وظلت لجان المقاومة بوزارة المالية ترفع صوتها دوما ان الوضع الاقتصادى المتردي هو اكبر مهدد للثورات وان اختطاف هذه الثورة يأتى من هذا الباب ..
عليه ولمعالجة التدهور الحالي ترى لجان مقاومة وزارة المالية الاتى :
1/ ضرورة تطبيق برنامج البدائل الوطنية والذى قدمته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الاقتصادى الرامى الى الاعتماد على الذات والاستفادة من موارد السودان المتنوعة الغنية .
2/ الذهب والسلع والموارد الاستراتيجية حق عام يجب ان تدخل الحكومة فيه كشريك بصيغ مناسبة تمكن من بسط سيطرة الحكومة على هذه الثروات الوطنية واصلاح ووضع الهياكل الإدارية والفنية المناسبة التي تمكنها من الاشراف عليها وخاصة فيما يلي استعادة الشركات العسكرية والرمادية للدولة .
3/ ايقاف التمكين الجديد الذى يتم الان فى جميع مؤسسات الدولة وانشاء مفوضية اصلاح الخدمة المدنية وضرورة العمل بالمؤسسية المطلوبة بما يضمن سلامة اجراءات العمل .
4/ ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يخدم اغراض التغيير والاصلاح المؤسسى والقانونى لحماية المال العام وبسط يد الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية الكاملة والحقيقية على المال العام .
5/ إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برؤية وطنية واضحة تحمل هموم وتطلعات الشعب السوداني من التعاون مع الصندوق وذلك بالغاء ومراجعة برنامج المراقبة الحالي للصندوق SMP نظرا لعدم الإعداد الجيد له من قبل مؤسسات الدولة المعنية وبالتالي عدم صحة النتائج المقدمة مما يترتب عليها ضغوط تضخمية ضخمة على المواطن والاقتصاد السوداني ، وعلى حسب التجارب العالمية الكثيرة التي مرت أمام البلدان وخاصة في دول أمريكا اللاتينية فإننا نضع خيارين أمام الحكومة :
*الأول : تفعيل المادة الرابعة وهي التي تتعلق بمشاورات الصندوق IMF consulatiions مع ضرورة العمل على أكمال الترتيبات الداخليه التى تضمن الاصلاحات المؤسسية والقانونية المطلوبة لحين اكمال البرنامج الوطنى ومن ثم الدخول فى برنامج المراقبة.
* الثاني : أن يتم إعادة التفاوض حول نتائج البرنامج نفسه برؤية تحمل تطلعات الشعب السوداني وعدم الضغط عليه خاصة إذا علمنا عدم صحة البيانات التي بنيت عليها افتراضات الصندوق .
مع علمنا الكامل بان الصندوق يعمل على تبني وجهة نظر الدول الأعضاء الرئيسيين ويضعها في اعتباره خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت وتوجه له .
6/ العمل على إجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره والذي تمكن ومازال ينهك الدولة ويحد من قدرتها علي حشد الموارد وتوزيعها .
7/ نطالب بإقالة لجنة التفكيك الحالية لماظهر فيها من تجاوزات خطيرة أصبح يعرفها القاصي والداني بل وتهدد الأمن القومي الوطنى وتعيين لجنة جديدة تتصف بالمهنية والقدرات الفنية التي تؤهلها لكشف الفساد .
8/ نريد وزارة مالية حقيقية تعمل على إعادة ضبط موارد الدولة وهذا لن يتحقق إلا بتعيين القوى الأمين الذي يعمل على تحقيق البرنامج المتفق عليه .
ختاما نعلم أن قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب سيأخذ وقتا ليس بالقصير كما أن الاتكال على ذلك لن يزيدنا إلا تقاعسا وسيثبط الهمم ولابد من إجراء الإصلاحات المؤسسية حتى يستفيد السودان حقا وحقيقة .
نؤكد لكم أننا في لجان المقاومة بوزارة المالية وبجميع مؤسسات الدولة نعمل على حراسة الثورة لتحقيق أهدافها النبيلة حرية سلام وعدالة ..
ومعا لاستكمال مسيرة الثورة
