ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
طلب المسجل التجاري العام في السودان تقوية المسجل ووضع جهاز رقابي على الشركات وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية.
وشرعت وزارة العدل السودانية في تكوين لجنة مختصة لوضع تصور لإصدار قانون تجاري موحد في البلاد.
وٲعلن وزير العدل، إدريس جميل عن إصلاح للتشريعات المنظمة لغدارة التسجيلات.
وكشف لدى مخاطبته إفتتاح مقر إدارة التسجيلات التجارية امس الثلاثاء عن تكوين لجنة لمراجعة أسماء الأعمال وقانون تسجيل الشركات لسنة 1931، وقال إن القوانين السارية حاليا قديمة وتحتاج لمواكبة.
وأشار الوزير الى بدء برنامج حوسبة الملفات الورقية الخاصة بالشركات للإنتقال إلى التعامل الإلكتروني في جميع المعاملات بالمسجل التجاري.
من جانبه قال المسجل التجاري العام ، محمد أحمد الغالي إن جملة إيرادات المسجل في نهاية ديسمبر من العام 2017،وحتى نهاية مارس 2018 بلغت 26.1 مليون جنيه.
وشدد على ضرورة تقوية المسجل التجاري بإعتباره مدخلاً للمستثمرين الأجانب والوطنيين، وجهاز رقابي على الشركات وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية.
