ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
تود الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) أن توضح للرأي العام الحقائق المتعلّقة بدعواها الجنائية ضد السيد/ صلاح مناع، والتي يَنظرها القضاء السوداني المشهود له بالإستقلال والعدالة والكفاءة والمهنية.
في 25 أغسطس ٢٠١٩م، تقدمت شركة زين بشكوى لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد السيد/ صلاح مناع، بعد بثه ونشره تسجيلاً صوتياً عبر شبكة المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أورد في هذا التسجيل الكثير من الاتهامات لشركة زين، فقررت حينها النيابة المختصة فتح دعوى جنائية في مواجهة السيد/ صلاح مناع، ووجهت له تهمة إشانة السمعة بموجب أحكام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018م، وأحالت الدعوى لمحكمة جرائم المعلوماتية، التي إنعقدت أولى جلساتها في يناير 2020م، حيث ظلت الدعوى قيد الإجراءات الجنائية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
في يوم 27 أكتوبر 2020م، انعقدت جلسة أمام المحكمة المختصة، حيث طلبت هيئة دفاع المتهم صلاح مناع، وللمرة الثانية على التوالي، تأجيل الجلسة لتسوية النزاع بين الطرفين، بزعم وجود مساعي للصلح، وهو الأمر الذي نفاه واعترض عليه محامي شركة زين، ومن ثم أصدرت المحكمة الموقرة قرارها برفض طلب التأجيل، وإستمعت لأقوال المتحري الأول الذي قدّم التسجيل الصوتي الذي نشره المتهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، كما قدم المتحري مستندات أخرى مؤيدة لقضية الاتهام من بينها شهادة معتمدة من المركز القومي للمعلومات تُؤكد بث التسجيل في عدد من المواقع والمنصات الإخبارية، وبعد ذلك أُجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م لمواصلة سماع قضية الاتهام.
في يوم 29 أكتوبر 2020م تفاجأت شركة زين بسلسلة تدوينات في صفحة المتهم على منصة تويتر يدعو فيها “كل الشرفاء” للحضور، وإعلان مقاطعة شركة زين، ويأتي كل ذلك بسبب ممارسة شركة زين حقها الأصيل والمشروع في التقاضي، وسلوكها طريق سيادة أحكام القانون والعدالة للدفاع عن ما لحقها من ضرر عظيم وإشانة لسمعتها نتيجة الاتهامات موضوع الدعوى الجنائية.
توضيحاً للرأي العام والجمهور الكريم، ورداً على تدوينات المتهم، تود شركة زين أن تورد الآتي:
أثار المتهم في تدويناته أن القضية تقوم بينه وبين العضو المنتدب لشركة زين، وهذا ادعاء غير صحيح، ومحاولة لصرف الرأي العام عن القضية محل نظر المحكمة الموقرة، والتي هي فيما بين شركة زين بوصفها شخصية اعتبارية، وبين المتهم صلاح مناع في شخصه، الذي ظل يُحاول جاهداً وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات إدعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل.
إن الشكوى المقدمة من شركة زين ودعواها الجنائية مقيدة ضد المتهم صلاح مناع فى شخصه، وليس لها أى علاقة أو صلة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، بل إن تاريخ قيد الدعوى الجنائية سابق لتكوين اللجنة الموقرة بعدة أشهر، وتستنكر شركة زين محاولات المتهم استغلال موقعه الحالي فى اللجنة، حيث وصف في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد وأن ملفاتها قيد التحقيقات، ممارساً الضغط على شركة زين، ويدعو للحشد أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة، وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة في محاولة واضحة للتاثير على سير العدالة.
سبق لشركة زين أن تواصلت مع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، ونقلت لها استعدادها التام للتعاون الكامل فى توفير كافة المعلومات المطلوبة عن الشركة، وانشطتها لأي عضو من أعضاء اللجنة الموقرة عدا المتهم الذى بينه وبين الشركة خصومة ينظرها القضاء السوداني.
سوف تمضي الشركة السودانية للهاتف السيار(زين)، في هذه القضية صوناً لسمعتها وحفظاً لمكانتها، متمسكة بممارسة حقها الأصيل الذي يكفله القانون لدحض الإتهامات موضوع الدعوى الجنائية الحالية، وغيرها من الإتهامات الأخرى التي يبثها وينشرها المتهم صلاح مناع، في سعيه للنيل من سمعة شركة زين، من أجل إحقاق الحق وحتى ينال جزاءه العادل.
الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)
